خبرگزاری فرانسه - 6 اسفند 88 - روز پنجشنبه از دادگاه عالی آمریکا خواسته شد در تعیین تعریف ”ارائه حمایت مادی از تروریسم,“ اتهامی که بعد از حملات 11 ستپامبر 2001 در آمریکا به طور گسترده به کار رفته است کمک کند.
در پرونده یی که توسط هم دولت و هم یک گروه حقوق بشری, به عنوان پروژه قانون انسان دوستانه پیش کشیده شد, از 9 قاضی خواسته شد تعیین کنند که چه نوع حمایتی را میتواند شامل چنین اتهام فراگیری دانست.
به نظر میرسد قضات نیز به اندازه وکلای 2 طرف دچار اختلاف هستند...
این پروژه تلاش کرده است به گروههای مانند حزب کارگر کردستان (پ.کا.کا) و ببرهای تامیل - - که هر 2 توسط واشنگتن به عنوان گروههای تروریستی نامگذاری شدهاند  - در راهحل صلح آمیز برای جنگ و مسائل حقوق بشری کمک کند...
این گروه, که در 2 دهه گذشته خواستار تفسیر قانون به منظور ادامه کار خود بوده است, حمایت رئیس جمهور سابق جیمی کارتر را کسب کرده است, که گفته بود جنگ با خشونت بعضاً به معنای صحبت با عاملان جرم است...
جرم ”ارائه حمایت مادی از تروریسم,“ که در سال 1996 ایجاد شد, از طریق قانون میهنپرستانه, که بعد از حملات 2001 تصویب و در سال 2004 اصلاح شد, تقویت شده است.
حدود 150 نفر با چنین اتهاماتی مواجه شدهاند...
این قانون در جنگ با تروریسم کلیدی بوده است, و علیه بسیاری از بازداشت شدگان گوانتانامو به کار رفته است...
النا کاگان, دادیار آمریکا استدلال کرد که هر گونه کمک به سازمانهای ممنوعه تنها فعالیتهای تروریستی آنها را تقویت خواهد کرد...
9 قاضی, که قرار است تا ماه ژوئن حکم بدهند, سؤالهای 2 طرف را آماده کردهاند. ولی به نظر میرسد قاضی آنتونین سکالیا هم اکنون یک نظریه را شکل داده است.
او خطاب به جلسه گفت, ”هیچگونه کمکی که شما به این سازمانها ارائه میدهید را نمیتوان از فعالیتهای تروریستی آنها مجزا کرد.“»