طبق گزارشهای منابع خبری، منصف مرزوقی از حزب الموتمر و حمادی جبالی از حزب النهضت حداقل برای یکسال بترتیب در سمت رییس جمهوری و نخست وزیر فعالیت خواهند کرد و ریاست مجلس موسسان که وظیفه تدوین قانون اساسی جدید تونس را برعهده دارد به مصطفی بن جعفر از حزب تکتل واگذار شد.
منصف مرزوقی، رییس جمهوری آینده تونس در یک کنفرانس مطبوعاتی با ابراز خوشحالی از این توافق، گفت: “برای من یک افتخار است که بتوانم بعنوان رییس جمهوری در یک جمهوری واقعی در میان کشورهای عربی خدمت کنم و می خواهم به همه تونسیها بگویم که آنها هم باید افتخار کنند چرا که توانستند انقلاب خود را بطور آرام و صلح جویانه به ثمر بنشانند.”
در پی این توافق روز سه شنبه اولین جلسه رسمی بحث و گفتگو برای تدوین قانون اساسی، با حضور 217 منتخب مردم که اکثریت آنها از حزب اسلامگرای النهضت هستند و درحالیکه حدود ده ماه از سقوط رژیم بن علی می گذرد، برگزار شد.