نماینده رژیم در آژانس در جلسه شورای حکام که به منظور بررسی بحران اتمی رژیم تشکیل شده است، بازرسان و کشورهای عضو آژانس را به جاسوسی و پرونده سازی علیه رژیم متهم کرد و اظهارداشت: « کشورهای مدعی در حال آماده سازی موارد مجعول بیشتری برای فعال نگه داشتن این فرآیند می‌باشند. این روند بهیچوجه قابل پذیرش نیست. انتظار می رود بازرسان آژانس در زمینه مواد و تاسیسات هسته ای متخصص باشند نه اینکه متخصص نظامی باشند».
سلطانیه افزود: «حضور "کارشناسان بدون هزینه" در بخش پادمان که با اطلاعات محرمانه سر و کار دارند نقض صریح یک چنین الزاماتی است. نشت اطلاعات محرمانه که تاثیر منفی بر امنیت ملی کشورهای عضو دارد مایه نگرانی جدی است».
وی  درتوجیه ممانعت از بارزسیها اضافه کرد:« آژانس یک سازمان اطلاعاتی نمی‌باشد بلکه  یک سازمان بین المللی تخصصی است. یک چنین فعالیتهائی منجر به تغییر دیدگاه و عملکرد کارشناسان هسته ای می شود و افزایش نقش مداخله جویانه  به بازرسان را به دنبال دارد که بر همین اساس موجب خدشه وارد آوردن به روابط اعتماد آمیز بین دبیرخانه و کشورهای عضو میگردد».
نماینده رژیم همچنین وحشت دیکتاتوری آخوندی را از پیوستن به پروتکل الحاقی که رژیم را ملزم به پذیرش بازرسیهای بدون اطلاع قبلی می‌کند نشان داد و گفت: «موضوع دیگری که مایه نگرانی است تبدیل اقدامات داوطلبانه چون پروتکل الحاقی به اسناد حقوقی الزام آور میباشد».
وی درمورد پیگیری پرونده اتمی رژیم  ازسوی شورای امنیت  نیز گفت «درگیرنمودن شورای امنیت سازمان ملل در مسائل آژانس ، دربردارنده ابعاد سیاسی و امنیتی بوده است».
سلطانیه درباره تصریح بر لزوم اجرای قطعنامه های شورای امنیت توسط رژیم اظهارداشت : «من تعجب میکنم که چرا دوستان اتحادیه اروپا از اظهارات تحریک آمیز منجمله درخواست از ایران برای اجرای قطعنامه های شورای امنیت خودداری نمی‌نمایند».
وی تاکید کرد که دیکتاتوری آخوندی از غنی سازی اورانیوم دست برنخواهد داشت.
( رسانه حکومتی فارس 17 خرداد 1391)