نمایندگان پارلمان ایتالیا از مقامات عراقی و آمریکایی خواستند مراقبت و احتیاط ویژه در رابطه با اقداماتی که به اعضای مجاهدین که اشخاص تحت حفاظت در کمپ اشرف در عراق هستند ، بعمل آورند و دفاع وحفاظت از آنان را تضمین کنند و مانع هرگونه استرداد شوند..

http://www.youtube.com/watch?v=s9X1R8GysSg

گزارش پارلمان ایتالیا در مورد این جلسات ویژه، هم‌چنین به پرسشهای فوری پارلمانی در ژانویه 2009 پیرامون آخرین تحولات حقوقی به نفع مجاهدین و در 19 مارس 2009 به موضوع خطراتی که پناهندگان ایرانی مستقر درکمپ اشرف با آن مواجهند، می پردازد.
 گزارش خاطرنشان می کند که براساس حکم دادگاه درجه یک شورای عدالت اروپا و همچنین تصمیمات اتخاذ شده در انگلستان - سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست تروریستی اتحادیه اروپا حذف شده و یک سازمان تروریستی تلقی نمی شود.
درگزاش منتشر شده از سوی پارلمان ایتالیا پیرامون جلسات استماع با حضور وزیرخارجه ایتالیا، تجمع مزدوران رژیم در مقابل سفارتخانه های ایتالیا و دیگرکشورهای اروپایی مورد اشاره قرارگرفته و راجع به حمایت جامعه جهانی وایتالیا از قیام مردم ایران آمده است:
در بحث و گفتگوی پارلمانی در 30 ژوئیه 2009 زمانی که مجلس به سؤال استیضاح فوری آقای چیچولی در مورد ابتکار عمل برای دفاع از حقوق بشر و آزادیهای دموکراتیک در ایران، رسیدگی کرد، موضوع اقدامات سرکوبگرانه رژیم ایران مطرح شد.
همچنین توجه ویژه ای هم به اعتراضات اپوزیسیون ایران معطوف گردید که خود را در تجمعات بزرگ مردمی از فردای انتخاب مجدد احمدی نژاد نشان داد و بصورت دوره‌ای ادامه یافته است.
این اعتراضات که در اواخر ماه دسامبر مجدداً شروع شد و از اواخر ژانویه دوباره از سر گرفته شد، مشابه تظاهرات قبلی با یک سرکوب سخت از سوی نیروهای پلیس مواجه گردید و یکبار دیگر از سوی سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا بشدت محکوم و مورد اعتراض قرار گرفت.
گزارش پارلمان ایتالیا خاطرنشان میکند که وزیر خارجه توافق جامعه بین المللی در مورد محکوم کردن خشونت و سرکوب تظاهرات مخالفان و اهتمام برای دفاع از امکان ارتباطات آزاد را مطرح ساخت.
در گزارش پارلمان ایتالیا از جلسات استماع، ضمن تاکید بر سمت گیری جامعه بین المللی به جانب تشدید تحریمها علیه رژیم ایران به خاطر گسترش غنی سازی و نقض قطعنامه های ملل متحد آمده است:
تا آنجا که به اقدامات قانونی مربوط می شود، یادآوری می گردد ماده 26 قانون اروپائی2007 به دولت در اجرای اصل (CE) 19 آپریل 2007، برای فشار گذاشتن و محدود کردن ایران، وکالت می دهد.
متعاقباً طرح قانونی 14 مه 2009، شماره 64 به تصویب رسید که تحریمهای مشخصی را بدلیل نقض اصل 2007/CE423، در مقررات قانونی ایتالیا وارد می کند.