سایت حکومتی  دیپلماسی ایرانی در 3 اسفند 1390 نوشت :با نا امید آژانس از توافق با رژیم آخوندی، سایت حکومتی دیپلماسی نوشت که “به این ترتیب امیدی که به احیای مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی با گروه 1+5 ، در صورت ثمربخشی رایزنی های آژانس با تهران ایجاد شده بود نیز کمرنگ تر شد و انتظار می رود که گزارش آتی آژانس در مورد ایران نیز چندان مثبت نباشد.
سایت حکومتی دیپلماسی در انتقاد از مذاکره کنندگان مینویسد: “ پس از ناکامی مذاکرات ژانویه گذشته در استانبول که با میانجیگری ترکیه، بین ایران و گروه1+5 انجام شد، دو سفر اخیر هیات فرستاده آژانس در فاصله کمتر از یک ماه، آن هم در بحبوحه فشار تحریم ها و کوبیدن بر طبل جنگ می توانست فرصتی برای تغییر جهت مسیر پرونده هسته ای ایران به سویی مسالمت آمیز تر و کم ضررتر باشد. اما همانگونه که پیش شرط های مطرح شده از سوی ایران در جریان نشست استانبول، کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را با دلسردی عمیقی در مورد مذاکره با جمهوری اسلامی مواجه کرد، خودداری تهران از ارائه مجوز به مقامات آژانس برای بازدید از تاسیسات هسته ای مانند سایت پارچین  و گفت و گو با دانشمندان هسته ای نیز ناامیدی آنها را به دنبال داشت.
یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش نوامبر 2011 که تردید هایی را در مورد ماهیت نظامی برنامه های هسته ای ایران مطرح کرده بود، به صراحت خواستار پاسخگویی تهران به سئوال های مطرح در این زمینه شد. وی از جمهوری اسلامی خواست به بازرسان اجازه بازدید از سایت های زیرزمینی و گفتگو با دانشمندان هسته ای را بدهد. اما اکنون مقامات آژانس می گویند که در جریان دو سفر خود به ایران نتوانسته اند هیچ یک از اهداف خود را محقق کنند و دست خالی بازگشتند.
نشانه ای از پایان همکاری سازنده به هر ترتیب با شکست مذاکرات آژانس بین المللی انرژی اتمی با ایران، اکنون مرحله بعدی در پرونده هسته ای جمهوری اسلامی، گزارش آمانو به شمار می رود که قرار است در هفته های آتی منتشر شود. کارشناسان تاکید دارند که نظر هیات فرستاده آژانس به ایران به طور محسوسی در تعیین لحن این گزارش تاثیرگذار خواهد بود. گزارشی که می تواند زمینه ساز ارجاع دوباره پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت شود. مقامات آمریکایی پیش از این نیز به طور تلویحی اعلام کرده بودند که تا ماه مارس به ایران فرصت می دهند نگرانی ها را تعدیل کند و در صورتی که اقدامی در این زمینه انجام نشود، شورای امنیت پیش رو خواهد بود.