به گزارش واحد مرکزی خبر18 مهر، نهاوندیان پس از پایان یازدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در نشست خبری درمورد اختلاس گفت: ”این حادثه ناگوار یک جنبه قضایی دارد که سوء استفاده، تخلف و قصوری که رخ داده است باید از این جنبه به دقت شناسایی شود و با مجرمین و متخلفین با قاطعیت برخورد شود.“

نهاوندیان با بیان اینکه کار در این بخش شروع شده است افزود: موضوع مجازات متخلفین مربوط به دستگاه قضایی کشور است و باید نتایج آن را از این دستگاه مطالبه کرد...

نهاوندیان در ادامه افزود: ”حتما باید برای بازسازی اعتماد عمومی و حصول اطمینان در جامعه درباره اینکه دستگاه های مسئول وظیفه هدایت و نظارت نظام بانکی را به درستی انجام می دهند اقدام فوری شود.“

رئیس اتاق ایران ادامه داد: در جنبه اقتصادی باید به دنبال اصلاح فرآیندها باشیم و تمهیداتی اندیشیده تا جلوی تکرار این حوادث ناگوار گرفته شود.

نهاوندیان گفت: اتفاقی که افتاد بازخوردی از نظام تسهیلات بانکی به ما داد و آن سوء استفاده از رویه معروف به صدور اعتبارات اسنادی داخلی بود.

وی افزود: اعتبارات اسنادی ابزاری است که در مبادلات تجاری بین المللی استفاده می شود و در دستورالعملی در سال 79 به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و در همان مصوبه به مقررات اتاق بازرگانی بین المللی ارجاع شده است.

نهاوندیان اضافه کرد: آنچه باید به آن توجه کرد این است که در ویرایش جدید USP 600 در اعتبارات اسنادی از متقاضی مدارکی خواسته می شود که انتقال ریسک را معلوم می کند و این مدارک توسط مراجع غیر ذیربط صادر می شود.

وی گفت: از جمله این مدارک اسناد حمل، برگ ترخیص گمرکی و برگه بازرسی مستقل کالاست که ما در ال سی های داخلی این مدارک را استفاده نمی کنیم و یا جایگزینی برای این مدارک پیش بینی نشده است.

وی افزود: موضوع اصلاح دستورالعمل های مربوط را در جلسه اخیر شورای پول واعتبار مطرح و درخواست کردیم تا در جلسه ای دیگر که بلافاصله برگزار می شود مقررات مربوط به ال سی های ریالی اصلاح شود.

نهاوندیان گفت: این اتفاق روشن کرده است که تعداد قابل توجهی از این ال سی ها حتی در باجه های مربوط ثبت نشده و تعدادی هم با تاخیر قابل توجهی به ثبت رسیده است و این موضوع شکافی بوجود آورد که تخلف را ممکن کرد.

وی گفت: از رقم نزدیک به 3 هزار میلیارد تومان تسهیلات جابجا شده حدود یک هزار و 700 میلیارد تومان مربوط به ال سی هایی بود که ثبت نشده بود.

نهاوندیان خواستار توجه بیشتر به فرآیندهای نظارتی بانکی شد و گفت: باید کنترل های داخلی در بانک ها تقویت شود و نظارت بانک مرکزی بر بانک ها ارتقاء یابد.