به گزارش سایت الملف 27مهر، المساری اضافه کرد “در هر مشکل سیاسی در عراق  باید قانون اساسی قاضی و حَکَم باشد  و در کادر آن عمل کنیم بدون اینکه تصمیمات سیستماتیکی که بُعد سیاسی داشته باشد بگیریم.  قانون اساسی عراق برخورد منفی با موضوعاتی شبیه به پرونده ساکنان اشرف نکرده است بلکه خواستار حفاظت از حقوق بشر شده است.”راه حل این بحران دستیابی به یک راه حل از طریق تفاهم است.”.
یاسین المطلک عضو العراقیه گفت پرونده ساکنان اشرف از پرونده های مهمی است که دارای ابعاد داخلی و بین المللی است و باید همه طرفهای ذیربط در این پرونده برای یافتن راه حل نهایی به گفتگو بنشینند.  ساکنان کمپ اشرف افراد حفاظت شده بر اساس کنوانسیون های بین المللی هستند و هر اقدام یکجانبه ای در این رابطه مشکل ساز خواهد بود ”.
در رابطه با تصمیم دولت عراق در پایان سال، یاسین المطلک گفت :“ اخراج اجباری ساکنان برای همه طرف ها غیر قابل قبول است.
به گزارش واع29مهر،محمد الخالدی مخبر پارلمان عراق گفت:“ ما همه را به حل و فصل پرونده اشرف به شیوه انسانی و مسالمت آمیز فرا می خوانیم. راه حلی که همه طرف ها را راضی کند، همان راه حلی است که سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا برای حل ریشه ای این مشکل اتخاذ کرده اند ”.

به گزارش خبرگزاری نینا30مهر، لطیف مصطفی نماینده پارلمان عراق از جنبش تغییر گفت:  دولت عراق باید به قانون اساسی و همچنین به قوانین و میثاق های بین المللی که اخراج اجباری پناهندگان سیاسی از عراق را مجاز نمی داند ملتزم باشد ”.
لطیف مصطفی تاکید کرد که ؛“ اگر ساکنان اشرف قصد کرده اند که عراق را ترک کنند این حق آنها است، اگر رفتن از عراق را انتخاب نکرده اند دولت عراق نمی تواند آنها را تا زمانیکه به قانون اساسی و قوانین بین المللی در رابطه با عدم انجام هر گونه فعالیت مسلحانه ملتزم هستند مجبور به خروج اجباری از عراق بنماید”.»

به گزارش الملف2آبان، شوان محمد طه عضو پارلمان عراق از اتحاد کردی گفت حمله به ساکنان   اشرف با هدف تخلیه این قرارگاه در پایان سال جاری در عراق غیر قابل قبول است.
فراکسیون کردی بارها از دولت عراق خواسته است تا این مشکل را بر اساس معیارهای حقوق بین الملل که حقوق بشر را در نظر می گیرد حل و فصل نماید”.

به گزارش خبرگزاری نینا2آبان، تجمع حامیان تغییر در عراق  خواستار لغو ضرب الاجل غیرقانونی برای بستن اشرف شد.
تجمع حامیان تغییر در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد، سقف زمانی مشخص شده از سوی دولت برای اخراج اجباری این پناهندگان فاقد هر گونه مجوز قانونی است ، و بخودی خود نقض عرفها و میثاق های بین المللی محسوب می شود ”.
تجمع حامیان تغییر بر لزوم حفاظت از ساکنان اشرف در مقابل هر حمله ای و تضمین سلامتشان طی مدتی که در خاک عراق پناهنده هستند ” تاکید کرد”.»