به گزارش روزنامه حکومتی مردم سالاری در 20 اردیبهشت 91 : این روزها نامهها و شکایتهایی که به نحوی با دولت گره خورده است، موج جدیدی از حاشیهسازی در کشور را به راه انداختهاند.این حاشیهها در حالی صورت میگیرد که اوضاع اقتصادی کشور در شرایط مطلوب قرار ندارد و جراحی اقتصادی نتوانسته اوضاع را مساعد کند. بلکه تورم و گرانی آن میزان رشد تصاعدی داشته که صدای همگان را درآورده است. انتقاداتی که تنها توسط منتقدان دولت صورت نمی گیرد و از تریبونهای نماز جمعه گرفته تا رسانههای اصولگرا نیز گلایهمندی از تورم و فشار مضاعف اقتصادی به مردم را اعلام میکنند. دولت هم که از یک سو خودش اعتراف کرده که برنامهای برای کنترل بازار ندارد و از سوی دیگر با تولید حاشیه به دنبال انحراف افکار عمومی از اقتصاد به نامه ها و اظهارات سیاسی است.
پس از ارسال شکایتهای این هفته مجلس از دولت به قوه قضائیه، نامه انتقادی احمدینژاد به هاشمی شاهرودی به عنوان رئیس شورای عالی حل اختلاف قوا، در خصوص «قانون نظارت برنمایندگان مجلس» موج جدیدی از حواشی را در کشور پدید آورد. احمدی نژاد دراین نامه این مصوبه را که به تصویب شورای نگهبان نیز رسیده است، مخالف قانون اساسی میداند و خود را درجایگاه مفسرقانون اساسی قلمداد می کند. اقدامی که به سرعت با واکنش شورای نگهبان روبرو شد و این شورا طی تذکری به احمدینژاد، نامه رئیس جمهور به هاشمی شاهرودی را برخلاف اصل 113 قانون اساسی دانست.تابدین ترتیب پس از رودروییهای دولت با قوای مقننه و قضائیه، اینک نوبت به تقابل دولت با شورای نگهبان رسیده است.
چرا دولت به جای آنکه وقت خود را صرف مباحث مهم اقتصادی و به خصوص کنترل بازار و در نهایت مهار تورم و گرانی بکند، مدام به دنبال حاشیههایی است که اتفاقا تاثیری در شرایط اقتصادی کشور ندارد. انتصابهای جنجالی، اظهارات حاشیهساز، نامههای واکنشدار و خلاصه تمام حاشیههایی که فقط انرژی مدیریتی کشور را به نحوی تلف میکند.ای کاش دولت توضیح میداد؟ گذر از روزهای سخت اقتصادی که با تورم و گرانی نمود پیدا کرده، نیاز به یک عزم جدی دارد. عزمی که هنوز نشانههای آن در دولت دیده نمیشود و تنها حاشیههای جدید سیاسی، اتفاقاتی است که به گوش میرسد.