فشارتحریم خارجی وفشارتورم وبیکاری درایران ، براثرحاکمیت سوء و ناهنجاررژیم ولایت فقیه ، به طورکمی وکیفی ،روندی فزاینده پیداکرده است . تغییرکمی وکیفی این فشار دوجانبه( خارجی وداخلی)،طی یکی دو ماه اخیر، به حدی محسوس شده که رفتارسیاسی هیأت حاکمه این رژیم ورفتار مالی صاحبان اندوخته مالی در ایران را از « وضعیت عادی » خارج کرده وبه سمت « وضعیت اضطراری » سوق داده است. برقراری «وضعیت اضطراری » درایران ،مثل برقراری «وضعیت جنگی »است واگرادامه یابد ، می تواند وضعیت اقتصادی ، اجتماعی وسیاسی ناپایدار قبلی را ازتعادل خارج کند و تحولات غیرمنتظره و ناگهانی را پدید آورد .ازاین روی دراین شرایط جای آن دارد که بیش ازپیش وضعیت میهن خود را زیرنظر بگیریم و به طورخاص نشانه‌ها وشاخص های « وضعیت اضطراری » درایران را مورد تعمق وتوجه قراردهیم این نشانه‌ها به طور مشخص درسه عرصه بارزشده است :1- تغییرکیفی تحریم طرف خارجی 2- تغییر اضطراری وواکنشی رفتار رژیم 3- تغییررفتارمالی صاحبان اندوخته درایران
الف - تغییر کیفی تحریم خارجی
نشانه های متعددی گویای آنند که، طرف خارجی درگیر با جنبه نظامی فعالیتهای اتمی وتروریسم برون مرزی این رژیم ،به ناچار ودرشرایطی اضطراری به سمت برخوردی جدی تر با خطربین المللی رفتار هسته ای – تروریستی رژیم ولایت فقیه، ، متمایل شده است.این تمایل پس ازسالها مماشات وسازشکاری با رفتار بین المللی « نا مطلوب » این رژیم، ودرحالی صورت می کیرد که هنوز درب این سیاست را گل نگرفته اندو هنوز درعمل به این واقعیت نرسیده اند که تقلای آنها برای تغییر رفتار بین المللی نامطلوب رژیم تغییرناپذیر ولایت فقیه،فقط با تغییراین رژیم و پاک شدن صورت مسأله ،به نتیجه خواهد رسید . با این وجود اگر طرح های مربوط به تشدید وتحول کیفی تحریم ها به اجرا گذاشته شوند نشانه آنست که قدرتهای جهانی ، نمی خواهند باعوارض منطقه ای وبین المللی مجهز شدن رژیم ولایت فقیهی حاکم برایران به بمب اتمی روبروشوند .
شوا هد جدید زیربرتغییر کیفی تحریم خارجی دلالت دارند:
1- تحریم خرید نفت وتحریم با نک مرکزی ایران دردست بررسی دولتهای اروپا یی وآمریکا قرارگرفته است
پس ازتحریم بانک مرکزی ایران توسط انگلیس ، پیشنهاد دولت فرانسه برای تحریم بانک مرکزی وقطع خرید نفت ازایران توسط 27 کشورعضواتحادیه اروپا ، روی میزمذاکرات دولتهای عضو این اتحادیه قرارگرفته است. حتی اگر یکی ازاین دوفقره تحریم ، مثلاً تحریم بانک مرکزی ایران که سنای آمریکا نیزبه آن رأی داده ، درنشست ژانویه سال 2012 شورای وزیران اتحادیه اروپا به تصویب برسد، می تواندعرصه دادوستدمالی ایران با کل جهان را تنگترکند و به طورخاص خرید نفت ایران توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا را مختل کند و حدود 18 درصد از درآمد نفتی سالانه حدود یکصد میلیارد دلاری رژیم ایران را کاهش دهد .( البته مشروط برآنکه سایرمشتری های نفت ایران جای خالی تحریم اروپایی ها را پرنکنند ). اتحادیه اروپا با پرداخت بها بایستی به سمت تحریم خرید نفت ویا تحریم بانک مرکزی ایران برود درصورت قطع خرید نفت ایران دوفقره مشکل مالی را باید حل وفصل کند : اولادرحالی که اغلب کشورهای اروپایی با بحران کسربودجه ورکود اقتصادی دست به گریبانند باید بارمالی واثررکودی ناشی ازافزایش قیمت نفت بر اثرقطع خرید نفت ایران وهمچنین بارمالی ناشی ازانجام تغییرات لازم برای جایگزین کردن مصرف نفت خام ایران دربرخی از پالایشگاهها اروپایی را متحمل شوند . ثانیا به طورخاص وضع استثنایی مهمترین خریداران اروپایی نفت نسیه وبالنسبه ارزان ایران،یعنی ایتالیا واسپانیا ویونان را، که بیشترین مشکل را درایجاد بحران بدهی کشورهای عضو اتحادیه اروپا ، به وجود آورده‌اند را اسروسامان دهند با این وجود به گفته مقام مسؤل وکمیسرامورانرژی اتحادیه اروپا، همه کشورهای عضواین اتحادیه به طوراصولی با تحریم خرید نفت ایران موافقند ومشغول بررسی الزامات اجرای آن هستند .