دبیرخانه شورای ملی عشایر عراق روز چهارشنبه 2آذر اعلام کرد: یک میلیون و 50هزار تن از شهروندان عراق با امضای بیانیه یی اعلام کردند ضرب الاجل پایان سال2011 برای بستن اشرف و جا به جایی اجباری ساکنان در داخل عراق زمینه ساز حمام خون دیگری در اشرف است. آنها از جامعه جهانی خواستند با لغو این ضرب الاجل امکان حل صلح آمیز مسأله اشرف را توسط کمیسر عالی پناهندگان ملل متحد و انتقال آنها به کشورهای ثالث فراهم کنند.
در میان امضاکنندگان این بیانیه که نسخه یی از آن برای دبیرخانه شورا ارسال شده است، 375هزار زن، 2300تن از شیوخ عشایر، 7000 وکیل و حقوقدان، 5000پزشک، 10هزار مهندس، 1125استاد دانشگاه، 2000نویسنده، 500روحانی و 119تن از مقامهای محلی به چشم می خورند.
این بیانیه که طی پنج ماده خواستهای خود را فرموله کرده ، تصریح می کند:
هرگونه جابهجایی ساکنان در داخل عراق یا التیماتوم پایان 2011 را، که زمینه ساز حمله و قتلعام دیگری است، قویا رد و محکوم میکند و از دبیرکل، کمیسر عالی پناهندگان، کمیسر عالی حقوق بشر و نماینده دبیرکل ملل متحد در عراق و همچنین از اتحادیه اروپا، پارلمان اروپا و رهبران سیاسی عراق ازجمله رئیس پارلمان این کشور میخواهد با اقدامهای فوری مانع کشتار دیگری شوند.
از شورای امنیت میخواهد با اعزام نیروهای ملل متحد و استقرار ناظران ملل متحد اشرف را تحت حفاظت قرار داده و مانع حمله و کشتار دیگری، که بسیار بیشتر و بزرگتر از قبل خواهد بود، شوند.
امضاکنندگان همچنین خواهان پایان دادن به محاصره غیرقانونی و ضدانسانی و به ویژه محاصره پزشکی و برچیدن شکنجه روانی ساکنان با 300بلندگو شده اند.
در شرایطی که دولت عراق و نیروهای سرکوبگر آن با دستگیریهای گسترده و زندانها و شکنجه گاههای مخفی و ایجاد جو رعب و وحشت از هر ابراز نظر مخالفی جلوگیری می کند، بیانیه بیش از یک میلیون شهروند عراقی، بهخوبی نشان میدهد که اعمال سرکوبگرانه دولت عراق علیه اشرف تنها اجرای دستورات فاشیسم دینی حاکم بر ایران است و عموم مردم عراق با آن مخالفند.
هفته گذاشته 94تن از رهبران سیاسی جناحهای مختلف عراق و 121تن از شخصیتهای کرد این کشور طی دو اطلاعیه جداگانه خواستار لغو ضرب الاجل سرکوبگرانه پایان 2011 و حل صلح آمیز بحران اشرف توسط ملل متحد شدند.
اطلاعیه های دبیرخانه شورای عشایر عراقی و 94تن از رهبران عراقی و 121 شخصیت کرد ضمیمه است.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
2آذر90 (23نوامبر2011)
*******************************************
بیانیه مطبوعاتی
فراخوان یک میلیون و پنجاه هزار شهروند عراقی
ضرب الاجل بستن اشرف و جابجایی اجباری ساکنان آن در داخل عراق زمینه ساز حمام خونی دیگر است
کمیساریا ی عالی پناهندگی باید کارش را هر چه سریعتر در اشرف شروع کند
نوامبر 2011
جامعه ما در آخرین ماههای سال 2011 در نگرانی عمیقی نسبت به آینده و سرنوشت کشور بخصوص با توجه به دخالتهای افسار گسیخته رژیم ایران در عراق و تلاش برای مسلط شدن آن بر امور کشورمان ، بسر میبرد. شراکت ملی محقق نگشته و توافقات سیاسی که مبنای تشکیل دولت بود زیر پا گذاشته شده و شخصیتهای ملی مانند دکتر علاوی که رهبر لیست پیروز انتخابات بود حذف شدند و همچنان مرزهای دیکتاتوری و سربریدن دموکراسی یکی پس از دیگری زیر پا گذاشته میشود. از اینرو اعلام انصراف دکتر علاوی از ریاست شورای سیاست های استراتژیک یک واکنش ملی و خواسته مردم عراق ومورد حمایت مردم است . واضح است که این خلل بزرگ مشروعیت سیاسی و مردمی بودن دولتی که با شرط اجرای مشارکت ملی بر سر کار آمد را زیر سؤال میبرد و اصلاح عاجل این وضعیت را همانطور که رهبران ملی تأکید کرده اند چه از طریق انتخابات زودرس و یا بهار عراق ضروری میسازد.
