مؤسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم اعلام کرد، رژیم ایران تا پیش از سال ۲۰۰۸ و همزمان با آغاز تحریمهای تسلیحاتی سازمان ملل‌متحد علیه این کشور‌، برای حمل‌ونقل تجهیزات نظامی و کالا‌های دو منظوره از سیستم کشتی‌رانی ملی و یا کشتی‌های اجاره شده توسط شرکتهای ایرانی بهره می‌برده است.

به گزارش رویتر 11بهمن1390, هیو گریفیث، یکی از محققان این مؤسسه می‌افزاید: «رژیم ایران با استفاده از برخی خطوط معتبر کشتی‌رانی غربی از جمله آلمان و فرانسه، به‌طور ناخواسته آنها را در قاچاق کالا همدست می‌کند». هیو گریفیث می‌افزاید: «شرکتهای حمل‌ونقل دریایی عموما قادر به تأیید محتوای کانتیرهای مهر موم شده‌ای که حمل می‌کنند، نیستند». بر اساس تحقیق مستقل مؤسسه SIPRI در مورد امنیت بین‌المللی، تسلیحات و خلع سلاح، به نظر می‌رسد صاحبان این خطوط کشتی‌رانی از ماهیت غیرقانونی این محموله‌ها اطلاعی نداشته‌اند.
«ما پیشنهاد می‌کنیم که میان شرکتهای حمل‌ونقل دریایی و دولتها اطلاعات بیشتری به اشتراک گذاشته شود. زیرا شرکتهای کشتی‌رانی و به‌خصوص مأموران امنیتی و ناخداهای برخی از کشتی‌ها اطلاعات با ارزش و تازه‌ی زیادی را در اختیار دارند».
در همین حال سومین شرکت بزرگ کشتی‌رانی بین‌المللی (CMA CGM) اعلام کرد که در ماه نوامبر سال ۲۰۱۱، حمل‌ونقل همه محموله‌های صادراتی به سوی ایران را متوقف و همه کانتیرهای ارسالی برای این کشور را نیز بازرسی کرده است.