حکم دادگاه اعلام می کند: پلیس امنیتی پارلمان اروپا به سفارت اسپانیا در بروکسل اعلام کرد که صادق محمد کاظم به پارلمان اروپا
 وارد نشده و نخواهد شد
روز30خرداد1391برابر با 19ژوئن 2012،  پارلمان اروپا از ورود دژخیم صادق محمد کاظم، قاتل مجاهدان اشرف به مقر این پارلمان در بروکسل ممانعت کرد و کارت ورودی صادرشده به نام سرهنگ علی فرحان صادق محمد کاظم را که به اتهام شرکت در دوحمله جنایتکارانه به اشرف، ازسوی دادگاه اسپانیا تحت تعقیب است، قبل از ورود این دژخیم به پارلمان،توسط مراجع امنیتی باطل شد.
در جریان اقدامات قانونی وکلای بین المللی، برای ممانعت از ورود دژخیم صادق محمد کاظم به پارلمان اروپا، دادگاه اسپانیا، که این دژخیم و دیگر جنایتکاران را به دادگاه فراخوانده و برای نوری مالکی نیز پرونده تحقیق بازگشوده تا به محض برکناری و سلب مصونیت  نخست وزیری به دادگاه احضارشود، طی یک حکم قضایی به تاریخ 25ژوئن 2012برابربا 5تیر 1391، جریان مکاتبات و دستورالعملهای صادره از سوی مراجع امنیتی برای ممنوعیت ورود دژخیم  صادق محمد کاظم را که با تلاش سفارت اسپانیا در بروکسل صورت گرفت، هم در سرویس امنیتی پارلمان اروپا ، هم در پلیس بین المللی( اینترپل) وهم در پروندة دادگاه اسپانیا، رسما به ثبت رساند.
متن حکم صادرازسوی دادگاه اسپانیا بدینقراراست:
اعمال عدالت
دادگاه مرکزی اسپانیا
شعبه چهارم
حکم قاضی دادگاه
عالیجناب فرناندو اندرو میرلز
مادرید - 25 ژوئن 2012
اطلاعیه قبلی انترپل در پرونده ضمیمه می‌شود.
 طبق این اطلاعیه، دادگاه مطلع می شود که روز 19 ژوئن 2012 با سرویس امنیتی پارلمان اروپا از طریق رابط دفتر ملی سفارت اسپانیا در بروکسل تماس گرفته شد.
سرویس امنیتی پارلمان اروپا، ضمن بیان اینکه صادق محمد کاظم در روزهای 18 و 19 ژوئن، به پارلمان وارد نشد و انتظارهم نمی رود به چنین کاری دست بزند، اعلام می کند که چنانچه این شخص درمحل پارلمان حاضر شود، به وی اجازه ورود به پارلمان داده نخواهد نشد
این واحد همچنین از انترپل در بروکسل خواسته است اطلاعات خواسته شده توسط این دادگاه توسط یک نامه رسمی به تاریخ 19 ژوئن 2012 واصل شود و به محض دریافت نامه، موضوع به این دادگاه اطلاع داده خواهد شد.
یادداشتهای فوق الذکر باید به ضمیمه این پروسدور، با ترتیبات مناسب ارسال شوند.
من تایید میکنم که دستور دادگاه در این حکم فورا به اجرا گذاشته شود.
حکم صادرشد
حکم توسط عالیجناب قاضی دادگاه  امضا شد