این مقام ضمن اعلام این خبر خواستار همراهی وهمکاری روسیه وآمریکا با این تصمیم اتحادیه اروپا شده است . همکاری روسیه دراین زمینه صرفاً به اعلام سمبلیک موافقت باتحریم نفتی اروپا محدود می شود . زیرا با آنکه روسیه نفتی ازایران خریداری نمی کند، نشاندادن موافقت این عضوصاحب وتودرشورای امنیت سازمان ملل با تحریم نفتی ایران ،اهمیت سیاسی بالایی دارد اما معنای انتظار اتحادیه اروپا از آمریکا برای همراهی با تحریم نفتی ایران این است که دولت آمریکا علاوه آنکه معامله نفتی شرکتهای آمریکایی وداد وستد مالی بانکهای این کشور با ایران را تحریم کرده قوانینی را به اجرا درآورد که ناظر برمجازات شرکت های غیرآمریکایی است که می خواهند هم با آمریکا داد وستد نفتی ومالی داشته باشند وهم با رژیم ایران . آمریکا ، به اعتبارآنکه پیشتازتحریم رژیم ایران بوده ،اگراتحادیه اروپا تحریم نفتی ویا تحریم دادوستد مالی با بانک مرکزی را به اجرا درآورد ، دستش برای مجازات شرکتهای آسیایی که با این کشور معامله دارند ونمی خواهند در تحریم نفتی ویا مالی رژیم ایران شرکت کنند ، واز جمله شرکتهای چینی ، بازخواهد شد .
2- شرکتهایی که تا به حال تن به تحریم رژیم ایران نمی دادند،خودرا برای پیوستن به این تحریم آماده می کنند
سرسخت ترین شرکتهای مخالف تحریم بازار ایران که برخی از شرکتهای دولتی چینی و شرکتهای سویسی بودند ، درشرایطی که آمریکا واروپا به سمت تحریم های کیفی رژیم ایران متمایل شده‌اند ، خود را برای پیوستن به تحریم این رژیم آماده می کنند . شاهد مثال این واقعیت برخورد جدید شرکت مخابراتی بزرگ چینی موسوم به شرکت هوآوی (Huawei) است . این شرکت سازنده تجهیزات مخابراتی با انتشار بیانیه‌ای بر روی وب‌سایت خود نوشت که «به خاطر پیچیده‌تر شدن فزاینده اوضاع» از فعالیت خود در ایران می‌کاهد. لازم به یا دآوری است که این شرکت چینی طی سالهای اخیر درزمینه «کمک به حکومت ایران برای ردیابی مکان مخالفان» همکاری داشته و به تازگی قراردادی را با بزرگ‌ترین اپراتور تلفن همراه در ایران امضا کرده که به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی امکان خواهد داد تا افراد را بر اساس محل تلفن همراه آنها ردیابی کند.(وال استریت ژورنال 27 اکتبر2011 ) این شرکت سازنده تجهیزات مخابراتی که در حدود یک هزار کارمند در ایران دارد از سال ۱۹۹۹ در بخش ارتباطات ایران حضور مؤثری داشته است.
شرکتهاو بانکهای سویسی که از دیربازدربازار ایران فعالیت داشته وجزء سرسخت ترین شرکتهای تحریم شکن بودند نیز ،پیرو مصلحت اندیشی دولت فدرال سویس شده‌اند و،طی ماههای اخیر تغییر رویه داده‌اند. سویس روز 18 نوامبر 2011 ، تعداد 111 مؤسسه و 5 کارگزار دیگر رژیم ایران را درلیست سیاه تحریم خود قرار داد .این دولت ، پیش ازاین آن بخش از شرکت های سویسی را کالاهای با مصرف دوگانه نظامی وغیرنظامی به ایران صادر می کردند را، از معامله با ایران منع کرده بود .
