به گزارش رسانه های خبری در 27 بهمن 1390 وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه ای در روز سه شنبه 26 بهمن 1390 جزئیات تحریمهای جدید اقتصادی آمریکا علیه مؤسسات مالی ایران را منتشر کرد.
مصوبه این تحریمها که در آخرین روز سال میلادی گذشته با امضای باراک اوباما به شکل قانون درآمد، شامل جریمه کردن بانکهای خارجی و شرکتهایی می‌شود که با نهادهای مالی جمهوری اسلامی و بانک مرکزی ایران دادوستد مالی دارند.  این قانون هر کسی را که با مؤسسات مالی ایران در ارتباط است وادار می‌کند بین این روابط با جمهوری اسلامی و یا برخورداری از بازار آمریکا دست به انتخاب بزند.
دیوید کوهن، معاون امور تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا،  گفت: ما به‌شدت مشغول به اجرا گذاشتن قانون تحریم مالی به‌عنوان بخشی از فعالیت گسترده‌مان برای توقف فعالیتهای هسته‌یی غیرقانونی ایران هستیم.
راهنمای تحریمهای جدید ایران از محدوده مؤسسات خارج شده و به موضوع ماهیت معاملات هم پرداخته است و از بانکها تا معاملات آتی کالا، واسطه‌های بازرگانی و حتی اعطای مزایا به کارکنان را نیز شامل می‌شود.  ولی معاملات مربوط به فروش مواد غذایی، دارو، و یا وسایل پزشکی از این قانون معاف می‌شوند.
بر اساس قانون جدید حتی پرداختهای ناشی از قراردادهای پیشین با ایران هم از تحریم مستثنی نمی‌شوند و ارزیابی این پرداختها به‌صورت مورد به مورد انجام می‌شود.
دیوید کوهن در بیانیه‌اش اعلام کرد: ما از بانکها در سراسر جهان خواسته‌ایم به سرعت روابط خود را با بانک مرکزی ایران خاتمه دهند، از فعالیتهای مالی غیرقانونی این بانک پرهیز کنند و بانک مرکزی ایران را در نظام مالی بین‌المللی منزوی کنند.
تحریمهای جدید هم‌چنین به‌دنبال کاهش تقاضای خارجی برای نفت ایران از طریق مجازات معامله با بانک مرکزی جمهوری اسلامی است.
با این وجود در تحریمهای وضع شده معافیتهایی برای کشورهایی که به تشخیص دولت اوباما کاهش قابل توجهی در خرید نفت ایران داشته باشند، در نظر گرفته شده است.
اما قانون جدید تحریمها هم‌چنین محموله‌های نفتی را که به جای بدهیهای قابل‌توجه از ایران گرفته شود و مؤسسات مالی تحت تحریم نیز در آن دخالت داشته باشند، مشمول جریمه کرده است.