دولت عراق متحمل پیامدهای هر تصمیمی است که به نقض قانون بین المللی منجر شود

بیانیه شبکه بین المللی حقوق و توسعه در ژنو از دولت عراق می خواهد  از ضرب الاجل بستن اشرف  دست بردارد

 

تاکید می کند دولت عراق به تنهایی متحمل پیامدهای هر تصمیمی است که به نقض قانون بین المللی منجر شود.
دولت عراق وظیفه دارد به همة محدودیتها و فشارهایی که بر روی اشرف اعمال میشود پایان دهد
بیانیه تأکید میکند که تمامی عملکردهای دولت عراق در رابطه با اشرف و پرونده جنایی و پیگیرد هر فردی را که دست داشتن او در نقض حقوق بشر یا نقض قانون حقوق بشر به اثبات برسد، به جریان خواهد انداخت
بیانیه جامعة بین المللی را به اهمیت دادن به این موضوع فرا می خواند

شبکه بین المللی حقوق و توسعه
اطلاعیه مطبوعاتی درباره بحران انسانی  دراشرف
مقامات عراقی باید طبق اصول حقوق بشر رفتار کنند

شبکه بین المللی حقوق و توسعه  از دولت عراق می خواهد  از ضرب الاجل بستن کمپ  دست بردارد و تاکید می کند دولت عراق به تنهایی متحمل پیامدهای هر تصمیمی است که به نقض قانون بین المللی منجر شود. دولت عراق وظیفه دارد به تمامی محدودیتها و فشارهایی که روی ساکنان اعمال میشود پایان دهد

شبکه بین المللی حقوق و توسعه، جامعة بین المللی را به اهمیت دادن به این موضوع فرا می خواند و تأکید میکند که این شبکه تمامی عملکردهای دولت عراق در رابطه با کمپ و پرونده جنایی و پیگیرد هر فردی را که دست داشتن وی در نقض حقوق بشر یا نقض قانون حقوق بشر به اثبات برسد، به جریان خواهد انداخت
شبکه بین المللی حقوق و توسعه. نگرانی بسیار شدید خود را در قبال اقدامات سرکوبگرانة مقامات عراق نسبت به ساکنان اشرف، ابراز میدارد. ما اطمینان یافته ایم که مقامات عراقی مانع ورود موارد مورد نیاز سوختی و روغن و حتی ذغال میشوند، در حالیکه ساکنان کمپ با نزدیک شدن فصل سرما، به اینگونه مواد بسیار نیاز دارند.
شبکه بین المللی حقوق و توسعه با یادآوری مسئولیتهای دولت عراق بر اساس قانون بین المللی، بر مبنا قرار دادن راه‌حل همه جانبه ای تأ کید میکند که با اصول حقوق بشر در تضاد نباشد و این را در نظر بگیرد که ساکنان اشرف پناهندگان بیدفاع هستند و طبق قانون بین المللی حفاظت شده محسوب میشوند.  دولت عراق با وجود شبهات فراوانی که درمورد عملکردش و کارنامه حقوقی اش وجود دارد، نیازمند فاکتهایی است که ثابت کند به مصادیق حقوق بشر پایبند است و آزادیهای هیچ گروه عراقی وغیر عراقی را سلب نمیکند. از این رو می‌باید با این کمپ و ساکنان آن با رویکردی انسانی و به دور از انتقامجویی سیاسی برخورد کند.
شبکه بین المللی حقوق و توسعه، دولت عراق را فرامی‌خواند تا براساس مسئولیت قانونی خود، کلیه اقدامات سرکوبگرانه در حق ساکنان کمپ را متوقف کند و در مورد این کمپ براساس راه حلهای مبتنی بر مشارکت ملل متحد و سازمانهای بین المللی،  عمل کند. چنین رفتاری بر وجهه دولت عراق و کارنامه حقوقی دارای تأثیر مثبت خواهد بود.
درحالی که ساکنان کمپ تقاضانامه های پناهندگی خود را به کمیساریای عالی پناهندگی داده اند و اقدامات قانونی و مشورتی در راستای راه حل انسانی مطرح است، مرتبط ساخت وضعیت ساکنان به ضرب الاجل مشخص، هرگز سایر طرفها را مجبور نخواهد ساخت به دنبال یک راه حل سحرآمیز باشد و در عین حال ساکنان را در معرض خطر قرار میدهد. از اینرو شبکه بین المللی حقوق وتوسعه، از دولت عراق خواستار دست برداشتن از ضرب الاجل بستن کمپ است و تاکید میکند که این دولت عراق است که به تنهایی متحمل پیامدهای هر تصمیمی است که به نقض قانون بین المللی منجر شود. آنهم در این زمان که فرار کردن ناقضان قوانین بین المللی از پاسخگویی، امری دشوار شده است. لذا این شبکه از دولت عراق میخواهد فرصت کافی به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد بدهدتا با ساکنان کمپ به شیوه مناسب و امن، کار را پیش ببرد. دولت عراق وظیفه دارد به تمامی محدودیتها و فشارهایی که توسط نیروهای امنیتی روی ساکنان کمپ اعمال میشود، پایان دهد.
شبکه بین المللی حقوق و توسعه، جامعة بین المللی و مشخصا کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی و هم چنین سازمانهای دیگر حقوقی را به این ابتکار و اهمیت دادن به این موضوع دعوت میکند و تأکید میکند که این شبکه تمامی عملکردهای دولت عراق در رابطه با کمپ و پرونده جنایی و پیگیرد هر فردی را که دست داشتن وی در نقض حقوق بشر یا نقض قانون حقوق بشر به اثبات برسد، به جریان خواهد انداخت.


شبکه بین المللی حقوق و توسعه
سوئیس - ژنو