کمیته آزادیهای تشکلهای کارگری در سازمان بین‌المللی کار نیز در گزارشی که پس از این شکایت تدوین کرده، نوشته است که حکومت جمهوری اسلامی ایران هم‌چنان از تضمین آزادی اتحادیه‌ای و اجرای مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار که خود آنها را امضا کرده است، خودداری می‌کند.
این دومقاوله نامه از جمله بر حق کارگران بر تشکیل آزادانه تشکلهای مستقل صنفی تأکید می‌کنند.
در سالیان اخیر، تشکلهای مستقل کارگری در ایران بارها از نقض این دو مقاوله نامه بین‌المللی توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرده و در این ارتباط به اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و نیز بازداشت شمار قابل توجهی از فعالان کارگری اشاره کرده‌اند.
کمیته آزادیهای تشکلهای کارگری در گزارش خود در عین حال از اقدامات وزیر کار و امور اجتماعی وقت ایران برای آزادی منصور اسانلو، رئیس هیأت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، استقبال کرد.
آقای اسانلو که در سال ۱۳۸۶ به اتهام های امنیتی بازداشت و به پنج سال زندان محکوم شده بود، در تابستان سال گذشته دوباره به همان اتهامها محاکمه و به یک سال زندان دیگر محکوم شد؛ حکمی که اعتراضهای گسترده اتحادیه های بین‌المللی کارگری را به‌دنبال داشت.
وی در خرداد ماه سال جاری آزاد شد.
البته کمیته آزادیهای تشکلهای کارگری خواستار انجام تحقیقات مستقل فوری برای رسیدگی به اتهام‌هایی که به منصور اسانلو وارد آمده بود، شده است.
این کمیته در بخش دیگری از گزارش خود از حکومت جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا اقدامات لازم را برای آزادی فوری ابراهیم مددی، نایب‌رئیس هیت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، انجام دهد. آقای مددی نیز در سال ۱۳۸۶ بازداشت
و به اتهام های امنیتی زندانی شد و تاکنون آزاد نشده است.
کمیته آزادیهای تشکلهای کارگری در همین ارتباط نیز خواستار انجام تحقیقات مستقل در مورد روند معالجه آقای مددی در زندان شد.
این کمیته وابسته به سازمان بین‌المللی کار در بخش دیگری از گزارش خود خواستار لغو اتهام های وارد آمده به شماری از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، بازگشت به کار آنان و آزادی آن دسته از این فعالان کارگری شد که زندانی هستند.
در این گزارش از عطا باباخانی، ناصر غلامی، عبدالرضا ترازی، غلامرضا غلام حسینی، غلامرضا میرزایی، علی زاد حسین، حسن کریمی، داود رضوی، یعقوب سلیمی، ابراهیم نوروزی گوهری، همایون جابری، سعید ترابیان، عباس نژند کودکی و منصور حیات غیبی نام برده شده است.
کمیته آزادیهای تشکلهای کارگری در بخش دیگری از گزارش خود از حکومت جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا حق کارگران برای تشکیل اتحادیه های مستقل خود را محترم بشمارد و آن کمیته را نیز در جریان اقدامات آینده‌اش در این جهت قرار دهد.
در این گزارش هم‌چنین از حکومت جمهوری اسلامی ایران خواسته شده است تا به حق کارگران برای اعتراضهای صنفی و حق تظاهرات برای تشکلهای کارگری احترام بگذارد.
این کمیته هم‌چنین به شکایت سه اتحادیه بین‌المللی کارگری در زمینه برخوردهای صورت گرفته با سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه اشاره کرده است.
کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه های کارگری، فدراسیون جهانی کارگران حمل‌ونقل و فدراسیون بین‌المللی کارگران صنایع غذایی، کشاورزی و خدماتی به فشارها بر رهبران و اعضای این تشکل کارگری و بازداشت شماری از آنان اعتراض کرده‌اند.
این سندیکا حدود سه سال پیش فعالیت خود را که پس از انقلاب متوقف شده بود، با هدف حفظ فعالیت شرکت نیشکر هفت‌تپه و دفاع از حقوق صنفی کارگران آن، از سر گرفت و از آن زمان تاکنون، رهبران و اعضای آن تحت فشارهای امنیتی و قضایی قرار داشته‌اند.
کمیته آزادیهای تشکلهای کارگری بار دیگر خاطرنشان کرد که حکومت جمهوری اسلامی ایران در این مورد نیز از اجرای مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار خودداری می‌کند و خواستار آزادی فعالان کارگر در نیشکر هفت تپه، پرداخت غرامت به آنان و احترام گذاشتن حکومت به حق کارگران برای ایجاد تشکلهای صنفی خود شد.
در این گزارش از حکومت جمهوری اسلامی ایران خواسته شده است تا مشخص کند که علی نجاتی، فریدون نیکوفرد، قربان علیپور، محمد حیدری مهر و جلیل احمدی به‌سر کار خود بازگشته‌اند یا خیر. ضمن آن که تقاضا شده است که اتهامها علیه رضا رخشان، رئیس هیأت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، و محمد اولیایی فرد، وکیل مدافع فعالان کارگری نیشکر هفت تپه، لغو شود.
این کمیته هم‌چنین از تلاش نیروهای پلیس برای بر هم زدن اعتراضهای صنفی و اعتصاب های کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه انتقاد کرد.
برگرفته ازسایت رادیو فردا
25مهر
