برچسب ناعادلانه علیه مخالفان سازمانیافته رژیم ایران،  نقض شماره یک حقوق بشر در جهان است و هیچ مبنایی در قانون نداردفراخوانهای بین المللی  به خاتمة مماشات با دیکتاتوری آخوندی حمایت از تغییر و جایگزین دموکراتیک

کمیته پارلمانی بریتانیایی برای آزادی ایران که ازحمایت اکثریت مجلس عوام و بیش از200عضو مجلس اعیان انگلستان برخوردار است،طی بیانیه یی اعلام کرد:
دادگاه استیناف آمریکا حکم خود را درمورد درخواست سازمان مجاهدین خلق ایران برای به اجرا گذاشتن حکم ژوئیه 2010 دادگاه، صادر کرد. به وضوح هیچ توجیهی برای تاخیر بیشتر باقی نمانده و ما از وزیر کلینتون میخواهیم فورا  این برچسب ناعادلانه را که دادگاه استیناف انگلستان “غیر عقلانی” خوانده لغو کند.
این برچست غیر قانونی درد و رنج بسیاری برای ساکنان شجاع کمپ اشرف بوجود آورده است. ما از عراق میخواهیم این قضاوت را جدی بگیرد. هر تلاشی برای به خطر انداختن امنیت و آسایش ساکنان اشرف و لیبرتی بطور واضحی اعمال جنایتکارانه و شایان کیفر در دادگاههای بین المللی هستند.
زمان آن فرا رسیده که تمام کشورهای دمکراتیک، اپوزیسیون دمکراتیک ایران را به عنوان آلترناتیو معتبر رژیم ایران به رسمیت بشناسند.

در بیانیه کارزار پارلمانی بین المللی در دفاع از اشرف، به ریاست لرد آرچر و لرد فریزر اعضای برجسته مجلس اعیان انگلستان و دادستانهای کل پیشین بریتانیا و اسکاتلند آمده است:
حکم دادگاه در واشینگتن به نفع مجاهدین خلق بطور واضحی نشان میدهد که برچسب ناعادلانه بر مخالفان سازمانیافته، نقض شماره یک حقوق بشر در جهان است و هیچ مبنایی در قانون ندارد و فقط به خاطر ملاحظات “سیاست خارجی” ادامه یافته است. ما از خانم کلینتون میخواهیم که حکم دادگاه را فوراً اجرا کند.
ما به خانم مریم رجوی به خاطر هدایت یک مبارزه فشرده که به پیروزی عدالت بر مصحلت سیاسی انجامید تبریک میگوییم. تلاشهای شجاعانة او سابقه ای در جهان متمدن در رابطه با موضوع حاکمیت قانون برجای خواهد گذاشت.
ما همچنین به ساکنان اشرف و لیبرتی به خاطر ایستادگی شجاعانه شان در تمام این سالها در سخت ترین شرایط تبریک میگوییم. رنجهای طولانی آنها درد زیادی در قلب و ضمیر پارلمانترها در سراسر جهان بوجود آورده است. ما خوشحالیم که بخشی از این کارزار عظیم بین المللی در حمایت از عدالت و حاکمیت قانون بوده ایم.

کمیته فرانسوی برای یک  ایران دمکراتیک، دربرگیرنده اعضای مجلس سنا و مجلس ملی فرانسه و شخصیتهای سیاسی، وزرای سابق و حقوقدانان فرانسوی، صدور حکم دادگاه فدرال واشینگتن را به مقاومت ایران و رئیس جمهور برگزیده آن تبریک گفت و اعلام کرد:کمیته فرانسوی برای ایران دمکراتیک که طی سالها در کارزار بین المللی برای حذف نام سازمان مجاهدین از لیست اتحادیه اروپا فعالیت کرده است، معتقد است که نگه داشتن این برچسب علیه سازمان مجاهدین خلق، در تمام این سالها، بکلی غیرقانونی و غیر مستند بوده و انگیزه آن تنها منافع سیاسی بوده است
کمیته فرانسوی برای یک ایران دمکراتیک در این موضع خانم مریم رجوی، که حکم دادگاه فدرال واشینگتن را پیروزی عدالت بر زد و بند و معامله توصیف میکند، شریک است . این حکم به 15 سال برچسب غیر عادلانه علیه جنبش مقاومت مشروع مردم ایران، مهر پایان میگذارد.

کمیته عربی- اسلامی به ریاست سید احمد غزالی نخست وزیر پیشین الجزایر اعلام کرد: این حکم پیروزی مردم و مقاومت ایران است که طی 15 سال پر چالش علیه رژیم  ملایان، مورد بی عدالتی عظیمی از سوی آنهایی قرار گرفته که بجای مبارزه با دیکتاتوری حاکم بر ایران راه استمالت و سازش با آن را در پیش گرفتند. حکم دادگاه نقطه پایانی بر یک نامگذاری غیر قانونی، غیر اخلاقی و غیر انسانی گذاشت که برای سالها مقاومت ایران را به بند کشید.
اکنون زمان آن است که کشورهای دموکراتیک، مجاهدین و مقاومت ایران را برسمیت بشناسند. این اقدام مردم ایران را در دستیابی هر چه سریعتر به آزاد  و دمکراسی کمک میکند و به برقراری صلح و ثبات در منطقه خاورمیانه یاری میرساند.

در استرالیا، شبکه مسیحیان، ضمن استقبال از حکم دادگاه استیناف آمریکا، در نامه یی به هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نوشت: تصمیم دادگاه بطور ساده, بیان کننده این است که درحقیقت این نامگذاری برای تمام این مدت 15 سال غیر قانونی بوده است.دادگاه تصمیم گرفته است نام سازمان مجاهدین از لیست حذف شود، این اقدام دادگاه ایجاب میکند، خانم رجوی به خاطر تلاشهای خستگی ناپذیرش، به نمایندگی از مردم ایران که در پی دستیابی به آمال و آروزهای دیرینه خود یعنی عدالت و صلح هستند، همراه با شورای ملی مقاومت ایران، به عنوان راه حل مشروع و معتبر برای ایران، به رسمیت شناخته شوند.