در بحبوحه« سونامی » وطغیان ویران کننده ای که بازارارز وطلا درایران را فرا  گرفت ،رییس کل بانک مرکزی در دولت احمدی نژاد، روز5 بهمن 90 با شکستن سکوت  سؤال برانگیز خود به میدان آمد وعده داد «تا 48 ساعت آینده  بانک مرکزی ارزمورد نیاز برای مصارف واردات کالا وخدمات، مسافرت  وارزدانشجویی را تأمین می کند و به قیمت واحد ویکسان به فروش خواهد رساند» . اما او در ادعای تأمین ارز مورد نیاز توسط بانک مرکزی، یک استثنا قایل شد وا علام کرد که« بانک مرکزی  ودولت به کسانی که بخواهند ارزرا ذخیره کنند ارز نمی فروشد» ( خبرگزاری مهر5 بهمن 90 ) .معاون وزیراقتصاد نیزاین استثناء  را به این صورت تایید کرد که «افراد حقیقی بدون داشتن اسناد مثبت نمی توانند ارز تهیه کنند. » ادعای مکرر یک نرخه کردن وتثبیت نرخ ارز این بار درفضایی مطرح می شود که قیمت ارز ازکنترل خارج  گردید  وچنان بی ثبات شد که در برخی از ازروزها نرخ برابری پول ملی ایران،  ساعت به ساعت ،در مقابل دلار وسایرپولهای خارجی  کاهش یافت . روز 5 بهمن  امسال قیمت هردلار دربازار آزاد تهران به رکورد 2200  تومان رسید.  به این ترتیب ارزش برابری پول ملی ایران در مقابل دلار از بهمن ماه سال 89 تا بهمن ماه سال 90 نزدیک به صد در صد افت داشته است . این افت ازآغاز سال جدید میلادی به موازات  شکلگیری تحریم خرید نفت ایران توسط اتحادیه اروپا وتحریم بانکهایی  که با نک مرکزی ایران داد وستد می کنند توسط آمریکا ،  سرعت وشتاب بی سابقه ای گرفت ..  . سؤال اساسی اینستکه آیا بانک مرکزی وقوه مجریه رژیم ولایت فقیهی ایران می تواند ، با سیاست جدید  یعنی بد ون پاسخگویی  به تقاضا برای ذخیره سازی ارز، روند فرسایش ارزش پول ملی ایران را متوقف کند ویا دست کم به همان روال وآهنگ قبلی برگرداند  ؟  برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید به بینیم هجوم برای « ذخیره سازی » که منشاء « سونامی ارزی » اخیربوده معلول چه علت هایی است وتا به حال تقاضا برای ذخیره  سازی ارز ازچه منابعی تأمین می شده است    

الف –  علل هجوم صاحبان اندوخته های  ریالی برای تبدیل  ریال به ارز
«التهاب روانی » صاحبان اندوخته های ریالی ، عاملی است که همه وحتی سخنگوی دولت احمدی نژاد آنرا علت هجوم مردم برای تبدیل ذخیره ریالی خود به دلاراعلام کرده اند . اما برخلاف آنچه رییس بانک مرکزی وسایرکارگزاران دولت می گویند  این التهاب روانی  که حاکی ازنگرانی و بی اعتمادی عمومی نسبت به آینده کشور است،  صرفا با «شایعات » ، « پیامک تلفنی » ویا « اخلال در بازار ارز» به وجود نیامده که بی ریشه و گذرا باشد . نگرانی  وبی اعتمادی عمومی  نسبت به اوضاع اقتصادی آینده کشور،دلایل ریشه ای عمیق و عینی وپایدارداردکه در زیر به برخی از آنها اشاره می شود

