غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری خود به عنوان سخنگوی قوه قضائیه افزود: «در جلسات گذشته نیز عنوان کرده بودم که همه قوا مصمم شدند که با این فساد مالی اخیر مقابله و مبارزه جدی داشته باشند.»
به گزارش «فردا» به نقل از فارس، وی افزود: «قوه قضائیه نیز تصمیم جدی دارد تا به همه ابعاد این پرونده تا آنجا که ممکن است با سرعت و دقت رسیدگی کند و هر آنچه قاضی پرونده به آن رسید را حکم کند.»
محسنی‌اژه‌ای در هراس از اعتراضات عمومی تاکید کرد: «در این مسیر هیچ خط قرمزی وجود نخواهد داشت و قرار است ضعیف‌کشی نشود و افراد وابسته و غیر وابسته هم به هر میزان که تقصیری متوجه آنها باشد به مجازات برسند.»
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به این مطلب که اگر قرار است به این پرونده با سرعت و جدیت رسیدگی شود باید اقدامات ویژه‌ای انجام داد زیرا اگر اقدامات در سطح معمولی انجام شود 3 عامل قید شده یعنی دقت، سرعت و همه جانبه رسیدگی شدن پرونده محقق نمی‌شود، گفت: به همین منظور چند اقدام ویژه صورت گرفت.
دادستان کل کشور خاطر نشان کرد: اولین اقدام این بود که شخص بنده به عنوان ناظر پرونده انتخاب شدم و از همان روز تا به امروز حداقل روزی 5 ساعت برای بررسی بهتر پرونده وقت صرف کرده‌ام.
وی گفت: یکی دیگر از اقدامات خوب انجام شده در این پرونده انتخاب کارشناسان متعدد بوده است و سعی کردیم همزمان با رسیدگی به پرونده تیمی از کارشناسان در کنار بازپرس پرونده هر آنچه از اقدامات کارشناسی نیاز است انجام دهند.
وی خاطر نشان کرد: ظهر روز جمعه این هفته به دیدار تیم کارشناسان مشغول به فعالیت روی پرونده رفتم و دیدم برخلاف آنکه روز تعطیل است و این افراد می‌توانستند در کنار خانواده‌شان استراحت کنند تا ساعت 5 بعد از ظهر کارهای مربوط به پرونده را انجام می‌دادند.
دادستان کل کشور با اشاره به این مطلب که یکی از اقداماتی که صرفا در این پرونده انجام شده است این است که به برخی از جهات پرونده که اصلا بار قضایی نداشته رسیدگی شده است، گفت: در این پرونده چندین کارخانه و شرکت با تعداد زیادی کارگر مشغول به کار بودند که رتق و فتق امور مربوط به آنها کار فضایی نیست اما بی‌ارتباط با این پرونده نبود.
وی افزود: برای همین موضوع با دولت تعاملی انجام دادیم تا به این موضوع و موارد وابسته به این شرکت‌ها و کارگران آنها نیز رسیدگی دقیقی داشته باشد.
محسنی‌اژه‌ای تأکید کرد: موضوعی که باید بررسی شود این است که در این پرونده عده‌ای از افراد قصور مرتکب شده بودند، عده‌ای تقصیر دارند که نتیجه‌اش این شده که امروز چنین فسادی را شاهد باشیم اما رسیدگی به تقصیر و قصور مجزا و باید با دقت انجام شود.
ناظر ویژه پرونده فساد مالی اخیر تأکید کرد: باید بررسی شود چه کسی ضعف مدیریتی داشته، چه کسی سهل‌انگاری کرده و چه کسی خدایی ناکرده سوء نیت داشته تا خیانت مرتکب شود و باید دانست که به طور مسلم همه افراد خود را مبرا از چنین اتهاماتی می‌دانند در صورتی که باید بررسی‌های دقیقی شود و نتیجه آن مشخص شود.
سخنگوی قوه قضائیه خاطر نشان کرد: جلسات مکرری با سیستم‌های نظارتی درون قوه قضائیه و وزارت اطلاعات داشته‌ایم تا برخی از تخلفات مشخص شود و بدانیم ابعاد مختلف پرونده چیست.
وی ادامه داد: از باب پیشگیری از وقوع جرم، بخشی از وظیفه بر عهده قوه قضاییه است اما بخش بزرگ مربوط به خود دولت و بدنه دولت است که ببینند مشکل از ضعف قانون بوده یا اینکه فردی خیانت کرده است.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه بیشترین مشکل متوجه مجری قانون است، گفت: ممکن است ساختار و قوانین مشکل داشته باشند اما چیزی که باعث این فساد شده رفتار خائنانه مجری قانون بوده است. به عنوان مثال رشوه گرفته، تبانی کرده و فساد به بار آورده است.
ناظر ویژه دستگاه قضایی در پرونده فساد مالی اخیر گفت: این مسئله باید مورد توجه قرار گیرد که کار تولیدی و افزایش ثروت ملی یک ارزش است و اینکه بخش خصوصی متصدی اموری شود که لازم نیست در اختیار دولت باشد نیز لازم است، اما باید دید این کار با چه هزینه‌ای صورت می‌گیرد. آیا می‌توان برای تولید ثروت ملی دست به هر کاری زد.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه در حال حاضر کمیته مشترک سه قوه در حال بررسی این موضوع است، گفت: باید دید آیا بانک مرکزی اجازه داشته کار خود را بکند یا اینکه در کار آن دخالت صورت گرفته است. آیا بانک مرکزی به طور درست بر امور نظارت داشته است یا بازرسان بانک‌ها کار خود را به درستی انجام دادند. آیا بازرسان کار خود را انجام داده‌اند؟ این فساد دور از چشم‌شان رخ داده یا اینکه کارشان را به درستی انجام ندادند؟
وی ادامه داد: باید تلاش کنیم سرمایه‌گذاری صالح که می‌خواهد از تسهیلات درست استفاده کند، جلویش گرفته نشود؛ کسی که می‌خواهد با پول دولت پروژه اجرا کند و آن پول را وثیقه اعتبار دیگری می‌کند این کار افزایش ثروت ملی نیست بلکه همانطور که در این پرونده رخ داد افزودن ثروت شخصی است.
