همزمان با اعلام عقب نشینی نیروهای آمریکایی از عراق، عدنان الاسدی که به نیابت از مالکی مسئولیت وزارت کشور عراق را بر عهده دارد، در روز 5 آبان 90 پرده ها را کنار زد و نیات شوم رئیس خود را برای جابجایی اجباری ساکنان اشرف و انتقال آنها به نقاط مختلف در داخل عراق برملا کرد. او گفت: «دولت مرکزی تصمیم به بستن این قرارگاه در پایان سال جاری و توزیع ساکنان آن در قرارگاههای دیگر در سایر استانها گرفته است. این امر باعث کنترل اعضای این سازمان و پایان دادن به مرکزیت نظامی آن که بر ساکنان این کمپ اعمال کنترل می‌کند، خواهد شد، علاوه بر اینکه باعث تسهیل در بازگشت آنها به کشورشان و یا کشورهای دیگر می‌شود». الاسدی با گردنکشی از همة قوانین و کنوانسیونهای بین المللی ادعا کرد: «آنها مشمول هیچ قانون معتبری نیستند… کسانی که کنترل قرارگاه اشرف را در دست دارند، متکی به سلاح و ابزار و اموال و حمایت مالی و سیاسی قابل توجهی هستند... حدود 300 تن از ساکنان این قرارگاه مایل به بازگشت به ایران هستند ولی تهدیدهای فرماندهانشان مانع آنها می شود»( روزنامه الصباح- 5 آبان90 ).
اظهارات عدنان الاسدی پنج روز پس از اعلام توافق هفت ماده یی رژیم آخوندها با حکومت مالکی صورت می‌گیرد که از سوی وزارت خارجه ملایان منتشر شد (اطلاعیه اشغال اشرف- شماره 152). عدنان الاسدی در ارتباط فعال با نیروی تروریستی قدس است و نقش او در شکنجه و کشتار مردم عراق و به راه انداختن تیمهای ترور و دستگیری برای مردم عراق شناخته شده است.
اظهارات مشابهی توسط وزیر به اصطلاح حقوق بشر عراق دربارة بستن اشرف، که در سایت رسمی وزارتخانه او در 5 آبان منعکس شده است، نشان از یک توطئة هماهنگ رژیم ولایت فقیه با دست نشاندگان عراقیش علیه ساکنان اشرف دارد.
طرح جابجایی در عراق، خواست خامنه ای پس از انتقال حفاظت اشرف از نیروهای آمریکایی به حکومت عراق بود. طبق اسناد ویکی لیکس، مالکی در مارس2009 سعی کرد این طرح را به مقامهای آمریکایی بقبولاند تا ساکنان اشرف به پایگاه اکو در استان دیوانیه منتقل شوند. گاردین در دسامبر 2010 گفتگوهای مالکی و مقامهای آمریکایی در این باره را منتشر کرده است.
خانم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، با اعلام فراخوان جهانی برای حفاظت از ساکنان اشرف در برابر جابجایی اجباری گفت: در حالیکه ساکنان اشرف به درخواست من، از 26سال حق پناهندگی و اقامت خود در عراق صرفنظر نموده و طرح پارلمان اروپا را پذیرفتند، و در شرایطی که کمیساریای عالی پناهندگی ملل متحد و همه ارگانهای بین المللی و پارلمانهای 31کشور جهان خواستار لغو یا به تعویق انداختن این ضرب الاجل خونین شده و از دولت عراق خواسته اند در پروژة کمیساریا و اتحادیه اروپا برای حل مسالمت آمیز مسئله و انتقال ساکنان اشرف به کشورهای ثالث کارشکنی نکند، جنایتکاری که سرپرستی وزارت کشور عراق را به‌عهده دارد ، موقعیت قانونی ساکنان اشرف را که در بیانیه کمیساریای عالی پناهندگی ملل متحد پناهجویان تحت حفاظت بین المللی اعلام شده است، عمداً انکار می کند تا جنایت بعدی را زمینه سازی نماید. شخص مزبور به‌همین منظور ادعا می‌کند که ساکنان اشرف متکی به سلاح هستند. در حالی که به خوبی می داند مجاهدین در سال 2003 در توافق با نیروهای آمریکایی تمام سلاحهای خود را تحویل دادند. پس از تحویل حفاظت اشرف به حکومت عراق نیز بازرسان وزارت کشور عراق و یکان سگهای پلیسی در روزهای 29 و 30 و 31 فروردین 1388 تمام اماکن و ساختمانها و زمینهای اشرف را نقطه به نقطه جستجو کردند و در نهایت در سند مکتوب اذعان کردند که هیچگونه سلاح و مهماتی در اشرف وجود ندارد. بنابراین عباراتی نظیر «توزیع ساکنان اشرف در استانهای دیگر» و «تسهیل در بازگشت آنها به کشورشان یا کشورهای دیگر» اعتراف آشکار برای جابجایی قهرآمیز و تسلیم ساکنان اشرف به رژیم ایران است.
خانم رجوی طرح جنایتکارانه جابجایی اجباری را یک اعلام جنگ و تدارک برای یک جنایت دیگر علیه بشریت به دستور خامنه ای خواند و اعلام کرد: مقاومت ایران پس از قبول طرح پارلمان اروپا برای انتقال ساکنان اشرف به کشورهای ثالث هرگز به جابجایی اجباری در داخل عراق تن نخواهد داد. این همان نقشه‌‌یی است که دولت عراق در ماههای گذشته تلاش کرد آن را از طریق یک مقام آمریکایی پیش ببرد اما با محکومیت گستردة بین المللی مواجه شد.
خانم رجوی با توجه به موج فزایندة سرکوب و دستگیریها در عراق همزمان با عقب نشینی نیروهای آمریکایی و اعتراضهای مداوم رهبران ملی عراق به اشغالگری رژیم ایران، خواستار اقدام بلادرنگ رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا، دبیرکل ملل متحد، کمیسر عالی پناهندگان و کمیسر عالی حقوق بشر، نماینده عالی اتحادیه اروپا و سفیر ژان دورویت در شورای امنیت، برای حفاظت از ساکنان اشرف تا انتقال آخرین نفر به کشور ثالث با اعزام نیروهای کلاه آبی و استقرار ناظران ملل متحد شد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
6 آبان 1390