با خروج آخرین سربازان آمریکائی، عراق بار دیگر در هرج و مرج فرو می رود.روزنامه لوموند 2دی مینویسد: بر بستر یک بحران شدید سیاسی، یک رشته انفجارهای تروریستی روز پنجشنبه 22 دسامبر بخشهائی از بغداد را  درهم کوبید.

«با ده حمله تروریستی تقریبا همزمان علیه مدارس، ادارات دولتی، مراکز تجاری و نظایر آن که دست کم 57 کشته و 170 مجروح بر جای گذاشته، بغداد روز پنجشنبه 22 دسامبر به تاریک ترین ایام گذشته ای نه چندان دور باز گشت. اکثر این حملات جامعه شیعه را هدف قرار داده بود. برای عراقی ها تردیدی وجود ندارد که این حملات پیامدهای بلافصل بحران سیاسی بسیار وخیمی است که از روز دوشنبه به دنبال تحت پیگرد جزائی قرار گرفتن معاون سنی رئیس جمهور، طارق الهاشمی، به اتهام «حمایت و تأمین مالی اعمال تروریستی» علنی گردیده است.
انگیزه ها هر چه باشد، بحران مزبور خطرناک است. در صورتی که اتهامات، آن گونه که نخست وزیر، نوری المالکی مدعی است، صحت داشته باشد، گویای بسیاری چیزها درباره نوع دموکراسی ای است که در پی 9 سال اشغال عراق از سوی نیروهای آمریکائی، در این کشور بر پا شده است. اما چنانچه اتهامات مزبور، آن گونه که آقای هاشمی اطمینان می دهد، تماما ساختگی و توطئه چینی بوده، بیانگر روشهای کاری نخست وزیری است که از سوی مخالفانش به برقراری یک دیکتاتوری متهم است.
از همه نگران کننده تر اینکه این بحران سیاسی، که وخیمترین بحران از این نوع طی یک سال گذشته است، کمتر از 24 ساعت پس از خروج تقریبا بکلی بی سر و صدای آخرین سرباز آمریکائی روی می دهد.
به این ترتیب، کابوس عراق بار دیگر به واشینگتن که می خواست از هر گونه جمع بندی و تفسیری در باره بیلان فاجعه بار اشغال عراق احتراز کند، باز می گردد. هنوز آخرین نفرات آمریکائی کاملا خاک عراق را ترک نکرده بودند که واشینگتن باز ناگزیر از مداخله شد. روز سه شنبه، جو بایدن، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، در مکالمه تلفنی با نوری المالکی و رهبران اصلی کشور از آنها خواست بحران را از طریق گفتگو حل و فصل کنند. حتی دیوید پترایوس، رئیس سازمان CIA و فرمانده پیشین ارتش آمریکا در عراق، سفر برق آسا و کوتاهی به عراق کرد تا رهبران سیاسی عراق را بر سر عقل آورد.
ماجرا روز 28 نوامبر با انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در «منطقه سبز»، که یک محله شدیدا حفاظت شده بغداد است، آغاز گردید. در این انفجار که ظاهرا پارلمان را هدف قرار داده بوده، علاوه بر مهاجم انتحاری یک تن کشته و  دو تن زخمی گردیدند. به گفته وزارت کشور، تحقیقات به محافظان آقای هاشمی راه برده است.
ابتدا گفته شد که هدف اصلی این حمله ترور اسامه النجیفی، رئیس پارلمان، بوده اما از روز یکشنبه نوری المالکی مرتبا تأکید می کند که شخص وی هدف حمله مزبور بوده است. لذا خود او پرونده تحقیق را به دست گرفته و نکاتی را که باید افشا شود و نیز احکام بازداشت را انتخاب می کند. او درعین نخست وزیری، سر پرستی وزارتخانه های کشور و دفاع را نیز در اختیار دارد و به نظر می رسد از این پس خود را رئیس قضائیه نیز می داند، زیرا کرارا به جای قضات نیز اظهار نظر می کند.
روز یکشنبه افراد تحت امر او نزدیک بود مانع از پرواز هواپیمای طارق الهاشمی به مقصد کردستان خودمختار عراق گردند. روز دوشنبه یک حکم بازداشت علیه معاون رئیس جمهور انتشار یافت. روز سه شنبه، آقای هاشمی، که اتهامات وارده را یکجا رد می کند، اعلام کرد آماده است در کردستان تحت محاکمه قرار گیرد و اینکه تحقیقات و رسیدگی قضائی  تحت نظارت اتحادیه عرب انجام گیرد.
آقای مالکی روز چهارشنبه با برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی دست به ضد حمله زد و از دولت کردستان خواست «به مسئولیتهای خود عمل» و معاون رئیس جمهور را تحویل دهد. او هر گونه مداخله بین المللی در این ماجرا را رد کرد و خواستار برکناری صالح المطلک معاون خود، که او نیز سنی و عضو العراقیه است و وی را به برقراری «یک دیکتاتوری بدتر از رژیم صدام» متهم کرده است، گردید. اتهامی که برای نخست وزیر، که یک تبعیدی سیاسی پیشین بوده، آن هم از سوی یک بعثی سابق، به غایت سنگین و غیرقابل تحمل است.