به گزارش خبرگزاری فرانسه 2بهمن 1390، طبق قانونی که مجلس یمن روز شنبه اول بهمن تصویب کرد، علی عبدالله صالح، خانواده و مشاوران نزدیک او در بسیاری موارد از پیگرد قضایی در امان خواهند بود.
در اعتراض به تصویب این قانون روز یکشنبه دهها هزار تن از مردم در صنعا، پایتخت یمن، به تظاهرات پرداختند.