اتحادیه اروپا وآمریکا ،ضمن ادامه مذاکره با رژیم یاغی ایران ، اعلام کرده اند که تصمیم خود درمورد تحریم نفتی این رژیم را از ازاوایل ژوییه 2012 به اجرا درمی آورند . اتحادیه اروپا با وجود آنکه با بحران بدهی  بسیاری ازاعضاء خود دست به گریبان است  ، مصمم است  که پابه پای آمریکا درمسیرتحریم رژیم ایران به پیش رود  . این اتحادیه قرار است ازتاریخ مذکور هم خرید نفت ازایران را متوقف کند وهم برای اولین بارکشورهای دیگری را که ازایران نفت می خرند زیرفشارقراردهد . فشاراتحادیه اروپا روی سایرخریداران نفت ازرژیم ایران ازطریق ممنوع کردن شرکتهای بیمه اروپایی از بیمه کشتی های حامل نفت ایران محقق می شود .( کشورهای آسیایی خریدارنفت ایران که مشتری اصلی رژیم ایران بوده وهستند، تا به حال برای بیمه وبیمه مجدد محموله نفتی ایران آنها را زیرپوشش بیمه شرکتهای بزرگ بیمه اروپایی نظیر بیمه لویدزقرارمی دادند .تلاش آنها برای منصرف کردن شورای وزیران اتحادیه اروپا ازتحریم بیمه محموله های نفتی ایران تا به حال به جایی نرسیده و این شورا حتی با درخواست تعلیق 6 ماهه این تصمیم توسط یکی ازکشورهای عضو، یعنی انگلیس نیز ، موافقت نکرده است) . ازسوی دیگر تصمیم به اجرای مصوبه کنگره آمریکا مبنی برمجازات مالی بانک هایی که ازاوایل تیرماه پول خرید نفت ازرژیم  ایران را،  به بانک مرکزی ایران واریزمی کنند نیز کشورهای آسیایی خریدارنفت ایران را زیرفشاربرده است .دولت اوباما با بیشتر این کشورها به توافق رسیده است که اگرخرید نفت ازرژیم ایران را به طور « قابل ملاحظه » کاهش دهند تا شش ماه آینده ( یعنی تا بعد ازانتخابات ریاست جمهوری آمریکا ) مجازات آنها دربازارمالی آمریکا را به حالت تعلیق درمی آورد . دولت اوباما معاف کردن 6 ماهه خریداران عمده نفت ایران ازجمله ژاپن ، هند وکره جنوبی وبرخی دیگرازخریداران این نفت، نظیرآفریقای جنوبی ، ترکیه را به این شرط پذیرفته است . چین نیز، که بزرگترین خریدارنفت ازرژیم ایران است ، به رغم اعلام مکررمخالفت با تحریم نفتی ایران توسط آمریکا واروپا ، درحالی که آهنگ رشد اقتصادو به تبع آن نیازش به واردات نفت کاهش یافته میزان خرید نفت خود از عربستان ، روسیه و آنگولا را افزایش داده و با این اقدام به نظر می رسد به سمت کاهش خرید نفت ازایران تاحدی که مشمول مجازات آمریکا نشود ، روی آورده است .
