هفته گذشته دادگاه جنجالی یولیا تیموشنکو، نخست وزیر سابق اوکراین برگزار شد . وی به جرم سوءاستفاده از قدرت و ضرر زدن به اقتصاد اوکراین پشت میز محاکمه قرار گرفت و در نهایت به رغم تجمعات اعتراضی که مقابل دادگاه و به حمایت از او برپا شد، به هفت سال زندان محکوم شد؛ البته در ایران نیز حکم محکومیت ضیغمی یکی از مدیران نفتی مورد حمایت آیت الله جنتی به دلیل سوء مدیریت صادر شد.
قاضی دادگاه هنگام قرائت حکم خانم تیموشنکو گفت که وی در جریان یک قرارداد گازی اوکراین با روسیه، غیرقانونی عمل کرده و حدود ۲۰۰ میلیون دلار به کشورش خسارت وارد کرده است . این قرارداد انرژی در سال 2009 بین شرکت نفت و گاز اوکراین و شرکت روسی گازپروم امضا شد. قاضی دادگاه تاکید کرد، امضای این قرارداد و عملکرد خانم تیموشنکو حدود 190 میلیون دلار (چیزی حدود 200 میلیارد تومان) به اوکراین ضرر زده است و چون در قرارداد فروش گاز طبیعی روسیه به اوکراین بین یولیا تیموشنکو و ولادیمیر پوتین بهای گاز صادراتی روسیه به اوکراین بیش از حد معمول در سطح منطقه است، گفته شد این قرارداد گازی با روسیه باعث شد اوکراین منابع مالی قابل توجهی را از دست بدهد.
نخست وزیر سابق اوکراین اگرچه این اتهام را نپذیرفت و گفت حکم دادگاه سناریویی است که ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهور فعلی برای او نوشته، اما در نهایت از دادگاه راهی زندان شد.
درگیری هواداران تیموشنکو با پلیس همزمان با دادگاه
یاناکویچ همان کسی است که در انقلاب نارنجی اوکراین از یولیا و همفکرانش شکست خورده بود. هرچند که برخی از ناظران سیاسی معتقدند برگزاری این دادگاه، قبل از آن که دغدغه حفاظت از منابع مالی ملی داشته باشد ، ریشه در مسایل و رقابتهای سیاسی و حزبی دارد، اما حتی اگر این موضوع را هم در نظر داشته باشیم می بینیم که تلافی شکستهای سیاسی رقبا از یکدیگر ، کاملا به موضوع منافع ملی کشیده شده است. به همین خاطر بود که طرح این اتهام علیه بانوی نارنجی محبوب در اوکراین که تنها با چند درصد رای کمتر از یاناکویچ، از راه یافتن به کرسی ریاست جمهوری بازماند، فقط با اعتراض تعداد اندکی از حامیان یولیا در مقابل دادگاه مواجه شد و باقی حامیان بانوی نارنجی منافع ملی را بر محبوبیت یولیا ارجح دانستند .
یولیا به خاطر یک موضوع که گفته می شود به اقتصاد اوکراین ضربه زده محاکمه شد و اگر این مساله را بخواهیم در ایران شبیه سازی کنیم ، گزاف نخواهد بود اگر گفته شود هر ماه باید شاهد برپایی چنین دادگاهی در کشورمان باشیم.
نمونه های زیادی از این دست وجود دارد که در ایران رخ داده و زیان دهی پروژه های بی شماری در کشورمان به اثبات رسیده است؛ قراردادهای بی نتیجه ای که به رغم صرف بودجه اولیه ، بر روی زمین ناتمام مانده و اگر بخواهیم خسارات مادی آنها را جمع بزنیم ، هزاران میلیارد تومان خواهد بود .
