در بیانیه وزیران خارجه اتحادیه اروپا آمده است، که اتحادیه اروپا با لیست گذاری کردن این افراد میخواهد کسانی که در سرکوب مردم سوریه و نقض حقوق بشر در این کشور شرکت دارند را مجازات کند. به این ترتیب دارایی های 38 شرکت  سوری و 108 تن از مقامات رژیم اسد منجمد شده و به افرادی که در این لیست قرار گرفته اند اجازه ورود به اتحادیه اروپا داده نخواهد شد.
به گزارش رویتر3بهمن 1390، کاترین آشتون سخنگوی سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت، پیام روشن است، سرکوب باید بلافاصله متوقف شود.
روز گذشته وزرای خارجه اتحادیه عرب از بشار اسد خواستار کناره گیری از قدرت و تحویل اختیارات اش به معاون وی شدند. اتحادیه اروپا از طرح  اتحادیه عرب استقبال کرد و آنرا گام مهمی قلمداد کرد.
اما رژیم سوریه تصمیمات اتخاذ شده را رد کرد و آنها را حمله به حق حاکمیت خود و یک دخالت آشکار در امور داخلی سوریه عنوان کرد.