1-فضای تورمی حاد ومزمن، که مدیریت امنیتی ومتشتت اقتصاد، زمینه ساز آنست     
 روند تحولات داخلی و خارجی نشان می دهد که مدیریت اقتصاد ایران ،  بیش از پیش متشتب و امنیتی خواهد شد. تشتت و گسیختگی مدیریت در بالاترین سطح  نظام بارز شده است .رهبروستون اصلی نظام ولایت فقیه ،که در مورد سیاستهای کلی وخط مشی مدیریت این نظام تصمیم می گیرد ،مورد تعرض و انتقاد تلویحی رییس قوه مجریه  وانتقاد   برخی ازسرداران سپاه  نظیرعلایی ورجایی ونمایندگان « اصولگرا» ی مجلس نظیر افروغ  قرار گرفته و بیخ گوش ولی فقیه،که «قانونا » باید بلا منازع باشد، دعوای «ضرورت انتقاد پذیری رهبر» آغاز شده است . ازسوی دیگردرفضای تشدید درگیری رژیم ولایت فقیه با جامعه جهانی وجامعه  ایران، مدیریت اقتصادی این رژیم بیش از پیش امنیتی می شود ودر آمد های مالی کشور بیش ازپیش به مصرف مصالح امنیتی رژیم می رسد .( ریخت وپاش های مالی قوه مجریه و ازجمله  بارمالی سنگین پرداخت یارانه نقدی به حساب همین مصلحت امنیتی نظام ، به دوش اقتصاد کشور گذاشته شده است)   . دراین شرایط  هرناظر ساده ای پی می برد که این رژیم ، مادامی که ازبرخورد امنیتی با مسایل اقتصادی کشور دست برندارد ، که نمی تواند دست بردارد ،توانایی مقابله با انحطاط اقتصاد کشورو کنترل تورم ر ا ندارد  و تورم افسار گسیخته که علت اصلی سقوط ارزش پول ملی است، پا برجا می ماند.

2-  گریز موجه از سپرده گذاری در بانک ها  
فساد مزمن و عمیق مدیریت بانکی، که نمونه ای ازآن در اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی اخیر فاش شد ، توام بهره بانکی  کمتر ازنرخ واقعی تورم ، بی اعتمادی به سیستم بانکی و دولت و گریز از سپرده گذاری در بانکها را چنان گسترده و عمیق کرده که می تواند تقلاهایی نظیر افزایش نرخ بهره بانکی( البته تا حد نصف تورم واقعی )  را، که احمدی نژاد به اجبار آن را پذیرفته ، خنثی کند و بخش عمده نقدینگی هنگفت 3500  میلیارد تومانی را که به نقدینگی سرگردان معروف است ، همچنان در خارج بانک ها به سوداگری در بازارهای که سودی بیش ازتورم واقعی دارند ، به خصوص سوداگری ارز، بکشاند.

3-  افق کاهش عرضه ارز، براثر تحریم نفتی رژیم،
سیاست خارجی تغییر نا پذیروماجراجویی اتمی مدیریت اقتصادی- سیاسی  نطام ولایت فقیه ،زمینه سیاسی تحریم نفتی و کاهش عرضه ارز به بازار را فراهم کرده است  .  تداوم ماجرا جویی اتمی رژیم ،طرف خارجی را ،با تمام اکراه ،به  سمت تحریم خرید نفت ایران کشانده  و می رود که  با گسترش این تحریم ، مجرای  اصلی تأمین وعرضه ارزبه بازار ارز ایران، تا مدتی نیمه  مسدود ویا مسدود شود .در این شرایط زمزمه جنگ وعملیات نظامی خارجی نیز به نوبه خود به تقاضا برای تبدیل اندوخته های ریالی به اندوخته های ارزی دامن می زند..
با توجه به موارد فوق الذکر ملاحظه می شود عوامل اصلی که زمینه ساز هجوم صاحبان اندوخته های ریالی برای تبدیل دارایی ریالی آنها به اندوخته ارزی شد و سونامی ارزی اخیر را پدید آورد ، ازبین نرفته  که بانک مرکزی   بتواند،باخودداری ازفروش ارز برای ذخیره سازی و بگیرو ببند ،مانع تشکیل بازار آزاد و یا بازارسیاه ارز شود .  

 منابع تأمین ارز مورد نیاز بازار سیاه 
 ارزی که تا به حال در خارج ازشبکه بانکی وصرافی های رسمی دست به دست می شده ،ازمنابع مختلف وازجمله تزریق مستقیم و غیرمستقیم بانک مرکزی تأمین می شده است . بانک مرکزی با اعلام اینکه  ازتاریخ 8 بهمن 90 دیگر برای ذخیره سازی ارز نمی فروشد و به بازار سیاه ارز تزریق نمی کند، در واقع تأمین ارز بازار سیاه را به عهده سایرمنابع  تآمین ارز این با زار گذاشته است .باید دید طی سال جاری بانک مرکزی چه میزان ارز به طور مستقیم  به بازار سیاه تزریق کرده که حالا زیر فشار تحریم نفتی می خواهد آنرا به عهده  دلالان بازار ارز بگذارد 

