به گزارش رادیو آلمان30آبان، استعفای دستجمعی دولت مصر در شرایطی تسلیم شورایعالی نظامی شده که تنها یک هفته به برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور باقی مانده است. انتخابات قرار است روز ۲۸ نوامبر برگزار شود. ۵۵ حزب و سازمان برای شرکت در انتخابات آماده شده‌اند. اما بسیاری از این گروه‌ها را مردم عادی نمی‌شناسند.
شورای نظامی حاکم بر مصر که پس از سقوط حسنی مبارک زمام امور این کشور را به دست گرفته هنوز در مورد استعفای دولت واکنشی نشان نذاده است. ظاهراَ واکنش به این استعفا به زمانی موکول شده که  فرد جدیدی مآمور تشکیل دولت شود.
مصر، از روز شنبه (۱۹ نوامبر) صحنه درگیری‌های شدیدی بوده که تاکنون به گزارش پزشکان ۳۳ قربانی داده است. درگیری‌ها هنگامی آغاز شد که نیروهای امنیتی کوشیدند یک گروه مذهبی را که در اعتراض به پیش‌نویس قانون اساسی جدید در میدان تحریر گردآمده بودند متفرق کنند. گروه‌های دیگر به سرعت به معترضان پیوستند.
به گزارش تلویزیون الجزیره30آبان، «وزارت بهداشت مصر: در درگیریهای دیروز و امروز بین تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی در میدان تحریر قاهره 33نفر کشته شدند».

 انتخابات ریاست‌جمهوری قرار است در پایان سال ۲۰۱۲ یا اوایل سال ۲۰۱۳ برگزار شود. اما تظاهرکنندگان خواستار انتقال سریع تر قدرت به غیرنظامیان هستند.
ناظران امور مصر نگران آن هستند که که در نتیجه نخستین انتخابات پارلمانی پس از سقوط حسنی مبارک دستکاری شود. جی کارنی سخنگوی دولت آمریکا از شورای‌عالی نظامی خواسته است که انتخابات را مطابق برنامه هفته آینده برگزار کند. گیدو وستروله وزیرخارجه آلمان نیز در پیامی به رهبران مصر خواستار پایان دادن به خشونت شد.

آمریکا در پی متعادل نمودن سیاست در قبال مصر است
نیویورک تایمز 30آبان مینویسد: «درگیریهای آخر هفته در قاهره، برای آمریکا تبلور معضل تعیین‌کننده سیاسی بهار عرب بود: این‌که چطور می‌توان تمایلات متناقض آمریکایی، که حمایت از تغییر دموکراتیک و تمایل برای ثبات و احتیاط نسبت به اسلام‌گراهایی که به یک نیروی قادر سیاسی تبدیل شدند را شامل می‌شود، متعادل نمود. . .
استفن مکینرنی مدیر عامل پروژه دموکراسی خاورمیانه در واشنگتن، در مصاحبه‌یی از قاهره گفت، خشونت آخر هفته باید در واشنگتن یک موضوع نگرانی بسیار جدی باشد. …
نتیجه‌این آشوب سیاسی در مصر، که پرجمعیت‌ترین کشور در جهان عرب می‌باشد، برای آمریکا عواقب عظیمی در بر دارد. این کشور، یک رویه پرنفوذ برای کشورهای کوچک‌تر در منطقه تعیین خواهد کرد و مشخص خواهد نمود که آیا برداشت اخوان المسلمین از اسلام با دموکراسی سازگار است و آینده روابط با اسراییل را نیز تعیین خواهد کرد. . . ».