به گزارش خبرگزاری فرانسه 7 تیر 1391، در این بیانیه که در سایت اینترنتی مالکی منتشر شده آمده است ”وقتی طرفهای مقابل هرگونه مذاکره و گفتگو را رد می‌کنند و بر سیاست بحران‌سازی که به مصالح عالی عراق صدمه می‌زند، پای می‌فشرند، نخست‌وزیر خود را مجبور به فراخوان دادن به برگزاری انتخابات زودرس می‌بیند“.
 همچنین به گزارش تلویزیون الشرقیه 7 تیر 1391، ریاست مجلس نمایندگان عراق در پاسخ به اظهارات نوری المالکی طی بیانیه ای، خواستار احترام گذاشتن به قانون اساسی از طریق لزوم حضور همگی در جلسات حسابرسی و استیضاح یا استیضاح در صورت درخواست آن شد. ریاست مجلس در بیانیهای در پاسخ به اظهارات نخست وزیر نوری المالکی مبنی بر این که ”نه استیضاح، نه سلب اعتماد، مگر زمانی که وضعیت نهاد قانونگذاری تصحیح شود و در آن نمایندگانی هستند که دارای پروندههای تروریسم و تقلب میباشند”، بر خدشه وارد نکردن بر ستون اصلی بنای دموکراتیک تأکید کرد و این که مردم عراق و مجلس نمایندگان و نمایندگان قانونی آنان قیم نمیخواهند و نباید اراده آنان را سلب کرد. در بیانیه تأکید شده است که مجلس مصمم است که در نقش قانونگذاری و نظارتی برای حفظ امانتی که مردم عراق بر عهده آنان گذاشته است پیش برود. بیانیه خاطر نشان میکند که قانون اساسی مشخص کرده است که کشور عراق کشوری فدرالی است و نظام حاکم بر آن نمایندگی و دموکراتیک است و مجلس نمایندگان بالاترین قدرت در آن است که مشروعیت خود را از مردم گرفته است در حالی که مقامات دیگر مشروعیت خود را از مجلس گرفتهاند».