 تزریق مستقیم ارز توسط بانک مرکزی به بازار سیاه (طی سال90 )  
فرزین معاون وزارت اقتصاد در مورد سهم بانک مرکزی درتزریق ارز به بازار سیاه ، بدون دادن رقم و میزان آن، اینظور اشاره می کند «   واردات 9 ماهه‌ ابتدای سال 90 در کشور 44 میلیارد دلار برآورد شده است اما بانک مرکزی بیش از نیاز بازار ارز فروخته است. به دلیل تقاضای بیشتری که وجود داشت،بانک مرکزی شروع به فروش ارز تداخلی برای کاهش قیمت‌ها کرد، اما به دلیل تقاضای زیاد نتوانست پاسخگوی آن باشد» /خبرگزاری فارس 7 بهمن 90
  میرکاظمی وزیرنفت قبلی احمدی نژاد در مورد میزان تزریق ارزتوسط  به بازار سیاه  توضیح  بیشتری می دهد وروز 27 دی 90  به همین خبرگزاری گزارش می دهد که «چندسال گذشته به خصوص ازسال85تاسال89 سوابق نشان میدهد همواره فروش ارز ازطرف بانک مرکزی کمتر یامساوی میزان واردات اعلامی ازطرف گمرک بوده است. بااحتساب فروش و خرید خدمات خارجی و تراز ارزی آن وتخمین احتمالی از میزان واردات قاچاق ونیز درنظر گرفتن ارز حاصل ازصادرات کشور تناسب فوق الذکر معمولا بر قرار بوده است و میزان تقاضای واقعی ارز را نشان میدهد. ولی آنچه امسال اتفاق افتاده برخلاف روند حداقل پنج سال گذشته است . یعنی میزان فروش ارز از طرف بانک مرکزی حدود پنجاه درصد بیشتر ازمیزان واردات رسمی کشور بوده واین نشان دهنده این است که تقاضای کاذبی در بازار به وجود آمده است.که بدین جهت شاهد جهش های نرخ ارز در بازار آزاد وبه تبع آن شکاف قابل تامل بین نرخ مرجع بانک مرکزی وبازار آزادرا شاهدیم (خبرگزاری فارس 27دی 90 )
 بنا براین به اعتراف مقامات رژیم«تقاضای کاذب » واستثنایی که امسال وارد بازار ارز شده به حدی برای تبدیل ریال به ارز حریص است که بانک مرکزی نتوانسته جواب آنرا بدهد وبه رغم آنکه  برای پاسخگویی به آن حدود 50 درصد رقم واردات 9 ماهه همین سال، یعنی 22 میلیارد دلار،به بازار ارزاضافی تزریق کرده نتوانسته جلوی پرش قیمت ارز را بگیرد . حالا درشرایطی که از عهده تأمین تقاضای زمینه داروجاری ارز  بر نیامده اند ،درعمل منکراین تقاضا شده و پاسخگویی به آن را به عهده سایر منابع که به طور غیر رسمی از طریق شبکه دلالی عمل می کنند ، انداخته اند .
 
ب– سایرمنا بع تأمین ارزی که در خارج ازشبکه بانکی وصرافی های مجازدست به دست می شود
به فرض آنکه بانک مرکزی بتواند مانع فروش ارز توسط شبکه بانکی وصرافی های مجازبرای ذخیره سازی شود ، حتی با بگیرو ببند، نمی تواند مانع دادوستد آزاد یا « قاچاقی » ارزدر بیرون ازبانکها وصرافی ها شود . زیرا اولا تقاضای فزاینده برای ذخیره سازی ارز ، همان طوری که از نظرگذشت، برقرار خواهد ماند . ثانیا  به دلایل زیر،بانک مرکزی نمی تواند جلوی منبع ومنابعی که این نوع تقاضای ارزی را تأمین می کند بگیرند.

