که طرح انتقال خواسته و هدایت شده توسط رژیم ایران بوده است. سخنگوی وزارتخارجه این رژیم گفت : «انتقال مجاهدین از پایگاه اشرف به پایگاه موقت لیبرتی برای خروج قطعی از عراق، ما از این اقدام ملت عراق و اراده دولت عراق استقبال کردیم و حمایت می کنیم. که اینها صحنه منطقه و کشور عراق را ترک بکنند». او ادامه داد: «همین‌طور از کمکهایی که سازمان ملل و کمیساریای عالی پناهندگان در خصوص اخراج مجاهدین از عراق دنبال کردند استقبال کردیم و همه جوره از این اقدامات حمایت خواهیم کرد» (تلویزیون حکومت ایران-21فوریه 2012).
در جریان انتقال بسیاری از مواد یادداشت تفاهم امضاء شده بین ملل متحد و دولت عراق نقض شد. ساکنان تنها اجازه یافتند 10 خودرو از حداقل 150 خودرو خود را منتقل کنند از انتقال بسیاری از وسایل اولیه زندگی و وسایل دفتری منع شدند و برخی از اموال شان هنگام بازرسی غیر معمول و تحقیر آمیز 12 ساعته غصب شد.
حضور فشرده مأموران مسلح در داخل کمپ کوچک و اداره این عملیات توسط عناصری که در دادگاه اسپانیا بدلیل قتل  عام های سال های 2009 و 2011 مورد پیگرد هستند و نصب دوربین های متعدد و شنود برای کنترل ساکنان جملگی نشانه های یک زندان است که کثیف بودن و غیر آماده بودن سیستم برق و آبرسانی و فاضلاب و نامناسب بودن محیط زندگی را نیز باید به آن اضافه نمود.
ما از ابتدا جابجایی ساکنان اشرف را رد کردیم و آنان را برخوردار از حقوق پناهندگی در عراق میدانستیم اما حتی برای انتقال به کشور ثالث این جابجایی اساسا هیچ موضوعیت نداشت. دولت عراق با ممانعت از کار کمیساریای عالی پناهندگان در اشرف این عملیات جابجایی را برای همین اذیت وآزار ها زمینه سازی کرد.
ملل متحد  باید تا تغییر وضعیت عملیات جابجایی را متوقف کند . شروط ضروری عبارتند  از جلوگیری از حضور  نمایندگان و عناصر رژیم ایران در داخل یا محیط لیبرتی ،  تضمین امنیت و سلامت ساکنان و  عدم جابجایی آنان به هر جای دیگری ، آزادی تردد و حق ملاقات آنان با وکلا و نمایندگان  سازمانهای حقوق بشری و خبرنگاران و هیئت های خارجی و نیز دسترسی ساکنان به سرویسهای پزشکی در عراق.
 ملل متحد در برابر آزمایش مهمی قرار دارد و مسئولیت همه عواقب این جابجایی بر عهده ملل متحد و نماینده ویژه دبیرکل در عراق است که تصویری طلایی  از شرایط لیبرتی ارائه کرده بود.
حیدر ملا
سخنگوی رسمی العراقیه
گزارشگر کمیسیون حقوق بشر پارلمان
23 فوریه 2012