با این اوصاف ملاحظه می شود که تحت تأثیرتصمیم دوجانبه اروپا وآمریکا درمورد تحریم نفتی رژیم ایران، صادرات نفت ایران ، حتی به کشورهایی که دراین تحریم شرکت نکرده اند به طورقابل ملاحظه کاهش یافته است . ضمن مروری برمیزان ونشانه های  کاهش صادرات ودرآمد نفتی رژیم ایران ، به بررسی بازتاب اولیه اقتصادی – سیاسی آن می پردازیم :  
افت فزاینده  صادرات نفت ایران
«آژانس بین المللی انرژی»، ، روز13 ژوین 2012 اعلام کرد که میزان صادرات نفت ایران ازابتدای این سال تا به حال 40 درصد کاهش یافته است . این آژانس، که منافع کشورهای مصرف کننده عمده نفت را نمایندگی می کند وبربا زار نفت نظارت دقیق دارد، اعلام کرد که شاخص های اولیه نشان می دهند که صادرات نفت ایران، که مایه حیات اقتصادی این کشوراست ،ازروزی 5/2 میلیون بشگه در آخر سال 2011  به روزی 5/1 میلیون بشگه طی ماههای آوریل – مه سال 2012رسیده است .این آژانس اضافه می کند با آنکه میزان تولید نفت ایران از5/3 میلیون بشگه سال قبل اینک به روزی 3/3 میلیون بشگه رسیده،بخش قابل توجهی ازنفت تولیدی ایران به فروش نمی رود. ودرمخازن خشکی ومخازن روی آب ، انبارمی شود ( رویتر 13 ژوئن 2012 ) .( خبرگزاری بلومبرگ به نقل ازهمین آژانس گزارش می دهد طی سال جاری میزان انبارنفت خام ایران درمخازن شناور 10 میلیون بشگه اضافه شده وبه 42 میلیون بشگه رسیده است . بنا برهمین گزارش 25 میلیون بشگه دیگرازنفت به فروش نرفته ایران نیزدرمخازن زمینی ایران انبارشده است ) . برخی از ارزیابی ها حاکی از آن است که از ماه ژوییه با شروع تحریم نفتی اتحادیه اروپا ، ۱۵۰ هزار بشکه دیگر از صادرات روزانه نفت ایران کاسته خواهد شد . رژیم ایران برای دورزدن تحریم نفتی به شگردهایی نظیرفروش مخفیانه تک محموله نفت به برخی ازپالایشگاهها  روی آورده وبرای آنکه این نوع معاملات ازدید وپیگیری ناظران غربی مخفی بماند ،رادارکشتی های نفتکش های ایران را خاموش می کند . با این وجود  آژانس بین المللی انرژی پیش بینی می کند که درنیمه دوم سال جاری احتمالا میزان صادرات نفت ایران به نصف حجم سال گذشته یعنی حدود یک میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت.
افت فزاینده درآمد نفتی رژیم

خبرگزاری رویترگزارش می دهد ،که براثرکاهش صادرات نفت، منابع مطلع تخمین می زنند که رژیم ایران طی 5ماه اولیه سال 2012 حدود  10 میلیارد دلارازدر آمد نفتی خودرا ازدست داده باشد . اما علاوه بر کاهش صادرات، عوامل دیگری نیز به  کاهش شدید تردرآمد نفتی رژیم دامن می زنند . که ازآن جمله می توان به افت قیمت نفت دربازار بین المللی و ارزان فروشی نفت ایران برای جلب مشتری اشاره کرد . قیمت نفت دربازاربین المللی که درآغاز سال 2012 با توجه به چشم اندازتحریم نفتی ایران به بشگه ای 128 دلار رسیده بود اینک براثرکاهش تقاضای مصرف کنندگان اصلی  وافزایش عرضه برخی ازتولید کنندگان، به کمتراز100 دلاررسیده است .  (کند شدن نرخ رشد  اقتصاد چین ، بحران بدهی کشورهای عضو اتحادیه اروپا درکاهش تقاضا و افزایش تولید عربستان وامارات و کویت درجبران کاهش عرضه نفت ایران نقش د اشته اند )  . ازسوی دیگر رژیم ایران درحالی که نمی تواند ازدست دادن مشتری های نفتی اروپایی خود را با افزایش فروش به مشتری های آسیایی اش به خصوص  چین وهند جبران کند ، علاوه بر تحمل ضرر ناشی از کاهش  حجم صادرات وکاهش قیمت ، نفت ایران را به بهای ارزانتری ازنرخ بازار می فروشد و این عاملی دیگر در کاهش درآمد ارزی رژیم ایران است. تحت این شرایط پیش بینی می شود که درآمد نفتی رژیم ایران در سالجاری میلادی 39 درصد کمترازسال پیش شود وبه حد 44 میلیارد دلارمحدود شود .( رویتر10 ژوئن 2012 )
بازتاب مالی- اقتصادی افت درآمد نفت
