فیگارو 3 اسفند ـ به قلم رنو ژیرار
پس از انتشار آخرین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی، پاریس و واشنگتن خواستار به اجرا گذاشتن مجازاتهای جدیدی علیه رژیم ایران شده اند.
پس از انتشار گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی مستقر وین، در مورد پرونده هسته ای ایران، غرب واکنش نشان داده است. این گزارش به ابتکار «یوکیا آمانو» دیپلمات ژاپنی سابق و دبیر کل کنونی آژانس تدوین شده است. او نسبت به محمد البرادعی که مصری بود بسیار دقیقتر عمل می کند. در این گزارش در مورد برنامه هسته ای ایران در زمینه تولید کلاهکهای هسته ایی پرسشهایی مطرح شده اند و مقامات تهران مورد انتقاد قرار گرفتهاند. این گزارش تصریح میکند که مقامات تهران به پرسشهای بازرسان آژانس در مورد جنبه هایی از تحقیقات هسته ای که توسط دانشمندان ایرانی دنبال می شوند و میتوانند بعد نظامی داشته باشند به طور کامل پاسخ نداده اند.
روز یکشنبه در یک مصاحبه با شبکه تلویزیونی «ان بی سی»، ژنرال پترائوس، رئیس «سنت کوم» (فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا در خاورمیانه و آسیای میانه) اعلام کرد وقت آن فرا رسیده که وارد راه فشار بر روی ایران بشویم، گرچه به گفته او ایران هنوز با دسترسی به قابلیت هسته ای نظامی بسیار فاصله دارد. این ژنرال گفته است که آمریکا هر کاری که از دستش بر میآمده انجام داده تا یک راه حل دوستانه برای این بحران بیابد ولی رفتار رژیم ملاها آمریکا را مجبور کرده است که به صورت شدیدتری عمل بکند و خواستار به اجرا گذاشتن مجازاتهای جدید توسط شورای امنیت سازمان ملل بشود.
نخست وزیر فرانسه فرانسوا فیون روز شنبه در جریان سفرش به دمشق آخرین گزارش آژانس را «نگران کننده» دانسته و اعلام کرده است که استمرار صلح مستلزم تغییر رفتار دولت ایران است.
ایران اخیرا به صورت یک جانبه تصمیم گرفت که غنی سازی در حد 20 درصد را آغاز کند و به این ترتیب یک گام جدید در راه تولید بمب اتمی برداشت. واقعیت این است که ایران هنوز راکتور هستهای برای تولید الکتریسیته در اختیار ندارد و راکتورهایی که برای تولید برق مورد استفاده قرار می گیرند فقط اورانیم غنیشده در حد 3.5درصد لازم دارند. اورانیم نظامی مستلزم غنیسازی در حد بیش از 90درصد است. ولی به لحاظ تکنیکی، غنیسازی از بیست درصد تا 95درصد بسیار دشوارتر از غنیسازی از صفر تا بیست درصد است.
طی ماههای اخیر، روسیه در این پرونده به قدرتهای غربی نزدیک شده است. در روز پنج شنبه هفته گذشته سفیر روسیه در آژانس به همراه همکاران آمریکایی و فرانسویش نامه ای خطاب به دبیرکل آژانس نوشته و از فقدان شفافیت برنامه هستهای ایران اظهار نگرانی کرده است. وزیر امور خارجه روسیه «سرگی لاوروف» گفته است: «ما بسیار نگران هستیم و نمیتوانیم بپذیریم که ایران از همکاری با آژانس خودداری بورزد». در مقابل این اتهامات، نفر شماره 1 حکومت ایران، رهبر انقلاب اسلامی، آیت الله خامنه ای، به این بسنده کرد که بگوید : این اتهامات بیاساس هستند و تولید سلاح هسته ای با اصول مذهبی که ایران به آن معتقد است مغایرت دارد.
راه برای به اجرا گذاشتن چهارمین سری از مجازاتها توسط شورای امنیت باز شده است. گرچه ممکن است که این کار بسیار طولانی و دشوار باشد. از یک سو هیچ تضمینی وجود ندارد که چین مخالفت از خود نشان ندهد و یک قطعنامه جدید در مورد ایران را وتو نکند. حتی اگر این وتو اتفاق نیفتد، برای تصویب یک قطعنامه جدید، کسب آرای 9 نفر از 15 عضو شورای امنیت هنوز حاصل نشده است. کشورهایی همچون برزیل، لبنان و ترکیه تردیدهای خود در این زمینه را ابراز کرده اند. چیزی که در مورد آن اطمینان وجود دارد این است که اتحادیه اروپا در نظر دارد از جانب خودش یک سری مجازاتها را به اجرا بگذارد.
مجازاتهایی که ایران در معرض آن قرار دارد
پاریس و واشنگتن در تلاش هستند تا دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل را در مورد ضرورت مجازاتهای جدید علیه ایران متقاعد بکنند. مجازاتهایی که اخیرا در کنگره و سنای آمریکا به تصویب رسیدهاند اساسا پاسداران انقلاب که مسئولان سرکوب در ایران و همچنین مسئولان برنامه هستهای آن کشور هستند را هدف قرار می دهند. پاسداران به یک طبقه (caste) و یک «دولت در دولت» تبدیل شده اند. آنها شبکه گستردهای از شرکتها را در بخش انرژی، ترانسپورت و منجمله حمل نقل هوایی در تهران در کنترل خود دارد. روسیه و چین با مجازاتهای «فلج کننده» (منجمله تحریم صادرات بنزین به ایران) مخالف هستند. ایران اساسا نفت خام تولید میکند و قادر به پالایش بنزین مورد نیاز خود نیست.
تدابیری که قرار است به اجرا گذاشته بشوند این اهداف را دنبال می کنند: اولا اینکه به رهبران این رژیم شیعه نشان داده بشود که در صحنه بین المللی منزوی هستند، ثانیا اینکه شکاف موجود بین پاسداران و مردم ایران بیشتر بشود، ثالثا شرکتهای خارجی از تجارت با ایران منصرف شوند زیرا هزینه این کار برای آنان بسیار گزاف خواهد بود. این مجازاتهای جدید از همین الآن در عمل به اجرا گذاشته شده اند. شرکتهای آلمانی که روابط درجه اول و ویژه ای با ایران دارند تصمیم گرفته اند که فعالیتهای خود در رابطه با ایران را کاهش بدهند. شرکت صنعتی زیمنس و شرکتهای بیمه «آلیانز»، « مونیخ ره » و «هانفر ره» اعلام کرده اند که در آینده نزدیک هر گونه همکاری با تهران را متوقف خواهند کرد.