از قدیم وندیم گفته اند ، اول چاله را بکن بعد منار را بدزد! اما این آخوندهای دزد  و طمعکار که این حساب وکتاب را حالی نمی شود، اندرباب بکاهدان زدن دزد های حکومتی  همین بس که هنوز دانشگاه ( بخوانید چاپخانه مدرک دکترا برای سران رژیم) نه به دار است ونه به بار، برای ثبت نام در آن  از هم سبقت می گیرند تا با روش کردانی  به مدرک دست یافته وبر حقوق و مزایا وسهم خواهی در رژیم دست بالاتری داشته باشند.سایت حکومتی خبرآنلاین ۱۷ آبان: مقامات و مسئولان آموزش و پرورش برای ثبت نام در دوره دکترای پولی دانشگاه فرهنگیان، در صف ایستاده اند. در حالی که دانشگاه فرهنگیان هنوز مراحل تکوینی خود را می گذراند و ساختار آن شکل نگرفته است و به قول یک عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، نه به دار است و نه به بار است، عده زیادی از مدیران ارشد وزارت آموزش و پرورش از معاون وزیر تا مدیر کل خود را آماده می کنند که از این دانشگاه در شرف تاسیس مدرک دکتری بگیرند و بر اساس قانون از تولید به مصرف، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان شوند.
مدیران اجرایی آموزش و پرورش با یک تیر دو نشان می زنند؛ هم مدرک دکتری می گیرند که کلی به اعتبار به یک مقام اجرایی در سیستم اداری می افزاید و هم با عضویت در هیات علمی برای خود جایگاه آکادمیک و برای آینده شغلی با اعتبار دست و پا می کنند.
این روزها خیلی از مقامات در ساختمان های ستادی وزارت آموزش و پرورش مشغول تهیه رزومه تحصیلی و علمی خود هستند . تا هفته گذشته 35 نفر از مدیران ستادی وزارت داوطلب تحصیلات تکمیلی در دانشگاه فرهنگیان شده اند و مدارک خود را ارسال کرده اند و تعداد داوطلبان همچنان در حال افزایش است. به این ترتیب دانشگاهی که قرار بود محلی برای دانش افزایی معلمان فوق دیپلم و دیپلم باشد در نخستین گام به منبع صدور مدرک دکتری برای مدیران ارشد وزارت تبدیل می شود.
بر اساس مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی، 70 مرکز تربیت معلم که تاکنون به جذب و تربیت دانشجو در دوره کاردانی مشغول بوده اند به دانشگاه فرهنگیان ارتقا داده شدند و قرار است طی سه مرحله، به جذب دانشجو در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری بپردازند. آموزش و پرورش این مراحل را از آخر شروع کرده و در حالی که هنوز مرحله اول فعالیت این دانشگاه یعنی تربیت دانشجوی دوره کارشناسی شروع نشده است، دانشگاه فرهنگیان با یک خیز بلند، در دوره تحصیلات تکمیلی دکتری، دانشجو جذب و تربیت می کند.
برای انجام این کار تفاهم نامه ای بین پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان امضا شده است که بر اساس آن تعداد 30 نفر از دارندگان مدرک فوق لیسانس توسط پژوهشگاه، جهت تحصیلات تکمیلی دوره دکتری، به دانشگاه فرهنگیان معرفی می شوند تا دانشگاه فرهنگیان با استفاده از اساتید دانشگاه تربیت معلم (دانشگاه خوارزمی و دانشسرای عالی سابق)، دوره دکتری خود را راه اندازی کند. گفته می شود که هزینه تحصیل دوره دکتری مبلغی در حدود 30 میلیون تومان برآورد شده و باید توسط خود دانشجویان پرداخت شود.
قرارداد برای تحصیلات دوره دکتری با این توجیه صورت گرفته که آموزش و پرورش با پذیرش و تربیت دانشجوی دکتری، کادر علمی مورد نیاز برای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان را از میان نیروهای این وزارتخانه تامین کند. بعد از انعقاد قرارداد بین پژوهشگاه و دانشگاه فرهنگیان، تعدادی از مدیران اجرایی آموزش و پرورش به جنب و جوش افتاده اند تا تمام و یا بخشی از این سهمیه را به خود اختصاص دهند و با توجه به گزینش دانشجویان دکتری از طریق مصاحبه، شانس مدیران ارشد برای قبولی، بالا است.