ب- واکنش های جدید وبی سابقه رژیم ایران
رژیم ایران سرایت تحریم بانکی ونفتی از آمریکا به اروپا را بسیارجدی گرفته ونسبت به آن واکنش های باز دارنده گوناگون نشان داده است .سوای رجزخوانی های جنگی، به طور مشخص تا به حال سه فقره واکنش عملی معنا دار نسبت به این تحریم های جدید نشان داده است : ازیکسواقدام دولت انگلیس درتحریم بانک مرکزی ایران وقطع دادوستد بانکی با ایران را « اعلان جنگ » تلقی کرده و به هوای ترساندن دولت انگلیس پاسخ اورا با «تجاوزجنگی » به سفارتخانه این کشوردرتهران داده است ازسوی دیگراحمدی نژاد با ژست مذاکره طلبانه به میدان درگیری آمده ومدعی است که گسترش تحریم ها به تحریم بانک مرکزی وتحریم خرید نفت، راه را برمذاکره با گروه 1+5 می بندد او با این ژست سودای آن دارد که،مذاکره طلبان مخالف گسترش تحریم همچون روسیه وچین را به عرصه مقابله فعالتر با اروپا بکشاند .همراه با این اقدام ها، مقامات امنیتی رژیم نظیربروجردی رییس کمیسیون امنیت مجلس به ترکیه اعزام شده‌اند تا با توسل به تطمیع وتهدید تلاش «جو بایدن »معاون رییس جمهور آمریکا درسفر به ترکیه را خنثی کند و و مانع آن شوند که تحریم شکنی های ترکیه ، که تا به حال راه نفس ومجرایی برای دورزدن تحریم ها بوده ، متوقف شود . بنا براین تا آنجا که به رژیم ایران برمی گردد .عجالتا ازادعای قبلی خود مبنی بربی اثر بودن تحریم ها دست برداشته وتقلا می کند به هرحیله جلوی تحریم بانک مرکزی و تحریم نفتی را بگیرد
ج – هجوم صاحبان اندوخته های ریالی به سمت خرید ارز وسکه طلا
افزایش قیمت ها بر ا یران طی ماههای اخیر به قدری سرعت گرفته که به گزارش مرکزآمار ایران نرخ تورم رسمی سالانه در آبانماه ۹۰ به عدد 24،8 درصد رسیده ، حال آنکه آهنگ افزایش قیمت ها ونرخ تورم رسمی ، طبق آخرین شماره نماگرهای اقتصادی مرکز آمار، در فروردین ۹۰ رقم 13،2 بوده است . ( سایت الف وابسته به رییس مرکزپژوهش های مجلس ). این فضای به شدت تورمی( فضایی که طی 8 ماه سال 90 نرخ تورم را87 درصد بالا می برد ) با رکود اقتصادی شدیدی در کشور همراه است . رکود اقتصادی جمعیت بیکاران کشور را به طوری افزایش می دهد که، حتی با شاغل به حساب آوردن کسانی که یکساعت درهفته کارمی کنند ! نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله را درتابستان سال 90 ، به 22.5 درصد جمعیت فعال این گروه سنی رسانده است (خبرگزاری حکومتی مهر ). دراین فضا ودرشرایطی که رسوایی فساد مالی بی حد ومرز رژیم عالمگیر شده ویا غیگری رژیم درتداوم فعالیتهای هسته ای اش ، تحریم بازارایران را به طورکیفی متحول کرده ، به طور منطقی بی اعتمادی و اضطراب برذهنیت صاحبان اندوخته های پولی حکمفرما شده است . بخش اعظم نقدینگی بیش از300 هزار میلیارد تومانی کشور دردست اقلیت کوچکی قرارگرفته و متمرکزشده است که به طور منطقی نگران حفظ ارزش اندوخته های ریالی و انتقال احتمالی آن به کشورهایی که فضای امن تری ازایران دارند ،هستند . هجوم کم سابقه اخیر خریداران به بازار ارز وسکه طلا ، عمدتا، دراین راستا صورت می گیرد. صاحبان مضطرب بخش مهمی از اندوخته های ریالی، اندوخته خود را ازبانکها وبازاربورس خارج کرده وبه اندوخته ارزی وطلا تبدیل می کنند تا درفضای به شدت تورمی ایران مانع افت ارزش وافت قد رت خرید آن شوند .
بنا برگزارش منابع داخلی، بانک مرکزی برای پاسخ به تقاضای فزاینده داخلی ارزحدود 16 میلیارد دلار به بازار عرضه کرده است . با این و جود تقاضای ارز به حدی بالا رفته که قیمت دلارازبهارسال جاری تاکنون حدود 30 درصد بالا رفته ودربازارآزاد به قیمت 1340 تومان معامله شده است ( 20 آذر1390 ) قیمت یورو نیز به همین نسبت بالا رفته و درهمین روزبه 1830 تومان رسیده است . ازسوی دیگر برای مقابله با افزایش قیمت در بازار سکه طلا ، بانک کارگشایی هر روزبا قیمت رسمی (حدود 600 هزارتومان برای هر سکه بهار آزادی ) سکه به فروش می رساند . تفاوت قیمت این سکه های دولتی با بازار آزاد به حدی است که برخی از واسطه ها شبها را درمقابل بانکی که این سکه ها را توزیع می کند می خوابند تا صبح اول وقت بتوانند در جلوی صف سکه به قیمت دولتی بخرند . با این وجود دولت نتوانسته با این اقدام « حباب قیمت » سکه را بشکند وقیمت بازار آزاد آنرا پایین بیاورد .
نتیجه گیری
درک و دریافت اوضاع وخامتبارایران ایجاب می کند که با مایه گذاری بیشتری درجهت برطرف کردن ریشه سیاسی این اوضاع ، که حاکمیت دینی – نظامی ولایت فقیه باشد ، گام برداریم .حداقل مایه گذاری موثربرای این ریشه کنی آنستکه به آنهایی که همه هستی وزندگی خودرا وقف این کارکرده اند ، همراهی کنیم .روا نیست که ایران ما بیش ازاین ویران شود . ایران را دریابیم
18آذر