شورای ملی عشایر عراق با درک حساسیت شرایط خطیر کنونی ، اقدام به یک بسیج سراسری برای گفتگو با مردم عراق در همه استانها کرده است .بر کشی پوشیده نیست که یکی از مهمترین شاخص های استقلال و دموکراسی در کشور نحوه برخورد با مخالفین رژیم ایران که پناهندگان سیاسی در کمپ اشرف هستند می باشد ,متاسفانه طی نزدیک به 3سال که مسئولیت اشرف برعهده دولت عراق قرارگرفته است بجای اینکه به حقوق آنها احترام گذاشته شود حقوق آنها که از استاتوی افراد حفاظت شده و پناهندگی سیاسی برخوردارند تماما نقض شده و ساکنان را تحت یک محاصره ضد انسانی و ظالمانه درآورده و ازاولیه ترین خدمات نیز آنها را محروم نموده و طی حملات وحشیانه تاکنون از آنها 47 تن را کشته و بیش از هزار تن را مجروح نموده اند وبجای اینکه دولت عراق به خواست جامعه بین المللی و جریانات سیاسی عراق و یک تحقیقات مستقل بین المللی تن بدهد در یک اقدام غیر قانونی دیگر اعلام کرده است که در پایان سال 2011 کمپ اشرف را خواهد بست و ساکنان آنرا از عراق اخراج خواهد نمود . این اصراروابلاغغیرقانونی و ظالمانه دولت عراق به طرفهای بین المللی مبنی بر جابجایی ساکنانبلاشک مقدمه کشتار و قتل عام بعدی ساکنان اشرف و یک خواسته ایرانیمیباشد که با واکنش شدید جامعه بین المللی و جریانات سیاسی عراقی از جمله 94تن از رهبران ملی و پارلمانترهای عراقی قرار گرفته است . با تکیه بر همین اصل , مردم استانهای مختلف از اقشار گوناگون از جمله 2317 شیخ عشیره 7056 وکیل و حقوقدان , 5069 پزشک ,10297 مهندس , 1125 استاد دانشگاه , 2091 نویسنده و روزنامه نگار, 516 روحانی و خطیب مساجد ,45 کانون و مؤسسه حقوق بشری و اجتماعی, و 119 تن از مقامات محلی استانها با امضای بیانیه ای نقض فاحش حقوق این پناهندگان بخصوص تصمیم غیرقانونی بستن کمپ اشرف در پایان2011را محکوم و خواهان لغو آن از جانب دولت عراق شده اند . در این بیانیه که امضاگیری آن همچنان ادامه دارد و تاکنون یک میلیون و پنجاه هزار تن از مردم استانهای مختلف شامل 375195 تن از زنان شریف و آزاده عراقیآن را امضاء کرده اند بر موارد زیر تأکید شده است :
1-ما همانطور که بارها جامعه بین المللی و بخصوص سازمان ملل اعلام کرده از دولت عراق خواستاریم که به قوانین بین المللی در مورد برخورد با ساکنان اشرف احترام گذشته و از بستن کمپ اشرف و جابجایی اجباری و اخراج آنها خودداری کند.
2-با تاکید بر ضرورت حضور مجاهدین در عراق به عنوان میهمانان مردم عراق تا استقرار دمکراسی در ایران، هر گونه جابجایی ساکنان در داخل عراق یا التیماتوم پایان 2011 را که زمینه ساز حمله و قتل عامآنهاست و خواست رژیم ایران است را قویا رد و محکوم می کنیمواز دبیرکل سازمان ملل وکمیسرعالیپناهندگانوکمیسرعالیحقوقبشرمللمتحد،اتحادیهاروپا, پارلمان اروپا , رئیس پارلمان عراق و رهبران سیاسی عراق میخواهیم بااقدامات فوریمانع کشتار دیگری بشوند.
3-از شورای امنیت میخواهیم بمنظور حفاظت ساکنان اشرف بمثابه افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون 4 ژنو با اعزام نیروهای سازمان ملل و استقرار ناظران ملل متحد اشرف را تحت حفاظت قرار داده تا مانعحمله و کشتار که بسیار بیشتر و بزرگتر از قبل میباشد بشوند.
4-ما خواهان پایان دادن به محاصره غیر قانونی و ضد انسانی بویژه محاصره پزشکی که از ابتدای 2009 علیه ساکنان اشرف اعمال میشود و برچیدن شکنجه روانی ساکنان با 300 بلندگوهستیم. این اقدامات در تعارض آشکار با تعالیم اسلامی، سنتهای عربی و قوانین بین المللی است و تنها بخواست حکام ضد انسانی و ضد اسلامی ایران صورت میگیرد.
5-تصمیم دادگاه اسپانیا و تحقیق پیرامون جنایت 8 آوریل و پیگرد عاملان آن افشاگر مداخلات رژیم ایران در دولت و ارگانهای امنیتی و نظامی عراق می باشد که تاکنون فجایع انسانی بزرگی در عراق بجای گذاشته است و از اینرو در راستای مصالح ملی ماست و آنرا تبریک گفته و بر آن تأکید می کنیم.
دبیرخانه شورای ملی عشایر عراق
23 نوامبر 2011