ریاست اقلیم کردستان در عراق ، اسناد امضاء شده توسط مالکی را افشاء می کند

به گزارش الحره امید صباح سخنگوی ریاست کردستان گفت: روند سیاسی و ارگانهای آن اعم از نخست وزیری و ریاست جمهوری و ریاست مجلس همه با یک معامله واحد و آنهم توافق اربیل تشکیل شده است و بر اساس این توافق بود که طالبانی رئیس جمهور شد و مالکی نخست وزیر و نجیفی رئیس مجلس شد و ریاست شورای سیاست گذاری بر عهده علاوی گذاشته شد. 

همه اینها در یک معامله واحد سیاسی در بیت کردی انجام شده و اکنون ما  برنامه دیکتاتوری را اعم از اینکه در بغداد یا کردستان باشد رد میکنیم  و  بر مردود بودن دیکتاتوری متفق النظر هستیم .
امید صباح افزود: ما امروز در ریاست ایالت کردستان اقدام به افشای  مدارکی کردیم  که بخشی از اتهامات باطلی که مالکی در حق روند سیاسی و ایالت کردستان و رهبری آن مطرح کرده بود را افشاکرد.
ما معتقدیم که مالکی متکی به پرونده های ساختگی برای محکوم کردن بقیه و تبرئه خود است و امروز ما همه این اتهامات باطل را افشا کردیم و ما این سئوال را از مالکی با مجموعه ای از مدارک مطرح کردیم مثلا ً این مدرک را که می بینید مالکی امضاء کرده و به رئیس ایالت تعهد داده است که اقدام به اصلاحات در عراق میکند و ماده 140 قانون اساسی را اجرا میکند و قانون نفت و گاز را اجرا میکند و همچنین پرونده امنیتی و توازن اقتصادی و امنیتی که همه را تعهد داده است. اما متأسفانه به محض رسیدن به کرسی ریاست هیچیک را اجرا نکرد .
همزمان تلویزیون الشرقیه به نقل از سخنگوی ریاست اقلیم کردستان عراق گزارش کرد : «من میخواستم به مردم عراق وهمچنین مردم کردستان بگویم آقای مالکی متأسفانه به محض رسیدن به کرسی نخست وزیری همان تعهدات و توافق هایی که در مقابل رهبران سیاسی بخصوص رئیس اقلیم امضا کرده بود را فراموش کرد. مالکی باید بداند که رسیدن وی به کرسی نخست وزیری بدلیل فعالیتهای شخصی یا حزبش یا ائتلافش نبوده است بلکه از طریق توافق و رأی همه جریانات سیاسی بوده است, در نتیجه این یک دولت مشارکت ملی و برای همه است که همه جریانات مردم عراق را نمایندگی میکند. آقای مالکی باید بداند که این دولت بر اساس توافق اربیل متولد شد و این اسناد که ما منتشر کردیم و الان دست من است و از جانب آقای مالکی امضا شده  نشان میدهد که او در مقابل همه ما متعهد به  اصلاحات سیاسی و اداری و امنیتی و اقتصادی گردید که هرگز آن را اجرا نکرد. »
آقای مالکی همه این اسناد و توافق ها را فراموش کرد و گویی که با تلاش شخصی یا ائتلاف سیاسی اش به کرسی نخست وزیری رسیده است. چند روز پیش خود آقای مالکی عمق نیاتش را روشن ساخت که ما از طریق خیلی از اسناد و مدارک از آن اطلاع پیدا کردیم و برای آنهم متاسفیم. یکی از اسنادی که ما امروز آنرا مطرح کردیم مربوط به حادثه چند روز پیش است. یک انفجار تروریستی در کرکوک صورت گرفت و آقای مالکی دستور داد به خانواده های شهید عرب غرامت پرداخت شود بدون اینکه برای خانواده های شهیدکٌرد غرامتی در نظر بگیرد، ترا بخدا من سئوال میکنم کدام مسئول میهن پرست که خودش را میهن پرست میداند، فرقی بین شهید کرد و شهید عرب میگذارد؟ چه فرقی بین خون عرب و خون کرد وجود دارد؟
مالکی تخلفاتی زیادی در روند سیاسی و قانون اساسی و کار دمکراتیک انجام داده است.
اصلاح سیاسی یا اقتصادی و یا اداری نیاز به یک رهبری دارد . تجربه شش سال گذشته مالکی این بوده که در این رهبری موفق نبوده است.  میآید و وعده و وعید میدهد ولی بعد فراموش و تکذیب میکند.  مرحله فعلی نیاز به یک مردی دارد که در سطح مرحله کنونی باشد درسطح مسئولیتهایی باشد که در مقابلمان وجود دارد که جوهر آنهم اصلاح سیاسی و اداری اقتصادی است.  خدمات کجاست؟ برق کجاست؟ ارتقاء انرژی برق کجاست؟ ارتقاء انرژی نفتی کجاست؟ درآمد فردی مردم عراق کجاست؟ نصف مردم عراق زیر خط فقر هستند...
