بلحاظ قانونی و طبق حکم دادگاه،
 مرتبط ساختن نقل مکان از اشرف و در گرو گذاشتن لغو نامگذاری تروریستی با تخلیه اشرف موضوعیت ندارد

•هیچ سوءتفاهمی در مورد اختیارات وزیرخارجه ایالات متحده برای لیست گذاری مجدد وجود نداشته و ندارد
•صورت مساله دراشرف و آنچه انتقال ستونهای بعدی را متوقف کرده است، تامین و تضمین حداقل نیازمندیها و الزامات انسانی و مشروع و قانونی است که از یکسال پیش  در صدها اطلاعیه و موضعگیری اعلام شده و ربطی به حکم دادگاه ندارد. اگر وزارتخارجه امریکا عمد دارد این دو موضوع را به یکدیگر مرتبط کند از قضا بایدطبق بیانیه های کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد و قانون انساندوستانه بین المللی و قانون بین المللی حقوق بشر بر الزامات و استانداردهای انسانی پافشاری کند.

هشدار دادن و مرتبط کردن مستمر تخلیه اشرف با لغو نامگذاری تروریستی همراه با نادیده گرفتن حقوق انسانی مجاهدان اشرف و لیبرتی، قابل قبول نیست و هیچ پایه و اساس قانونی ندارد. در غیراینصورت دادگاه واشنگتن آنرا در حکم خود در نظر میگرفت.  کما اینکه هیچکس هیچ سوءتفاهمی در مورد اختیارات وزیرخارجه ایالات متحده برای لیست گذاری مجدد نداشته و ندارد. وزیر همین امروز هم میتواند تصمیم به لیست گذاری مجدد بگیرد ومجاهدین هم میتوانند فردا دوباره شکایت کنند و تصمیم وزیر را به چالش بکشند.
البته اگر وزارتخارجه، سند و  مدرک معتبری داشت، چنانکه در حکم دادگاه آمده است 600 روز ”تاخیر فاحش“ را نمی پذیرفت و در نامگذاری مجدد تردیدی به خود راه نمیداد.
مقامات دولت آمریکا در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون بوضوح اذعان کردند که نامگذاری از ابتدا بخاطر دلجویی از فاشیسم دینی حاکم بر ایران، صورت گرفته و امروز نیر در ادامه همین سیاست مجاهدین در لیست نگهداشته شده اند. یک اجماع گسترده دو حزبی در بین اعضای کنگره و سیاستمداران امریکایی وجود دارد، که این نامگذاری عامل سرکوب مجاهدین در داخل ایران و کشتار ساکنان اشرف در عراق بوده و تاکنون 49 شهید و بیش از 1000 مجروح داشته است.
ساکنان اشرف از 6 ماه پیش بارها و بارها اعلام کرده اند در صورتی که خواستهای حداقل آنها که تماما انسانی و قانونی و مشروع است بر آورده شود، بلافاصله به لیبرتی خواهند رفت. این خواستها دقیقا در چارچوب یاداشت تفاهمی است که عراق با ملل متحد امضا کرده است و خانم کلینتون هم از آنها در بیانیه 25 دسامبر حمایت کرده است.
صورت مساله نقض مستمر توافقات و همین یاداشت تفاهم از سوی حکومت عراق و زندان سازی برای تسلیم مجاهدان آزادی ایران در برابر فاشیسم دینی و دست نشاندگان عراقی آن است. حقیقتی که متاسفانه دولت آمریکا در مقابل آن سکوت پیشه کرده است. کما  اینکه در قبال جنایت مستمر علیه بشریت توسط دولت عراق علیه ساکنان اشرف نیز سکوت کرده است.
درخواستهای حداقل بعد از جلسات متعدد با نمایندگان ساکنان و شخصیتهای برجسته امریکایی و اروپایی از سوی رییس کمیته بین المللی در جستجوی عدالت و نایب رییس  پارلمان اروپا ، از سوی 4000 پارلمانتر در کشورهای مختلف جهان بشرح  زیر فرموله شده است:
1-انتقال 300 کولر از اشرف به لیبرتی.
2-انتقال کلیه ژنراتورهای برق از اشرف به کمپ لیبرتی . اگر حکومت عراق ادعایی در مورد مالکیت ژنراتورها که تماما به هزینه ساکنان خریداری شده دارد، میتواند در لیبرتی با حضور و حکمیت ناظران ملل متحد مطرح و پیگیری کند.