 الف - کسری درآمد نفت دربودجه بندی سال 91
دربودجه بندی سال 91 مصوب مجلس هشتم رژیم ،پیش بینی شده که بانک مرکزی  به ازاء صادرات هربشگه نفت ایران معادل 85 دلار، با نرخ دلاری 1226 تومان به دولت پردا خت کند . مطابق این پیش بینی طی سال 91 برای هزینه های دولت 61 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی درنظرگرفته شده است . برای رسیدن به این درآمد دولت باید روزانه حدود 2 میلیون بشگه نفت صادرکند که اگرتحریم نفتی رژیم با آهنگ فعلی اجرا شود ، طی 9 ماه از سال 91  صادرات نزدیک به نیمی ازاین میزان عملی نیست .دربودجه بندی سال 91، علاوه بربرداشت معادل 85 دلارسهم دولت سهمی هم برای هزینه نگهداری وزارت نفت ازتاسیسات نفتی ایران پیش بینی شده ومقرر شده که پس ازکسراین سهمیه ها اگرازفروش نفت به  خارج چیزی باقی ماند به « صندوق توسعه ملی » واریزشود تا به افزایش هزینه هایی نظیرهزینه های نظامی – امنیتی رژیم برسد  ! . طبق ارزیابی های صندوق بین المللی پول ، رژیم ایران برای تامین بودجه سال 91 خود  نیازدارد که هربشگه نفت ایران رابه قیمت ۱۱۷ دلار بفروشد که با توجه به افت قیمت نفت برنت به زیر 100 دلار وچشم انداز تداوم آن ، پیش بینی بودجه برای قیمت فروش نفت ایران نیز، دست کم 20 درصد بیش ازقیمت واقعی است .
نکته قابل توجه آنستکه درآمد نفتی رژیم ایران درشرایطی سقوط می کند که قوه مجریه این رژیم نمی تواند هزینه ها.به خصوص ریخت وپا ش های امنیتی خود را کم کند . به عکس  هزینه های نظامی رژیم ایران دربودجه بندی سال بحرانی 91 حدود 127 درصد نسبت به سال 90 افزایش یافته است . درمجموع عملکرد مالی دولت احمدی نژاد نشان می دهد که این دولت  به فروش روزانه حدود 5/2 میلیون بشگه نفت به قیمتهای بالای 100 دلار معتاد ووابسته شده وامورات رژیم ولایت فقیهی ایران با درآمد نفتی کمترازاین نمی گذرد وا لا باید به کسب درآمدهای دیگرنظیرفروش اموال دولتی وانتشاراوراق قرضه واستقراض ازسیستم بانکی دولتی روی آورد .
ب – افت شدید نرخ رشد اقتصاد ایران
رژیم ایران ، برخلاف سیاست ملی معروف به « اقتصاد بدون نفت » ، اقتصاد کشوررا به درآ مد متزلزل نفت وابسته نگهداشته است، با این وابستگی به موازات افت درآمد نفت، اقتصاد کشورنیز که محمل معیشت مادی مردم است ، دچاررکود وافت می شود . صندوق بین المللی پول که این ویژگی اقتصاد ایران را زیرنظر دارد ، اخیرا، پس ازجدی شدن تحریم نفتی رژیم ایران توسط غرب ، درارزیابی خود ازنرخ رشد اقتصاد ایران تجدید نظر اساسی کرده وگزارش می دهد که نرخ رشداقتصاد ایران تحت تحریم نفتی درسال جاری به سمت صفرمیل می کند و به 4/0 درصد می رسد . واین درشرایطی است که برای ثابت نگهداشتن وضعیت مادی جامعه اقتصاد کشور دست کم باید درحد نرخ رشد جمعیت ایران، که 6/1 درصد گزارش می شود ،رشد داشته باشد .
افت نرخ رشد اقتصاد ایران ، بافته های درآمد مالیاتی در بودجه بندی سال 91 رژیم را نیزپنبه می کند . دراین بودجه بندی نرخ رشد اقتصاد ایران 20 برابرپیش بینی صندوق بین المللی پول ، یعنی8 درصد ، فرض شده است . برمبنای همین فرضیه غلط است که در بودجه بندی سال 90 پیش بینی رقم مالیات ها را افزایش داده اند و برای دولت  45 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی منظورکرده اند.افزایش مالیات، علی الأصول ، باید متناسب با افزایش ارزش افزوده ورشد فعالیتهای اقتصادی کشورباشدکه درشرایط رکود اقتصادی قابل تحقق نیست . دراقتصاد کنونی ایران که بخش اصلی فعالیتها به انحصار سپاه وبنیادهایی درآمده که ازحسابرسی وپرداخت مالیات معافند ،افزایش رقم درآمد مالیاتی دولت درشرایط رکود ، معنایی جزفشارمالی بیشتر به موسسات غیرحکومتی وحقوق بگیران ندارد .  
