سایت آخوند مکارم شیرازی در ادامه‌ی پاسخ خود از لزوم «عفو جوانانی که تحت تأثیر هیجانات خاصی دست به بعضی خشونت‌ها زده‌اند» نیز سخن به میان آورده است.
روز سه شنبه 11 اسفند, دادستانی رژیم اعلام کرد که حکم اعدام یک دانشجوی ۲۰ ساله دانشگاه دامغان به نام محمد امین ولیان تأیید شده است. دادستانی رژیم با اشاره به فتوای آخوند مکارم شیرازی حکم اعدام محمد امین ولیان مورد را تأیید قرار داده بود. فتوای آخوند مکارم "حرمت شکنان روز عاشورا" را محارب دانسته بود و بیدادگاه رژیم این سخنان را فتوای شرعی و مجوزی برای صدور این حکم اعدام دانسته است.
محمد امین ولیان از جمله کسانی بود که در دادگاه متهمان شرکت در تظاهرات روز عاشورا، به ریاست قاضی صلواتی، به محاربه و افساد فی الارض متهم شد.
اتهامات این عضو انجمن اسلامی دانشگاه دامغان شامل اقدام علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام حکومتی و توهین به مقامات ارشد جمهوری اسلامی بود.
ریاست دادگاه نمایشی محمدامین ولیان را قاضی صلواتی برعهده داشت و او را به محاربه، افساد فی‌الارض، اجتماع و تبانی جهت انجام جرائم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و توهین به مقامات ارشد نظام متهم کرد.
بنا به اطلاعیه یادشده در این دادگاه امین ولیان هیچ یک از اتهامات را نپذیرفت و حتی نماینده دادستان در پاسخ به ولیان و وکیل تسخیری وی که اتهام محاربه و افساد فی‌الارض را رد کردند، به طور غیرمستقیم از ایراد این اتهام به این فعال دانشجویی دانشگاه دامغان عقب‌نشینی کرد و گفت: «در باب محاربه اختلاف نظر زیادی وجود دارد که این موضوع جای بررسی دارد و تصمیم با ریاست دادگاه است».
ولیان در جریان دادگاه فقط پذیرفت که در تظاهرات برای دفاع از خود و به دلیل عصبانیت ناشی از اقدامات وحشیانه نیروهای نظامی و لباس شخصی در سه مرحله سنگ پرتاب کرده است،
او همچنین اعلام کرد که در راهپیمایی‌ها شعار "مرگ بر دیکتاتور" سر داده است. محمدامین ولیان از روز بازداشتش تاکنون هیچ‌گونه ملاقاتی با خانواده و امکان انتخاب وکیل تعیینی و ملاقات با وی نداشته است و مستقیما از سلول انفرادی در بازداشتگاه‌های نامعلوم اطلاعات سپاه به دادگاه منتقل شده است. چندی پیش ارون رودز - سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران - در مورد محاکمه ولیان گفت: «قوه قضائیه با یک چنین محکومیت کاملا بی‌ربطی، زندگی و حیات سرشار از امید و آینده این جوان دانشجو را بی‌ارزش کرده است». ارون تاکید کرد: «حتی مهم‌تر از آن این است که این محاکمه معیارهای نظام قضایی در ایران را به خواری کشاند.