صبح روز چهارشنبه 30آذر، 13قاضی دیوان عدالت اروپا، فرجام‌خواهی دولت فرانسه از حکم 14آذر1387 دادگاه اتحادیه اروپا مبنی بر لغو برچسب تروریستی علیه سازمان مجاهدین خلق ایران را رد کرد و حکم دادگاه را، که منجر به خروج سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا شد، تأیید نمود. فرانسه را به پرداخت تمامی هزینه‌های سازمان مجاهدین برای دادگاه محکوم کرد. حکم دیوان عدالت اروپا کلیه دلایل ارائه شده توسط دولت فرانسه برای فرجام خواهی را رد نمود و آنها را فاقد اعتبار دانست.
فرانسه تنها عضو اتحادیه اروپا بود که از این حکم استیناف خواسته بود، اما شورای وزیران اتحادیه، در 7بهمن1387، بر اساس این حکم برچسب تروریستی را لغو کرده بود. پیش از این دادستان دیوان عدالت اروپا, در روز 23تیر1390 این استیناف را بی پایه دانسته و به قضات توصیه کرده بود آن را رد کنند.
خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران؛ ضمن استقبال از تصمیم قضات دیوان عدالت اروپا گفت: این حکم بار دیگر نشان می‌دهد پشت برچسب تروریستی و دیگر اتهامها علیه مقاومت ایران هیچ انگیزشی جز مماشات و کرنش در برابر فاشیسم دینی حاکم بر ایران وجود ندارد، به همین خاطر هر کجا که پای یک دادگاه عادلانه در کار باشد، همه این اتهامها و برچسبها رنگ می بازد و حقانیت و مشروعیت مقاومت ایران به اثبات می‌رسد.  این حقیقت در طول سالهای گذشته در دهها دادگاه اعم از دادگاههای کشوری مانند آمریکا و فرانسه و انگلستان و آلمان و سوئیس و دیوان عدالت اروپا به اثبات رسیده است
خانم رجوی افزود: هدف این برچسبها تنها هدفش توجیه کشتار و سرکوب یا منافع حقیر اقتصادی است. همچنان که این روزها برخی از طرفهای بین المللی سازمان مجاهدین و رهبری کمپ اشرف را متهم به عدم پیشرفت مذاکرات برای انتقال ساکنان به کمپ لیبرتی در نزدیکی فرودگاه بغداد می‌کنند. اتهام دروغی که تنها هدفش توجیه بی عملی آمریکا و دیگر طرفهای مسئول در قبال کشتار و شکنجه روانی و محاصره جنایتکارانه ساکنان اشرف است.
وی افزود: لیست‌گذاری مجاهدین چه در اروپا چه در آمریکا، شنیع‌‌ترین و فاجعه‌بارترین روش دولتهای غرب برای دلجویی از فاشیسم مذهبی و در نتیجه مشارکت شرم‌آور در سرکوب مردم ایران است. از این نظر روح عدالت و انصاف جهان بشری، با حکم دادگاه اروپا، از این همه ظلم و توطئه‌گری ابراز نفرت می‌کند.
رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران گفت: با  توجه به احکام بیش از 20دادگاه به نفع مقاومت ایران زمان آن است که دولتهای غرب با کنار گذاشتن سیاست کهنه و عقب‌مانده خود، به صدای منتخبان ملتهای خود و احکام عدالت گوش فرا دهند و بپذیرند که حفظ صلح و امنیت جهان در برابر مهمترین تهدید آن یعنی رژیم آخوندی جز با برقراری آزادی و دموکراسی و حقوق بشر در ایران میسر نیست.
همچنان که دولت آمریکا نیز باید از ادامه این نامگذاری بی‌اعتبار و ظالمانه که بهای آن خون و رنج ساکنان اشرف و توجیه سرکوب مبارزات مردم ایران توسط دیکتاتوری حاکم است، دست بردارد.
فرانسه با فرجام خواهی از حکم دسامبر 2008 می‌خواست پرونده ننگین 17ژوئن را، که به درخواست رژیم ملایان و به  بهانه لیست تروریستی باز کرده بود، از سقوط نجات دهد. اما قضات ضد تروریستی فرانسه به نوبه خود این پرونده را در 21اردیبهشت سال جاری با صدور حکم منع تعقیب در زمینه اتهامهای تروریسم و تأمین مالی تروریسم به نفع اعضا و هواداران مقاومت ایران بستند. این قضات تصریح کردند که عملکردهای مقاومت ایران چه در حال و چه در گذشته ربطی به تروریسم ندارد و «مقاومت علیه استبداد» محسوب می‌شود.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
30 آذر 1390(21 دسامبر 2011)