یک نمونه بارز از این موارد پروژه مونوریل تهران بود که با اصرار شهرداری وقت تهران در سالهای قبل از 84 باعث شد تا هزینه ای حدود 200میلیارد ریال برجای بگذارد؛ بدون آنکه حاصلی برای کشور داشته باشد . آن هم پس از جار و جنجالهایی که تا مدتها انرژی و فضای کشور را دربرگرفت، اما اصرار غیرمنطقی شهردار وقت باعث شد برخلاف نظر کارشناسان شهری حتی پایه های مونوریل را در میدان صادقیه بنا و سپس به حال خود رها کنند تااینکه سرانجام در نوروز 89 شهرداری تهران پایه‌های پروژه جنجالی منوریل را بعد از سال‌ها بلاتکلیفی برچید، در حالی که احداث و برچیدن این پروژه تا مرحله پایه‌گذاری و فونداسیون حداقل 120 میلیارد ریال هزینه برای شهر در برداشت ولی با احتساب تورم حداقل 200 میلیارد ریال هزینه اش می شد .
جای پایه های منوریل در تهران که در نوروز 89 برچیده شد و جایش آسفالت گردید
جالب آن که بعد از این، مسئولان دولتی پروژه شکست خورده مونوریل تهران را به قم منتقل کردند تا بیش از گذشته بر این موضوع صحه بگذارند که ظرفیت کارهای کارشناسی نشده با هزینه‌های گزاف و در عین حال بی سرانجام را دارند؛ چرا که بنابرگزارش رسانه‌ها تمامی عملیات اجرایی مونوریل قم متوقف شده و از مدتی پیش تا کنون این پروژه هیچ پیشرفتی نداشته است. البته این رکود اجرایی در عملیات احداث مونوریل قم، در حالی است که 5ماه پیش محمود احمدی‌نژاد طی دستوری موکد، خواهان عبور مونوریل از بالای صحن مطهر حضرت معصومه (س) شد و از وزارت کشور و معاونت برنامه‌ریزی هم خواسته بود هرگونه کمک به شهرداری قم منوط به همکاری با اجرای مونوریل شود . در حال حاضر این پروژه نیز در آستانه دچار شدن به سرنوشت مونوریل تهران قرار دارد و همانند میدان صادقیه تهران، مسافران و زائران قم، اکنون مدتی است شاهدند که پایه ستونهای منوریل بخشی از محوطه رودخانه قم را اشغال کرده است.
در حوزه نفت و گاز نیز پروژه های متعددی وجود دارد که به علت عدم مدیریت درست و درایت مسوولان امر، تاکنون هزینه‌های زیادی را به هدر داده اند . نمونه این دست پروژه‌ها ، میدان نفتی آذر است که در ابتدا با پیمانکار روسی قراردادی منعقد شد، ولی چندی بعد و پس از آنکه روسها بخشی از قرارداد این کار را دریافت کرده بودند ، دست ایران را در حنا گذاشتند و ایران نیز مجبور شد توسعه میدان نفتی آذر را به دست محققان و پیمانکاران داخلی بسپارد. این اتفاق در حالی افتاد که پیش از این به دولت هشدارهایی درباره خوش رقصی روسها و بی سرانجام ماندن هرگونه قرارداد نفتی با آنها داده شده بود.
عقب ماندن ایران از قطر در برداشت از مخازن پارس جنوبی نیز از آن دست نمونه هایی است که سالهاست درباره اش هشدار داده می شود، اما تا کنون چندان چاره ای برای آن اندیشیده نشده است. ایران و قطر در خلیج فارس صاحب یک میدان گازی مشترک هستند. ایرانی ها آن را "پارس جنوبی" می نامند و قطری ها "میدان شمال" می خوانندش.
طبق مقررات بین المللی، ایران و قطر به عنوان مالکان این میدان که بزرگترین میدان گازی دنیاست، می توانند هر اندازه که بخواهند از آن برداشت نمایند و این گونه نیست که سهم هر کدام مثلا 50 درصد از کل این میدان باشد. بنابراین ممکن است کشوری با برنامه ریزی و سرمایه گذاری مناسب، 90 درصد برداشت کند و آن یکی 10 درصد و حتی کمتر.
