به گزارش خبرنگار «آینده»، خروج محمودرضا خاوری از کشور در حالی انجام شد که روز قبل از خروج وی، بازپرس پرونده در اهواز از وی تحقیق کرده بود و احتمال دستگیری را به او یادآور شده بود و همچنین  برخی از مقامات دولت در جریان خروج وی از کشور بودند، بنابراین نمی توان خروج وی را بدون هماهنگی و مخفیانه تلقی کرد.

از سوی دیگر با وجود آن که این پرونده به پرونده سه هزار میلیارد تومانی مشهور است، ابعاد آن بنابر ارقام اعلام شده توسط دادستان کل کشور به بیش از 4700 میلیارد تومان می رسد، چرا که بدهی گروه آریا تنها به بانکهای ملی و صادرات 4700 میلیارد تومان است و در حدی است که قطعا پرداخت ها به این گروه بدون اطلاع، حمایت و مساعدت مقامات ارشد اجرایی و دولتی ممکن نیست. بنابراین اگر قرار بود محمودرضا خاوری مورد بازجویی و محاکمه قرار گیرد، قطعا از پشت پرده این پرداختها خبر می داد و پای سایر مقامات به میان می آمد.

در شرایطی که (آخوند)  اژه ای شب گذشته در(تلویزیون رژیم)  به صراحت توضیح داد که برای احضار و نه بازداشت یک مدیر معمولی و نه ارشد به شدت مورد فشار قرار گرفته است، تصور این که با اعترافات خاوری قرار بود پای چه کسانی به پرونده کشیده شود، خود ابعاد موضوع و واکنش های مقامات دانه درشت را نشان می دهد و عاقلانه بودن این تصمیم که با بیرون فرستادن خاوری، از سرایت روند رسیدگی به مقامات بالاتر جلوگیری شود را یادآوری می کند.»