به گزارش رسانه حکومتی قانون21 مهر: محسن نریمان نماینده از بابل در مجلس ارتجاع ضمن انتقاد از پایین بودن نرخ رشد اقتصادی در کشور گفت: ”بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی ظرفیت بالنده‌ای دارد که عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی را عنوان می‌کند.“
محسن نریمان نماینده بابل در جلسه علنی امروز طی نطقی با انتقاد شدید از پایین بودن نرخ رشد اقتصادی، عدم کنترل نرخ بیکاری، عدم مهار تورم و گرانی کالا‌ها، گفت: آیا طرح این سوال منطقی نیست که با این درآمد رویایی نفت در سال‌های اخیر چگونه نتوانستیم شاخص‌های اقتصادی را با رشد پرشتاب روبرو سازیم.
نریمان که عضو فراکسیون خط امام در مجلس ارتجاع است ادامه داد: ”اگر دلسوز انقلاب و نظام هستیم باید از ابزار نظارتی و ظرفیت‌هایی چون اصل ۸۹ و بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی استفاده کنیم و پاسخ تخلفات، قانون‌گریزی‌ها، ایجاد تردید جدی در اعتماد جامعه، به هیچ انگاشتن افتخارات مدیران پیشین، هتک حرمت‌های مستقیم و رسمی، تورم، بیکاری، وضعیت بد اقتصادی، گرانی و اختلاس را با عملیاتی کردن این اصول بدهیم.“
به این ترتیب مشخص است که دزدی های باند احمدی نژاد و رسانه ای شدن آن، حربه ای در دست باند ولی فقیه برای وارد کردن ضربه سیاسی جدی است که پیش از انتخابات مجلس در اسفند در صدد تحقق آن است.