از این رو، قطری ها در سال های اخیر با یک برنامه ریزی دقیق و با همکاری شرکت های مهم نفت و گاز جهان، اقدام به استحصال گسترده گاز و میعانات گازی از این حوزه مشترک کرده اند. به طوری که در حال حاضر تنها از رهگذر صادرات گاز طبیعی مایع شده (LNG) حاصل از پارس جنوبی، قطری ها در سال قریب به 40 میلیارد دلار سود خالص به جیب می زنند که برای این کشور کم جمعیت رقمی افسانه ای است که اجداد قطری ها در خواب هم نمی دیدند.
اما اینک در حالی که ایران 75 میلیون نفری با مشکلات اقتصادی متعددی مواجه است و هر کدام از این 75 میلیون نفر در ذره ذره پارس جنوبی با قطری ها سهیم اند، شریک جنوبی به یمن فعالیت بیشتر و امکانات بهتر توانسته است آن "خواب ندیده" را تعبیر کند و سهم ایرانی ها را به طور کاملا قانونی و شرافتمندانه تصاحب کند.
قطری ها برای توسعه فازهای گازی خود در پارس جنوبی یا همان میدان شمالی برنامه ریزی بسیار دقیقی دارند. آنها محاسبه می کنند که فلان فاز دقیقاً چه زمانی به پایان می رسد و بر اساس آن، اقدام به ساخت اسکله، سفارش کشتی های حمل LNG و بازاریابی می کنند تا به محض افزایش تولید گاز و راه اندازی خط تولید LNG، کشتی در اسکله آماده شده، پهلو گرفته باشد و مشتری هم در آن سوی جهان منتظر LNG قطر باشد.
اما در ایران، آن طور که سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس اعتراف کرده، در پارس جنوبی نسبت به قطری ها 10 سال عقب هستیم و خبر بد این که شیب این میدان نیز به سمت قطر است که با کم شدن حجم موجودی آن، در نهایت این قطر خواهد بود که تتمه این میدان گازی را برداشت خواهد کرد و ملت ایران سهم مناسب خود از بزرگترین میدان گازی کل تاریخ در کل جهان را هرگز دریافت نخواهد کرد .
28 فاز پارس جنوبی باید تا سال 1400 باید به بهره‌برداری برسد. اما از برنامه عقب هستیم و با هر روز دیرکرد این پروژه، یک میلیون دلار سود را از دست می‌دهیم . نمایندگان مجلس نیز تاکنون بارها و بارها وزرای نفت در دوره های مختلف را به همین خاطر به مجلس کشانده اند، اما نتوانسته اند هیچ کاری از پیش ببرند .
اگر بخواهیم مصداق های دیگری در زمینه مورد بحث بیاوریم طوماری خواهد شد . پروژه هایی که به خاطر مدیریت نادرست مسوولان ، تنها و تنها به هدر دادن بیت المال منتهی شده اند، بدون آن که فرد مسوولی در این خصوص مورد بازخواست قرار بگیرد . اینجاست که این سوال مطرح می شود که آیا الگوبرداری از آنچه در اوکراین اتفاق افتاده، نمی تواند میلیونها دلار خسارتی را که در موارد مشابه احیانا از جیب ملت ایران به هدر می رود، به خزانه کشور بازگرداند یا دست کم جلو تکرار این هدر رفتن ها را بگیرد؟ آیا می توان امیدوار بود و چنین روزی را متصور شد ؟
البته سناریوی دیگری نیز در برابر مدیران ارشد دولتی قرار دارد و آن ادامه راه پوتین، رییس جمهور سابق و نخست وزیر فعلی روسیه است که دوباره با استفاده از یک محلل نظیر مدودف به قدرت بازگشت، بنابراین سوال اصلی اینجاست که آیا در ایران سناریو تیموشنکو اجرا می شود یا مدل پوتین؟»
به این ترتیب نه تنها دزدی های این باند را رو کرده بلکه به آنها اخطار می دهد که باند ولی فقیه به اندازه کافی سند و مدرک و ... در اختیار دارد که بتواند ضربه اساسی و کار شکنانه ای به آنها وارد کند و منتظر عواقب نافرمانی ها باشند!