 همه اینها مسائلی هستند که نیاز به فردی است که رهبری مرحله را بدست بگیرد و روند سیاسی را به ساحل امن ببرد. به همین جهت ما معتقدیم که آقای مالکی نمیتواند رهبری این مرحله را در دست داشته باشد و اصلاحات کند. او زمان کافی داشت و شانس اش را تجربه کرد و دیگر نمیشود به او وقت بیشتری داد .
ما امیدواریم که اتحاد ملی به طرح آقای مقتدی صدر پاسخ دهد... اگر چنین چیزی نشود نیروهای میهن پرست و ملی مجددا جمع خواهند شد تا خط آینده را مشخص کنند. همه، چه در نشست اربیل و چه در نشست نجف دیکتاتوری را رد کردند،
میگویند جایگزینی برای مالکی وجود ندارد و میگویند جایگزین مالکی همان مالکی است و گویی که هیچ شخص دیگری به غیر از مالکی وجود ندارد ولی ما تاکید میکنیم که عراق دارای نخبگان و افراد باصلاحیتی است که میتوانند رهبری مرحله را انجام دهند و اعتماد را بین مردم عراق برقرار سازند و اصلاحات واقعی را صورت بدهد...
 ما در ریاست اقلیم روشن ساختیم که پرونده امنیتی در یک بهمریختگی خطرناک بسر می برد. پرونده اقتصادی هم در مرحله خطرناکی است. مالکی چگونه میخواهد به تنهایی نهادهای امنیتی را مدیریت کند؟
بر اساس ماده 9 قانون اساسی منظومه دفاعی و ارتش عراق متعلق به همه است وهمه قومیتهای مردم عراق را بایدنمایندگی کند : اکنون خوب است مردم بدانند که بر اساس آمار رسمی وزارت دفاع، نسبت کردها در ارتش عراق کمتر از 4 درصد است . در حال حاضر نهادهای امنیتی تشکیل میشود که خارج از چارچوب قانون است.
 این نهادهای امنیتی که الان تشکیل میشود مورد تصویب قرار نگرفته است.
 همه اینها بدون اطلاع مجلس است در حالیکه بر اساس قانون، مدیریت ارتش تحت نظارت غیر نظامی و تحت نظارت پارلمان است. همه فرماندهانی که الان نصب میشوند بصورت سرپرست و از طریق دفتر نخست وزیری صورت میگیرد بدون اینکه مجلس موافق باشد همه  اینها تخلفات قانونی است ... .
بدنبال افشاگری ریاست اقلیم کردستان در عراق، سعد المطلبی مشاور معلوم الحال مالکی در یک دروغپردازی ابلهانه که رژیم آخوندی در سایت قصاب براثا منتشر کرد ادعا نمود:« بعید نیست مناسباتی بین  گروه تروریستی خلق  و رئیس اقلیم کردستان عراق مسعود بارزانی وجود داشته باشد. زیرا یک همکاری مالی و اطلاعاتی بین منافقین خلق و رهبران العراقیه  و همچنین  یک نزدیکی روشن بین العراقیه و گروه مسعود بارزانی وجود دارد ! »
مشاور مالکی گفت مجاهدین خلق یک دسته تروریستی است و باید از خاک عراق برود. در حالیکه یک دیدگاه در لیست العراقیه وجود دارد که معتقد است این گروه وزنه تعادل و سدی در برابر ایران همسایه است. حرف ما این است که رفتن این گروه به نزدیک فرودگاه بغداد هم فایده ندارد و باید اصلاً از خاک عراق برود و ما داریم برای اخراج نهایی آن از عراق کار می کنیم 
مشاور مالکی در یک تاخت و تاز مضحک تبلیغاتی علیه بارزانی گفت، اینکه حزب دمکرات کردستان ایران سازمان مجاهدین خلق را از قتل اکراد تبرئه کرده بخاطر این است که مسعود بارزانی در دهه 90 باصدام حسین هم پیمان بود و به نظام او نزدیک بود.  زیرا که صدام حسین بود که هژمونی  مسعود بارزانی براقلیم کردستان عراق وسرکوب نیروهای ملی  را باعث شد. بنابراین تبرئه کردن مجاهدین خلق از جنایت هایشان جایزه و یا پاداش رژیم سابق عراق  در عملیات پشتیبانی نظام صدام از جماعت مسعود بارزانی بود.
مشاور مالکی در واکنش شتابان نسبت به افشاگری ریاست اقلیم کردستان، دقیقاً با همان الگوی احمقانه رژیم آخوندی، تقصیر را به گردن مجاهدین انداخت و نتیجه گیری کرد: بنابراین ما در اخراج  این سازمان و همه کسانی که از آن پشتیبانی میکنند ، اصرار داریم و در این رابطه به قانون اساسی عراق تکیه میکنیم .
تلویزیون های الحره و الشرقیه و سایت براثا-4خرداد 91