واشنگتن تایمز در سایت خبری خود در این باره در مقاله ای به قلم جیمز موریسون نوشت: سازمان مجاهدین خلق ایران از دادگاه استیناف ایالات متحده در واشنگتن دی سی خواسته است که یک حکم قضایی بدهد که بر اساس آن، وزارت خارجه حکم دادگاه در ژوئیه 2010 مبنی بر خارج کردن این مخالفین از لیست تروریستی را اجراء کند. این گروه همچنین از قضات فدرال خواسته  است تا به وزارت خارجه 30 روز فرصت بدهد تا موضع خود را اعلام کند.
سایت واشنگتن تایمز - سه شنبه 27 مارس 2012 (8 فروردین 1391)
اما وزارت خارجه استدلال کرده است که وزیر بیش از حد مشغول ملاقات با رهبران خارجی و پاسخ دادن به بحران های جهانی و مشارکت  در جلسات بین المللی است که بتواند به این سرعت به موضوع رسیدگی کند.
وکیل این گروه ویت دین گفت: به ساده ترین بیان موضع وزارت خارجه این است که وزیر بیش از حد مشغول است تا بتواند به درخواستهای قانونی  و حکم «2010» دادگاه رسیدگی کند.
آقای دین به قانونی اشاره کرد که به وزارت خارجه 180 روز فرصت میدهد به این درخواست رسیدگی کند در حالیکه اکنون بیش از سه برابر این زمان سپری شده است .
اما وزارت خارجه میگوید هرگونه تداخل توسط یک دادگاه در توانمندی های وزیر برای اجرای وظایف مطلقا بحرانی منجر به یک وضعیت بشدت آزار دهنده خواهد شد.
متقابلاً آقای دین اشاره کرد درخواست برای اقدام فوری دادگاه به این خاطر صورت گرفته است که این 3400 مخالف ایرانی که از دهه هشتاد میلادی باهدف سرنگونی رژیم ملایان در ایران به عراق آمده اند، در معرض حملات دولت عراق قرار گرفته اند.  حکومت عراق آنها را با استفاده از لیست گذاری تروریستی آمریکا  تروریست خطاب میکند. نیروهای عراقی این مخالفان را دو بار در کمپ اشرف در شمال بغداد، مورد حمله قرار داده اند. این درحالیست که بعد از حمله نظامی آمریکا در سال 2003 به عراق، ارتش آمریکا با تمامی این مخالفان مصاحبه کرد و هیچ سندی مبنی بر تروریست بودن آنها پیدا نکرده است. فراتر از این  ارتش ایالات متحده تا سال 2009 که مسئولیت حفاظت آنها را به حکومت عراق سپرد، آنها را افراد حفاظت شده تحت قانون بین المللی میدانست.
نامگذاری آنها در سال 1997 در دولت بیل کلینتون صورت گرفت و این برآورد کردن خواسته اصلی رژیم ایران برای مذاکرات سیاسی بود.  
وزیر خارجه سابق کاندولیزا رایس نیز خارج کردن این مخالفان از لیست را در سال 2008  رد کرد، و این اقدامی بود که بعداً در حکم دادگاه فدرال، بعنوان نقض حقوق آنها برای برخورداری از حق دادرسی عادلانه محکوم شد.
 این مخالفان ایرانی، برای درخواست شان  حمایت گسترده  دو حزبی را در کنگره و از طرف مقامات سابق آمریکایی منجمله مدیر سابق اف بی آی، وزیر دادگستری و وزیر امنیت ملی سابق کسب کرده اند.
یک سایت دیگر آمریکایی به نام تی پی ام خاطر نشان کرده است که سیاستمداران آمریکایی با این گروه ایرانی که هنوز در لیست تروریستی قرار دارد، همسو می شوند و این برغم تحقیقاتی است که در مورد چهره های عالیرتبه در حمایت از این گروه در جریان است. بنظر می رسد تحقیقات خزانه داری دربارة این چهره ها آنها را از حمایت از این گروه نترسانده و از آن دست بر نمی دارند.