دادستان کل کشور با بیان اینکه حدود ۲ ماه از اولین اقدام قضایی برای این پرونده گذشته است، گفت: در ۳ روز گذشته غیر از ۲۲ نفر متهم اول ۲۰ نفر دیگر احضار شدند که بعد از تحقیق از آنها برای ۱۴ نفرشان قرار بازداشت موقت صادر شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: افراد دیگری هم که اموال‌شان از ناحیه این شرکت‌ها تحصیل شده بود شناسایی شدند و اموالی هم توقیف شد.
محسنی‌اژه‌ای گفت: در همین زمینه عده‌ای ممنوع‌الخروج شدند و بخشی از اموال آنها در گمرک و سازمان امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه امیدواریم انتظاری که همه درباره این پرونده و سرعت رسیدگی به آن دارند برآورده شود، گفت: اموال به سرعت شناسایی می‌شوند اما برخی زوایای پیچیده وجود دارد، به عنوان مثال خیلی از اموال غیرمنقول که باید ثبت و بعد منتقل می‌شدند تنها با یک قولنامه منتقل شده است که شناسایی این اموال مدتی زمان می‌برد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه چرا خاوری ممنوع‌الخروج نشد، گفت: ما مؤظف هستیم که در اقدامات خود دقت کنیم تا دچار افراط و تفریط نشویم. ممکن است امروز اتهامی متوجه فردی باشد اما روز بعد این فرد از اتهام تبرئه شود. همچنین عکس این موضوع هم صادق است.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: زمانی که خاوری احضار و در خوزستان از او تحقیق شد هنوز به این نتیجه نرسیده بودیم که باید ممنوع‌الخروج شود.
وی همچنین گفت: آن روز هیچ کس نمی‌دانست خاوری دو تابعیت دارد و بسیاری از افراد هم نمی‌دانستند که خانواده او در کانادا زندگی می‌کند.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: خاوری رسما اعلام کرد که به کشور بازمی‌گردد اما این زمان به تعویق افتاده و ما توصیه می‌کنیم هر چه سریعتر به کشور بازگردد، هر چند که احضار شود یا مورد بازداشت قرار گیرد، چرا که این روش بهتر از زیر سؤال بردن خود و خانواده‌اش در نظر افکار عمومی است.
وی در پاسخ به این سوال که چه اقدام قضایی برای بازگشت خاوری صورت گرفته، گفت: اگر خاوری در مدت زمانی به کشور بازنگردد و اتهاماتی که به او وارد می‌شود افزایش یابد و نیاز به حضور او در کشور احساس شود، یقینا اقدامات قانونی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: برخی بر این باورند که صلاحیت این فرد در زمان تصدی اینجانب در وزارت اطلاعات تأیید شده است، این در شرایطی است که در طول سال سازمان‌های مختلف از هزاران نفر استعلام می‌گیرند و یا در زمان انتخابات میلیون‌ها استعلام به وزارت اطلاعات ارسال می‌شود، با این وجود نمی‌توان توقع داشت که وزیر تمام استعلام‌ها را بررسی کرده و نسبت به آنها پاسخ دهد چرا که بخش استعلام در وزارتخانه وجود دارد و کارها به صورت سازمان دنبال می‌شود.
وی ادامه داد: ممکن است در زمان بررسی استعلام از سوی وزارتخانه صلاحیت وی تأیید شده باشد، در حالی که برخی از نقاط منفی در این استعلام لحاظ نشده باشد لذا نمی‌توانم بگویم که در زمان تصدی من در وزارتخانه اطلاعات چنین استعلامی صورت گرفته یا خیر.
محسنی‌اژه‌ای بیان داشت: اگر مسئولین اجرایی می‌دانستند که آقای خاوری دو تابعیتی است و ایشان را به مدیرعاملی بانک ملی منتخب کرده‌اند کار غیرقانونی را انجام داده‌اند که این مورد را باید در وزارتخانه‌های اقتصاد و دارایی و دولت مورد بررسی قرار داد که آیا اینها به این موضوع آگاهی داشتند یا خیر.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه آیا شما گفتگویی با بازداشت‌شدگان این پرونده داشته‌اید یا خیر؟ گفت: از آنجایی که این پرونده در دادسرای شهید مقدسی رسیدگی می‌شود، دو جلسه دیدار با تیم بازجویی، دادستان و معاونین دادستان برگزار کردیم تا مراحل کار مورد بررسی قرار گیرد و ببینیم کار به چه مرحله‌ای رسیده است.
وی ادامه داد: در روز اول به خود بازداشتگاه‌های محل استقرار متهمان رفتیم و از اتاق بازجویی برخی از دستگیرشدگان دیدن کردیم که حتی از آقای امیر خسروی بازجویی می‌کردند.
