یونامی به دولت عراق خاطر نشان می‌کند، به التزامات قانونی اش که در یادداشت تفاهم تصریح شده پایبند باشد و در برخورد با ساکنان اشرف به طور کامل به التزامات حقوق بشری  تحت قوانین بین المللی احترام بگذارد.

در باره کمپ اشرف
طی دوره گزارش، یونامی به مانیتور کردن وضعیت بیش از 3000 تن ساکنان اشرف، متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران، ادامه داد و برخی اقدامات را ثبت  کردکه طی آن مقامات عراقی قصد داشتند کنترل بر کمپ و ساکنانش را با هدف نهایی بستن آن تا پایان 2011 طبق تصمیم شورای وزیران در 17 ژوئن 2008تنگ تر کنند.
  در  8 آوریل 2011در یک عملیات که حدود 7 ساعت بطور انجامید، ارتش عراق وارد کمپ اشرف شد و بخش شمالی آن را که شامل 40 درصد مساحت کلی کمپ بود، اشغال کرد.
 مقامات عراقی عملیات را به عنوان یک اقدام اعمال قانون برای برگرداندن زمینهای خصوصی در اشرف به مالکان قانونی آن، توصیف کردند.
در اثر این اقدام دولت عراق و اعتراض و مقاومت ساکنان در برابر این عملیات، 36 تن  کشته و بیش از 300 تن مجروح شدند.
در تاریخ 13 آوریل، یک هیات یونامی اجازه یافت از کمپ بازدید کند.
پزشکان یونامی تعداد 28 جسد را در سردخانه شمارش کردند. 
علت مرگ در اکثر موارد جراحات گلوله و ترکش بود.
فوت شش تن از ساکنان که مجروحین منتقل شده  به بیمارستان بعقوبه بودند،  نیز تأیید شد. دو تن دیگر نیز بعدا در اثر جراحاتشان درگذشتند.
 مقامات عراقی اذعان کردند که نیروهایشان باعث کشته شدن سه نفر شده اند که آن را « تصادقی» توصیف کردند.
کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد طی یک بیانیه که روز 15 آوریل منتشر شد،  اعلام کرد : ارتش عراق به خوبی نسبت به تهدیدات ناشی از انجام عملیاتی مانند آن در اشرف اشراف داشت و هیچ بهانة محتملی برای این تعداد تلفات وجود ندارد. ضروری است یک تحقیقات کامل، مستقل و شفاف انجام شود و هرکس که به خاطر افراط در به کارگیری قهر مسئول شناخته شود، باید تحت پیگرد قرار بگیرد.
در همان روز، یونامی بیانیه مشابهی صادر کرد و خواستار تحقیقات جامع از طریق یک کمیسیون مستقل شد.
طی دوره گزارش ، هیچ اقدامی از سوی دولت عراق برای تشکیل چنین کمیسیون تحقیق مستقلی به منظور تحقیق حول این واقعه صورت نگرفت.
 بعد از درگیریهای 28 و 29 ژوئیه 2009 ، عملیات 8 آوریل دومین واقعه بود ،که نشان می دهد نیروهای عراقی  قهر مفرط علیه ساکنان کمپ اشرف بکار برده اند.
یونامی بار دیگر از دولت عراق میخواهد که طبق قانون حقوق بشر بین المللی در اعمال اتوریته قانونی اش بر کمپ و ساکنان آن، خویشتنداری داشته باشد.
بعد از این واقعه ، دولت عراق بر ضرب الاجل 31 دسامبر 2011 برای ساکنان جهت تخلیه کمپ اشرف، تأکید کرد.
 یونامی به کار کردن از نزدیک با دولت عراق، جامعه دیپلوماتیک، کمیساریای عالی پناهندگان و نمایندگان ساکنان به منظور پیدا کردن یک راه حل با دوام ادامه داد.
در اواخر 2011، مذاکره بین یونامی و دولت عراق به یک یادداشت تفاهم منجر شد که بین دو طرف در 25 دسامبر امضاء شد و سازمان ملل خدمات خودش را به عنوان یک تسهیل کننده و ناظر در پروسه یی ارائه کرد که طی آن ساکنان اشرف به یک مکان ترانزیت موقت در کمپ لیبرتی، یک پایگاه نظامی ارتش آمریکا در  نزدیک فرودگاه بین المللی بغداد، بروند و توسط کمیساریای عالی پناهندگان استاتوی پناهندگی آنها باز تأیید شود و درکشورهای ثالث مستقر شوند. 
نماینده ویژه دبیرکل، مارتین کوبلر ، در یک نامة سرگشاده به ساکنان کمپ اشرف  بتاریخ 28 دسامبر 2011 ،  تصریح کرد که سازمان ملل خواهان «جلوگیری از خشونت و درگیری» و یک راه حل دائمی برای ساکنان است.
 او متعهد شد کارکنان سازمان ملل تا زمانیکه آخرین نفر عراق را ترک کند وضعیت در کمپ لیبرتی را به طور 24 ساعته و در 7 روز هفته مانیتور خواهند کرد.
در 31 دسامبر ، نخست وزیر عراق  نوری مالکی تمدید ضرب الاجل خروج از عراق برای ساکنان اشرف را تا پایان آوریل 2012 اعلام کرد.
در زمان انتشار این گزارش، 29 می 2012 ، تعداد  1996 تن از ساکنان اشرف به لیبرتی جابجا شده اند.
یونامی به دولت عراق خاطرنشان می‌کند به التزامات قانونی اش که در یادداشت تفاهم تصریح شده است پایبند باشد و در برخورد با ساکنان کمپ اشرف بطور کامل به التزامات حقوق بشری تحت قوانین بین المللی احترام بگذارد. همچنین از ساکنان و نمایندگان آنها میخواهد از قوانین عراق پیروی کنند و به طور داوطلبانه در پروسه ای که توسط سازمان ملل برای حل صلح آمیز این موضوع ارائه شده و توسط دولت عراق مورد موافقت قرار گرفته است شرکت کنند.
در گزارش هیأت همیاری ملل متحد (یونامی ) هم چنین  آمده است : ملل‌متحد می‌گوید وضعیت حقوق‌بشر در عراق کماکان نگرانیهای جدی را برمی‌انگیزد
مارتین کوبلر نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در عراق در این باره گفت این گزارش نشان‌دهنده تعدادی از کمبودهاست، بعضی از آنها جزء نگرانیهای جدی هستند و ضرورت دارد توسط مقامات عراقی به‌صورت سریعی به آنها پرداخته شود. هیچ دموکراسی بدون احترام به حقوق‌بشر نمی تواند وجودداشته باشد”.
این گزارش نشان می‌دهد وضعیت حقوق‌بشر روی هم رفته در اقلیم کردستان رو به بهبود بوده و در آنجا اصلاحات قانونی صورت گرفته است.
ناوی پیلای کمیسرعالی حقوق‌بشر گفت: این گزارش نگرانیهای جدیدی  را درمورد وزارت دادگستری و فقدان احترام به رعایت پرسدورهای قانونی در عراق برجسته می‌کند”.
وی افزود : دستگیری افراد و بازداشت افراد، برای مدت زمان طولانی بدون متهم شدن و بدون دست‌یابی به مشاور قانونی ادامه دارد. بدرفتاری و شکنجه زندانی و بازداشتی نیز هم‌چنان در سراسر کشور در جریان است.