1-تزریق غیر مستقیم ارز توسط دولت
بنا به گزارش دوتن از نمایندگان مطلع مجلس رژیم  ، دولت ازطریق شبکه دلالی خود به بازار سیاه ، دلار به قیمت بالا تزریق کرده ومی تواند به اینکار ادامه دهد . توکلی ، رییس مرکزپژوهش های مجلس  دلیل دخالت اینچنینی دولت را، انگیزه مالی دولت برای تأمین بخشی ازکسربودجه ریالی اش اعلام کرده است . رییس کمیسیون امنیت داخلی مجلسرژیم نیز ازانگیزه سیاسی دولت برای این اقدام پرده براشته و به خبرگزاری مهر گفته است « جریان مرموز انحرافی در تلاش است که بازار ارز و طلا را با تنگ کردن عرصه معیشتی بر مردم دستاویزی برای فشار بر مدیریت کلان نظام [ خامنه ای ]جهت اتخاذ تصمیمات در زمینه مذاکره با آمریکا قرار دهد»

 2 -  فروش بخشی ازارزحاصل ازصادرات غیرنفتی 
برای واریزوفروش ارز حاصل ازصادرات کالاهای غیرنفتی ایران به بانک مرکزی با قیمت رسمی، هیچ تضمینی وجود ندارد وصادرکنندگان این کالاها برحسب مورد می توانند بخش عمده ای ازدرآمد ارزی خود را دربازار سیاه به قیمت بالا ترازقیمت رسمی بفروشند.

3 -  فاکتورسازی درکار واردات کالا
 فساد مناسبات بانکی و اداری در ایران کنونی  ،تقلب وسند سازی صوری را برای استفاده از رانت ارزی رایج کرده است .  به طوری که برخی ازوارد کنندگان کالا با برخی ازفروشنده های خارجی برای دریافت فاکتوربا قیمت بالاتر از قیمت خرید خود تبانی می کنند و پس ازواریزارز این فاکتورتوسط بانک مرکزی به حساب طرف خارجی، مابه التفاوت آنرا وصول و به نوعی به بازار سیاه داخلی ارز می رسانند و به قیمت بالا به ریال تبدیل می کنند. 

4 -  فروش ارز ناشی ازصادرات قاچاق کالا به خارج
ارز حاصل از صادرات قاچاقی کالاهای ایرانی به خارج نیز یکی دیگر ازمنابع تأمین تقاضا در بازار سیاه ارز ایران بوده ووقتی بانک مرکزی ازفروش ارز به این بازار خود داری کند ، سهم بیشتری در تأمین تقاضای این بازار به دست خواهد آورد .

5 -  فروش ارز ناشی از تبدیل ریال درکشورهای همسایه 
 دلالان بازار ارز ایران می توانند ازمحل تبدیل ریال ایران ،در برخی ازکشورهای همسایه نظیر عراق ، به  بخش کوچکی ازتقاضای انبوه ارز دربازار سیاه ایران پاسخ دهند .

 
چشم انداز
تقاضای استثنایی و بی سابقه ای که برای تبدیل اندوخته های ریالی ایران به پول خارجی به وجود آمده، برخلاف  ادعای مقاما ت رژیم کاذب نیست ، و مادامی که ریشه سیاسی آن کنده نشود ، مادامی که رژیم ایران به قربانی کردن مصالح اقتصادی ایران به پای مصالح امنیتی والزامات حقظ نظام ولایت فقیه ادامه دهد ، درمنطق بازار قابل توجیه است و پابرجا می ماند . بخش عمده نقدینگی 350 هزارمیلیارد تومانی موجود دربارزارپولی ایران متقاضی خرید وذخیره سازی ارز است . مدیریت امنیتی نگر رژیم ولایت فقیه توان مهاراقتصادی این نقدینگی را ندارد . با بگیرو به بند نمی تواند جلوی تقاضای آن را بگیرد . با شانه خالی کردن ازتأمین تقاضای آن ، چنانکه ازنظرگذشت راه را برتأمین آن ازمجاری مخرب بازمی کند. اگر بدون گشایش بازاری پرسود تربخواهند جلوی سوداگری ارزی را بگیرند ، اگرنتوانند این نقدینگی سرگردان دربازاررا با مکانیسم های اقتصادی  از سرگردانی درآورند،  راه را برای فراری دادن معادل دلاری آن به آن سوی مرزها هموارتر خواهند کرد . مدیریت اقتصادی رژیم بدون آنکه ازریخت .پاش های امنیتی منابع اقتصادی ایران ،که عامل پایه ای افزایش حجم این نقدینگی ریالی است ، دست بردارد ،درحالی که توان رفع نگرانی موجه صاحبان اندوخته های ریالی را ندارد، سعی می کند روی  فوران آتش این نقدینگی قابل اشتعال خاکستربریزد  . اما این آتش خانمانسوز از زیرخاکستر نیز می تواند شعله ور شود و بازار ارز و طلای ایران را متلاطم  نگاهدارد.