رئیس کمیسیون حقوق‌بشر پارلمان سلیم عبدالله الجبوری دیروز در اظهارات مطبوعاتی گفت: ” اجرای تصمیم شورای وزیران مبنی بر پایان دادن به حضور مجاهدین خلق در خاک عراق در آغاز سال جدید، دشوار است و زمان نباید به‌عنوان عامل فشار دیگری علاوه بر سایر عوامل در پرونده اشرف عمل کند“.
جبوری افزود: ”باید بین جنبه انسانی که پناهندگان قرارگاه اشرف در آن به‌سر می‌برند و جنبه سیاسی که پرونده اشرف را در بر می‌گیرد، فرق قائل شد و باید از تأثیرگذاریهای بین‌المللی و منطقه‌ای در حل‌وفصل این پرونده دوری جست. هم‌چنین می‌بایست در برخورد با این پرونده در تمامیت آن براساس معیارهای بین‌المللی و براساس احترام به حقوق‌بشر رفتار نمود و به‌لحاظ سیاسی نیز باید حاکمیت عراق محترم شمرده شود و از تأثیرات منطقه‌ای بدور باشد“.
الجبوری تأکید کرد: ”دولت ، حاکمیت عراق و روابط عراق با کشورهای منطقه را چنان مد نظر قرار داده است که اجازه نمی‌دهد به بهبود وضعیت انسانی ساکنان قرارگاه بپردازد، آن هم در زمانی‌که عراق باید نشان دهد که تا چه میزان برای حقوق‌بشر احترام قائل است و به اجرای معیارهای بین‌المللی پایبند می‌باشد تا عراق بتواند در جامعه بین‌المللی اعتبار بیشتری داشته باشد“ ».
