آمریکا و اروپا در پی مجازات فوری ولی پرریسک ایران هستند

خبرگزاری آسوشیتدپرس 26 بهمن 1390 خبر داد که:  آمریکا و اروپا در حال بررسی مجازات بی‌سابقه‌یی علیه ایران هستند، که می‌تواند شاهرگ مالی این کشور را فلج کند، ولی به قیمتهای بالاتر نفت برای آمریکا و متحدان آن منجر شود.

دولت اوباما خواهان اخراج ایران از سویفت است. سویفت (swift)، یک مؤسسه مبادله مستقل مالی است که برای فروش نفت ایران در خارج کشور حیاتی می‌باشد. چنین اقدامی، کارزار کنونی فشار پایین تحریمها را یک خیز به جلو پرتاب خواهد کرد. هدف از این تحریمها، متقاعد نمودن ایران به دست کشیدن از چیزی است که به ادعای آمریکا و متحدان آن، یک برنامه در راستای توسعه و تولید سلاح هسته‌یی می‌باشد.  ولی این انتخاب پرمخاطره‌یی در جهان بانکداری است، که قیمتهای خودش را خواهد داشت. قیمتهای نفت افزایش خواهد یافت و این در حالی است که بسیاری از اقتصادهای جهان هم‌چنان ضعیف هستند.
در جهان مالی، آمریکا نمی‌تواند به سویفت دستور بدهد که ایران را اخراج کند. ولی اهرمی دارد که می‌توان با آن، هیأت مدیره این سازمان مستقر در بروکسل را مجازات کند.
گفتگوها در حال حاضر متمرکز روی این موضوع است که اروپا گام اول را بردارد. واشنگتن و نمایندگان از چند کشور اروپایی، در حال گفتگو حول روشها برای محدود کردن استفاده‌ایران از این کنسرسیون بانکداری برای جمع‌آوری مزایای نفتی هستند، بدون این‌که آن را اخراج نمایند.
دولت اوباما بر سر این‌که آیا چنین دستاورد احتمالی، ارزش تلاش برای تهدید سویفت به اخراج نمودن یک کشور عضو را دارد یا خیر، دچار اختلاف نظر است. زیرا احتمال دارد مانع بهبود اقتصاد جهانی شود.
بیش از 40 بانک و مؤسسه ایرانی برای انتقالات مالی خود از سویفت استفاده می‌کنند و از دست دادن دسترسی به این جریان بین‌المللی پول، می‌تواند به اقتصاد جمهوری اسلامی بدجوری آسیب برساند.
سویفت، پرداختهای فرامرزی برای بیش از 10000 مؤسسه و شرکت مالی را در 210 کشور اداره می‌کند...
کمیته بانکداری سنا، پیش از این در ماه جاری لایحه‌یی را تصویب کرد که به کاخ سفید دستور می‌دهد روی سویفت جهت مسدود نمودن مؤسسات ایرانی فشار آورد. یک لایحه سخت‌تر از جانب مجلس نمایندگان، دولت را به تحریم سویفت در صورت عدم متوقف نمودن ارائه خدمات به ایران وادار خواهد کرد.
سویفت، در بیانیه‌مختصری که روی وبسایت خود منتشر نمود، گفت که به مبارزه با سوء‌استفاده از این نظام مالی برای تأمین تروریسم متعهد است و با آژانسهای مجری قانون در آمریکا و اروپا همکاری کرده است.