آزادیهای عمومی از مهمترین دستاوردهای تحولات دموکراتیک در عراق می‌باشد زیرا قانون اساسی عراق بیش از ده ماده در این مورد دارد که از مهمترین آنها مواد مربوط به حقوق بشر می‌باشد که هر موجود انسانی باید از آن برخوردار باشد. با استناد به شاخصهای آن می‌بینیم که حقوق بشر در عراق با استفادهٴ بیش از حد از خشونت علیه افراد و دارایی‌ها و دستگیریهای کور و خودسرانه و بدرفتاری با مردم وکوتاهی در انجام مراحل و اقدامات قضائی و هدف قرار دادن شهروندان بیگناه از همهٴ اقشار و طبقات به صورت گسترده‌ای نقض شده است. حقوق بشر در این گردابهایی که در برخی مسیرهای روند سیاسی به وجود آمده محقق نخواهد شد
در قسمت دیگری از پیام رئیس پارلمان عراق سوء استفاده از نیروی نظامی در جهت اهداف سیاسی محکوم شده و آمده است:
قانون اساسی رسمی و معتبر کشور تأکید کرده که نیروهای مسلح وسیلهٴ سرکوب مردم قرار نمی‌گیرند و در امور سیاسی دخالت نمی‌کنند و آنها نقشی در تغییر قدرت حاکم ندارند و اصل استفاده و بهره‌برداری از ارگانهای امنیتی و ارتش برای سرکوب مردم و نه در خدمت و حفاظت مردم نمودی از نمودهای نظامی‌کردن جامعه می‌باشد. ارتش باید از کشور حفاظت کرده و از میهن در قبال هر تجاوز خارجی دفاع کند، از این رو نباید اولویتهای ارتش از آموزش و ارتقای سطح رزمی به تلاش برای به دست گرفتن قدرت سیاسی و حمایت از احزاب سیاسی تغییر کند.
در این پیام اسامه النجیفی از تشکیل ایالتها حمایت کرد و گفت: هیچ فردی در عراق حق ندارد که یک قسمت صریح از قانون اساسی را جدا کرده و به خود اختصاص دهد، … ما از همگان انتظار داریم که به متن قانون اساسی احترام گذاشته و دستاورهای قانون اساسی را از ساختار متنی و نوشتاری آن به صحنهٴ زندگی و عمل و پراتیک روزانه منتقل و پیاده کنند تا به مواضع و گرایشهای همگانی (افکار عمومی) در هر استانی که می‌خواهد بر پایهٴ خواست و ارادهٴ مردم آن هر وقت و هر جا که بخواهند طبق قانون اساسی رسمی کشور تشکیل ایالت بدهند پاسخ مثبت بدهد.