در مورد هزینه تحصیلی هم پیشنهادهایی برای انداختن بارمالی آن به دوش آموزش و پرورش و در قالب اخذ تعهد خدمت پس از گرفتن مدرک، مطرح شده است. نکته جالب اینکه اغلب داوطلبان فاقد تجربه و سوابق آموزشی بوده و رشته تحصیلی آنها غیر مرتبط با آموزش و پرورش است. برخی از مدیران داوطلب تحصیلات تکمیلی، با 28- 29 سال سابقه خدمت در آستانه بازنشستگی به سر می برند و معلوم نیست که اخذ مدرک دکترای آنها به چه درد آموزش و پرورش می خورد؟
تعداد ثبت نام شده ها تاکنون به حدود 100 نفر رسیده و رقابت سختی بین کارکنان فوق لیسانس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و مسئولان ستادی در جریان است. یک راه حل میانه که برای راضی نگهداشتن همه داوطلبان مطرح شده ، افزایش سهمیه تحصیلات دوره دکتری از 30 نفر به صد نفر است تا هیچ کس از این امتیاز محروم نشود. نکته تاسف بار این است که این اتفاقات با دقت از چشم بدنه آموزش و پرورش پنهان مانده است.
بیش از 45 هزار دبیر فوق لیسانس در بدنه آموزش و پرورش حضور دارند که معلوم نیست به چه دلیل از این رقابت دور نگهداشته شده اند. البته معلمان معمولا از وجود چنین امتیاز هایی با خبر نمی شوند. هر چند کل این طرح یعنی تربیت دانشجوی دوره دکتری با استفاده از اساتید یک دانشگاه دیگر ، توسط دانشگاهی که هنوز روی کاعذ است به اندازه کافی گویای جنبه غیر علمی و طنزآمیز این طرح است و بیشتر به یک رانت می ماند، اما اگر منصفانه به موضوع نگاه کنیم دبیران فوق لیسانس شاغل اولویت بیشتری برای استفاده از رانت ادامه تحصیل و عضویت در هیات علمی دانشگاه را دارند.
بخشی از نگرانی های کارشناسانی که در زمینه اعطای اختیارات جدید در حوزه آموزش عالی به آموزش و پرورش هشدار می دادند، ناظر به بروز چنین اتفاق هایی است. بر اساس تجارب چندین ساله و شکست آموزش و پرورش در زمینه تربیت معلم، این وزارتخانه باید به جای تاسیس مراکز آموزش عالی با بنیه علمی ضعیف، نیروهای مورد نیازخود را از بهترین و برترین دانشگاه های کشور تامین کند.
آموزش و پرورش نه تنها توانایی تاسیس و اداره دانشگاه را ندارد و اصولا تاسیس دانشگاه در حوزه وظایف این وزارتخانه نیست، حتی توان برگزاری کلاس های آموزش ضمن خدمت معلمان با کیفیت استاندارد را هم ندارد. این هشدار باید جدی گرفته شود که این دانشگاه فرهنگیان تبدیل به کارخانه تولید انبوه مدرک بدون رعایت موازین و استانداردهای علمی نشود و در مدت سه، چهار سال، آن 40درصد کارکنان فاقد مدرک کارشناسی وزارت آموزش و پرورش ، به دریافت مدرک بالاتر نایل شوند.
ارتقای مدرک تحصیلی کارکنان آموزش و پرورش زمانی مفید است که توام با ارتقای دانش آنها باشد و گرنه گرفتن مدرک فاقد استاندارد علمی، فقط باعث افزایش هزینه های پرسنلی خواهد شدبدون آنکه شاهد تغییری واقعی در مدارس باشیم. این اتفاق نشان می دهد که سوء استفاده از این مرکز دانشگاهی در عمل قابل کنترل نیست و این مرکز به ظاهر علمی از همان آغاز به منبعی برای تولید رانت مدرک برای مدیران تبدیل شده است.