در لیست گذاری وزارت خارجه امریکا، دو موضوع "قصد و نیت (intention) و "قابلیت و توانایی (capability) پایه های استدلالی برای توجیه لیست گذاری سازمان مجاهدین خلق ایران عنوان شده اند.
با خلع سلاح داوطلبانه مقاومت در سال ٢٠٠٣، "قابلیت و توانایی  به صورت بنیادی موضوعیت خود را از دست داد. بر این اساس بود که در اولین جلسه دادگاه استیناف  که برای بررسی شکایت  مجاهدین علیه لیست گذاری وزارت خارجه در ١٢ ژانویه ٢٠١٠ تشکیل شد، وکیل وزارت خارجه  به صورت عمده ای روی "قصد و نیت به عنوان دلیل اصلی در لیست باقی ماندن تأکید داشت. این در حالیست که اثبات  نیت  صاف در تضاد با اصل زیربنایی اخلاقی و حقوقی  بیگناهی تا اثبات جرم  می باشد.
در روز ٢٦ مارس ٢٠١٢، خانم کلینتون خروج از لیست را منوط به انتقال کلیه ساکنان اشرف به کمپ به اصطلاح  لیبرتی  نمود. گرچه صرف ارتباط دادن این دو موضوع، بطور اشکار اعتراف به سیاسی بودن این نامگذاری در اصل ان داشت، ولی برای اولین بار در طول ١٥ سال گذشته وزارت خارجه راهکاری عملی به مجاهدین برای اثبات  نیت  صاف خود و خروج از لیست ارائه میداد. راه حل پیشنهادی خانم کلینتون، در عین حال به صورت ضمنی حکایت از ان داشت که "قابلیت و توانایی  در شرایط کنونی موضوعیت قضائی ندارد.
با پیشرفت روند پرونده (case) قضایی در دادگاه استیناف در جهت مجاهدین و در اوج ان با استشهاد شمار زیادی از شخصیتهای برجسته سیاسی امریکا به نفع مجاهدین، وزارت خارجه در حالی به جلسه ٨ ماه مه وارد میشد که  در ضعیفترین موقعیت سیاسی و حقوقی در رابطه با این کیس بود. وزارت خارجه که سعی داشت دادگاه را متقاعد کند که این پرونده در حیطه صلاحیت ان دادگاه نیست، به طور ناخواسته و ناشیانه ای  تضاد ماهوی خود در تبیئن و تقسیم وظا ئف با قوه قضائیه را به صورت کم سابقه ای را حاد و عریان می نمود. وزارت خارجه ادعا داشت که این موضوع  حیطه اختیارات ان دادگاه نیست، و دادگاه اصرار داشت که کنگره مقرر کرده که در چنین مواردی دادگاه مداخله و حکمیت نماید. این تضاد و مواضع غیر اصولی وزارت خارجه، دادگاه را به صورت مضاعف به رأی دادن به نفع مقاومت سوق می داد.
تکمیل انتقال گروه پنجم- و در کل حدود ٢٠٠٠ نفر، از ساکنان اشرف به کمپ  لیبرتی، این نگرانی جدی و واقعی را در وزارت خارجه ایجاد کرده بود که دادگاه این انتقال را در همین حد به عنوان اثبات  نیت  صاف از طرف مجاهدین تعبیر نموده و رأی به خروج از لیست انها را صادر کند. در این شرایط بود که وزارت خارجه برای به درازا کشاندن دادگاه و عدم صدور حکم قطعی، ادعا نمود که اشرف به دلیل خودداری ساکنان ان، تا به حال به طور کامل بازرسی، و احتمالا خلع سلاح، نشده است.
از روند دادگاه و مواضع وزارت خارجه در مقاطع مختلف، این جور بنظر میرسد که وزارت خارجه خود بخوبی میداند که لیست گذاری مجاهدین به اخر خط خود رسیده است. از این دیدگاه،  قصد و نیت  وزارت خارجه در وحله اول از این به ان ستون  فرج کردن و در جهت عبور از انتخابات اتی امریکا بدون هیچ حادثه و عمل غیر مترقبه ای از طرف رژیم اخو ندی است.
این موضع غیر اخلاقی و غیر مسؤلانه وزارت خارجه، تیغ رژیم و حکومت دست نشانده اش در عراق را بر سر اشرف و  لیبرتی  تیزتر میکند. عدم انتقال بقیه ساکنان اشرف به  لیبرتی  تا بازرسی کامل اشرف توسط امریکا یا مراجع ذیصلاح، موضعی مسؤلانه در جهت امنیت و حقوق ساکنان اشرف و  لیبرتی میباشد.