دیوان عدالت اروپا دولت فرانسه را به پرداخت هزینه ها محکوم کرد دولت فرانسه تنها عضو اتحادیه اروپا بود
که از حکم دادگاه عدالت اروپا فرجام خواست و به سختی شکست خورد

حکم دیوان عدالت اروپا احکام  قضایی  لغو لیست گذاری مجاهدین و لغو رسمی آن ازسوی 27کشور اتحادیه اروپا
 را مورد تایید قرار می دهد و گواه مشروعیت مقاومت مردم ایران است

عالی ترین مرجع قضایی اروپایی کلیه دلایل ارائه شده توسط دولت فرانسه علیه حکم لغو برچسب تروریستی را
رد نمود و آنها را فاقد اعتبار اعلام کرد

از این پیشتر دادستان دیوان عدالت اروپا در تاریخ 14 ژوئیه گذشته فرجام خواهی فرانسه را بی پایه اعلام کرد و به دیوان عدالت اروپا توصیه کرد آن را مردود اعلام کند

چهارشنبه 30آذر 1390(21 دسامبر 2011) – لوگزامبورگ – مقر دیوان عدالت اروپا-  سیزده قاضی دیوان عدالت اروپا، که عدالت اروپا را در بالاترین سطح نمایندگی می کنند،  فرجام خواهی دولت فرانسه از حکم 4 دسامبر 2008 دادگاه اتحادیه اروپا مبنی بر لغو برچسب تروریستی علیه سازمان مجاهدین خلق ایران را رد کرد و حکم دادگاه تاریخی عدالت اروپا را که منجر به خروج سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست اتحادیه اروپا گردید تأیید نمود.
قضات دیوان عدالت اروپا به اتقاق آرا دولت فرانسه را به پرداخت تمامی هزینه های  دادگاه منجمله هزینه هایی که ازسوی  سازمان مجاهدین برای دادگاه پرداخت شده، محکوم کردند.
حکم دیوان عدالت اروپا کلیه دلایل ارائه شده توسط دولت فرانسه برای فرجام خواهی از حکم ابطال برچسب تروریستی  را مردود شناخت و آنها را فاقد اعتبار اعلام کرد.
دولت فرانسه تنها عضو اتحادیه اروپا بود که از این حکم فرجام خواسته بود.
اما شورای وزیران 27کشور عضو اتحادیه در 26 ژانویه 2009 برابربا7بهمن 1387 بر اساس همان حکم دادگاه عدالت اروپا  لیستگذاری مجاهدین ازسوی اتحادیه اروپا را  لغو کرده بودند.
از این پیشتر دادستان دیوان عدالت اروپا, در تاریخ 14 ژوئیه گذشته23تیر1390  فرجام خواهی دولت فرانسه را بی پایه دانسته و به قضات دیوان عدالت اروپا توصیه کرده بود که آن را مردود اعلام کنند.
سرانجام 13قاضی دیوان عدالت اروپا ، عالی ترین مرجع قضایی اروپایی، دربالاترین مرحله رسیدگی قضایی، حکم خود را مبنی بر رد فرجام خواهی دولت فرانسه  به اتفاق آرا صادر کردند و بدین ترتیب احکام دادگاه عدالت اروپا و مشخصا حکم تاریخی4دسامبر2008 برابر با 14آذر1387 که به لغو رسمی لیست گذاری مجاهدین توسط 27کشور عضو اتحادیه اروپا منجرشد، ازسوی عالی ترین مرجع قضایی اروپایی مهر تایید خورد.

 اطلاعیه دیوان عدالت اروپا- لوکزامبورگ21 دسامبر 2011 حکم در پرونده شماره C-27/09 P
دو لت جمهوری فرانسه در برابر  سازمان مجاهدین خلق ایران

دیوان عدالت اروپا فرجام خواهی دولت فرانسه علیه حکم دادگاه عدالت اروپا برای خارج ساختن سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست اتحادیه اروپا را رد کرد.
دادگاه عمومی عدالت اروپا به درستی تصمیم  گرفته است که شورای وزیران اتحادیه اروپا حق سازمان مجاهدین خلق ایران برای دفاع را نقض کرده و به این سازمان دلایل خود را برای لیست گذاری قبل از تصمیم گیری، اطلاع نداده است.
در دسامبر 2008، دادگاه عدالت اروپا تصمیم شورای وزیران را برای قرار دادن سازمان مجاهدین خلق ایران در لیست اتحادیه اروپا لغو کرد. این برای بار سومین بار بود که دادگاه چنین تصمیمی را لغو میکرد.
تصمیمات قبلی شورای وزیران درموردلیست گذاری مجاهدین مشروط به یک مرجع ذیصلاح در سطح کشوری  یعنی انگلیس بودند، ولی نام سازمان مجاهدین خلق ایران در تاریخ 24 ژوئن 2008 پیرو حکم یک دادگاه انگستان در نوامبر 2007 که آن لیست گذاری را ”منحرف” و ”احمقانه” توصیف کرده بود، از سازمانهای ممنوعه در انگلستان خارج شد.
با این وجود، شورای وزیران در تصمیم دیگری در تاریخ 15 ژوئیه 2008 لیست اتحادیه اروپا را به روز کرد، و مجاهدین در لیست نگهداشت واینبار لیست گذاری بر اساس دو سند ارائه شده توسط دولتفرانسه(درمورد پرونده17ژوئن) صورت گرفت، که مجاهدین درهمان روز تصمیم گیری شورای وزیران، از آن مطلع شدند.
دادگاه عمومی عدالت اروپا در لغو این تصمیم شورای وزیران،  دریافت که شورای وزیران  حق دفاع  مجاهدین را با مطلع نکردن این سازمان از اسناد جدید، نقض کرده است.
در حالیکه این امر به خودی خود کافی بود که تصمیم را لغو کند، اما دادگاه عدالت اروپا بخاطر تکمیل بودن کار، بحثهای دیگری را که از جانب مجاهدین ارائه شده بود مورد بررسی قرار داد. بویژه اینکه دادگاه متوجه شد که تحقیقات قضایی  درفرانسه از آغاز و دو اتهام تکمیلی بعدی در مورد خود سازمان مجاهدین نبوده است. علاوه بر این، دادگاه متوجه شد که با ارائه نکردن برخی از اطلاعات در مورد این پرونده به دادگاه،  که مقامات فرانسوی از علنی کردن آنها امتناع کردند، شورای وزیران  حق بنیادین سازمان مجاهدین را ادر زمینه حفاظت قضایی مؤثر نقض کرده است.
فرانسه علیه این حکم دادگاه عمومی عدالت اروپا، در برابر دیوان عدالت اروپا فرجام خواست. 
امروز دیوان عدالت اروپا در حکم خود  این فرجام خواهی را رد کرد و حکم دادگاه عمومی را مورد تأیید قرار داد......
دادگاه عمومی بدرستی نتیجه گرفته بود که با توجه به اینکه نام سازمان مجاهدین توسط تصمیم متقابل در لیست نگه داشته شده بود، شورای وزیران حق دفاع مجاهدین را نقض کرده است....
دیوان عدالت معتقد است که دادگاه عمومی در نتیجه گیری خودش از قانون اشتباه نکرده است.
و در نهایت، دیوان عدالت اروپا ادعاهایی را که (توسط دولت فرانسه) علیه پایه های حکم دادگاه عمومی عدالت اروپا ارائه داده است، رد میکند.
 این ادعاها نمی توانند باعث شوند که حکم دادگاه(مبنی بر لغو نامگذاری مجاهدین) کنار گذاشته شود و این ادعاها در نتیجة حکم تاثیری ندارند.