به گزارش تلویزیون الشرقیه 28 اردیبهشت 1391، درحالی‌که حزب اسلامی الانبار حکم اسامه النجیفی را تأیید می‌کند، نمایندگانی در کمیسیون قانونی مجلس گفتندکه حکمی که النجیفی داده قانوناً باطل می‌باشد برای این‌که ریاست مجلس نمی‌تواند احکام شورای استان را ملغی کند و لغو تصمیمات شورای استان با قضاییه و دادگاه فدرال است و در حیطه کار دفتر رئیس مجلس نیست.
از طرف دیگر نمایندگان استان الانبار و اعضای شورای این استان گفتند که ”رافع العیساوی ”وزیردارایی شب گذشته در مقرش در بغداد اکثریت اعضای شورای استان را به حضور پذیرفت که علاوه بر آنها احمد ابو ریشه رئیس کنگره نیروهای بیداری عراق نیز حضور داشت. شرکت‌کنندگان گفتند که العیساوی از اعضای شورای استان خواست که نسبت به این تصمیم خود بازنگری کنند ولی آنها قاطعانه رد کردند و به وی گفتند که فساد در این استان به حد اعلای خودش رسیده است العلوانی رئیس شورای استان به‌عنوان دفتر منشی کار می‌کرد و نه این‌که دولت محلی باشد، شرکت‌کنندگان در این دیدار گفتند که العیساوی قول داده بود که مانع فشار به هر طرف و ترک موضوع بشود برای این‌که موضوعی است که تعیین‌تکلیف شده است ولی با این حکم دفتر اسامه النجیفی غافلگیر شدند و بر خلاف آنچیزی که با العیساوی و در حضور بیش از 20 شخصیت از الانبار توافق شده بود روبه‌رو شدند»