 ج – عوارض عملکرد مالی-تجاری دولت 
 به طوری که ازنظرگذشت درآمد مالی قوه مجریه رژیم درسال بحرانی 91 به شدت غیرواقعی دیده شده است . ازاین روی کسری بودجه هنگفت این قوه ، رشد نقدینگی واثرتورمی عملکرد مالی آن طی این سال، درپیش رو قرارگرفته ودولت علاوه برحذف یارانه ها ازاین محل نیز به آتش تورم وگرانی درایران دامن خواهد زد . اثربلافصل شرایط تورمی درایران گسترش فقر و افت ارزش پول ملی درمقابل پول های خارجی است . در ماه فوریه ارزش برابری ریال در برابر دلار حدود ۵۰ درصد کاهش یافت. در حال حاضر در بازار آزاد  قیمت هر دلار 520 تومان گرانترازنرخ رسمی آن است  ( 1780 تومان ).  بسیاری از موسسات اقتصادی کوچک و متوسط که در عرصه واردات کالا فعال هستند از کاهش نرخ برابری ریال و محدودیت های مربوط به معاملات بانکی در خارج به شدت آسیب دیده اند. بازکردن دروازه های وارداتی ایران توسط دولت  به روی کالاهای بنجل چینی، نمی تواند جای خالی کالاهای وارداتی ازغرب را پر کند و این واردات بی رویه به تعطیلی موسسات تولیدی داخلی وافزایش بیکاری منجرشده است .
چشم انداز تحول اوضاع ؟
گرفتاری ها ومصائبی که شرارت اتمی – تروریستی رژیم ولایت فقیهی ایران برای مردم واقتصاد کشوربه وجود آورده ، به موارد و میزانی که  به آنها اشاره شد محدود نمی شود . این رژیم می خواهد به قیمت افزایش این گرفتاری ها حیات وموجودیت متزلزل و مصیبت بارخود را ادامه دهد . بمب اتمی را سلاح استراتژیک بقاء خود تلقی می کند و برای رسیدن به آن با جامعه جهانی وجامعه ایران درگیرشده است . وقتی  خامنه ای رهبررژیم به طور علنی  ورسمی اعلام می کند برای مقابله با « دشمن » باید  به هرقیمت از دامنه وکمرکش کوه صعب العبوری بالا برویم و به قله کوهی برسیم که « دشمن » مایوس شود، منظورش رسیدن به قله بمب اتمی وتغییرتعادل قوا بین خود و مدعیان  رژیم  ضد بشری ولایت فقیه است  . خامنه ای  به خوبی واقف است که درشرایط فعلی این کار باید به قیمت پذیرش تحریم وانزوای بیشتربین المللی ، به قیمت وخامت بیش ازپیش محمل مادی معیشت مردم یعنی اقتصاد کشور ، به قیمت  فرارسرمایه ها، به قیمت رکود تعطیلی بخش تولید ، به قیمت بیکاری روزافزون و به قیمت شعله ورشدن آتش تورم وگرانی درایران ، انجام بگیرد . باهمین سمتگیری است که رژیم ایران ازخط سرخ گران کردن شدید قیمت نان ،قوت لایموت مردم عبورکرده وطی 18 ماه گذشته ،قیمت این ماده غذایی حیاتی را 4 برابر کرده است !! او درمقام رهبر رژیم ضد انسانی ولایت فقیه رسالتی جز حفظ این رژیم برای خود قایل نیست برای آنکه  راه را برعقب نشینی وخوردن جام زهر ببندد ،برای آنکه فرجه بیشتری برای بقاء رژیم بخرد ، راه  روبه جلو ، که همانا رسیدن به« قله » بمب اتمی «به هرقیمت » باشد را به کارگزاران خود نشان می دهد  . باید به هرقیمت جلوی این رژیم ورهبری آن را که درمسیر گرسنگی مردم وویرانی ایران به پیش می روند گرفت .