3-انتقال 25 کامیون اجناس باقیمانده ستون های چهارم و پنجم همراه با 6 تانکر آب و فاضلاب و سوخت که ازقبل  در مورد انتقال آنها توافق شده بود و در میانه راه لیبرتی تغییر مسیر داده شد .
4- انتقال پنج لیفت تراک از اموال ساکنان از اشرف به لیبرتی برای جابجا کردن بارهای سنگین که در حال حاضر مجاهدان لیبرتی مانند زندانیان محکوم به اعمال شاقه مجبورند با ضایعات جسمانی، آنها را بر روی دوشهای خود حمل کنند.
5-انتقال 3 خودرو و 6 بنگال ویژه طراحی شده برای بیمارانی که از کمر به پایین فلج هستند.
6-انتقال 10 خودروی سواری برای هر 400 نفر طبق توافقات قبلی، یعنی یک خودرو با ظرفیت 4 الی 5 سرنشین برای 40 نفر، بنحوی که بیماران و مجروحان و بزرگسالان بتوانند برای نقل و انتقال به غذاخوری در گرمای 55 درجه از آن استفاده کنند. 
7-اجازه سازندگی شامل پیاده رو، پاگرد، سایه بان، پله شیب دار، تآسیسات ویژه برای معلولان، و محیط سبز.
8-وصل لیبرتی به شبکه آب بغداد یا اینکه مجاهدان لیبرتی مجاز باشند از کانال آب در 150 متری، آب پمپاژ و تصفیه کنند. در حال حاضر آب با تانکر از 12 کیلومتری از شمع آب عمومی تامین میشود که با توجه به ازدحام شهروندان در محل آب مخصوصا در فصل گرما، آوردن یک تانکر آب، 6 الی 10 ساعت طول میکشد.
9-اجازه ورود به تاجران و خریداران به اشرف تا بتوانند اقلام منقول را برای تامین هزینه های کلان اشرف و لیبرتی خریداری کنند. و بخشی از قیمت را قبل از شروع جابجایی به ساکنان بپردازند. کافی است یادآوری کنیم که در 4 ماه گذشته هزینه سوخت ژنراتورهای لیبرتی بیش از یک میلیون دلار بوده است زیرا حکومت عراق برای چهارمین سال، کماکان از فروش سوخت به مجاهدان اشرف و لیبرتی با همان قیمتی که سایر شهروندان خریداری میکنند خودداری میکند و ساکنان مجبورند سوخت را از کشورهای دیگر با هزینه چندین برابر وارد کنند. 
10-شروع مذاکره بین نمایندگان مالی اشرف با دولت عراق در مورد نحوه فروش اموال غیرمنقول و امضای قراردادهای مورد نیاز و شروع پرداخت ها و اینکه  حداقل 200 تن از ساکنان تا فروش دارایی های منقول و غیر منقول خود برای حفظ و نگهداری این اموال در اشرف بمانند.
این موارد تماما در چارچوب همان یادداشت تفاهمی است که بین دولت عراق و سازمان ملل امضا شده و لوکس یا زیاده خواهی نیست.  این ضد انسانی است که کسی بجای حمایت از این حداقلها بخواهد آنها را تخطئه کند.
علاوه بر این رییس کمیته بین المللی در جستجوی عدالت خاطرنشان کرده است که دولت امریکا قبل از حرکت گروه پنجم تضمین کرد که عراق متعهد شده است که ”تعدادی خودروهای خدماتی و بنگالهای مربوط به بیماران را به لیبرتی منتقل کند، لیبرتی را به شبکه آب و برق شهری وصل کند، ژنراتورها را منتقل کند و جریان فروش اموال و دارایی های قانونی و قابل انتقال را براه بیاندازد“. اما این قولها و تعهدات هرگز عملی نشده است. بدتر اینکه، در یک عمل راهزنانه، 6 خودروی خدماتی که در کاروان پنجم بود در میانه راه لیبرتی، تغییر مسیر داده شد.
اکنون وزارتخارجه امریکا میگوید برخی از خواستهای مجاهدین مانند انتقال 10 خودروی سواری برای 400 نفر اهمیت و موضوعیت ندارد. این شرم آور است زیرا حق مالکیت ساکنان بر دارایی هایشان را انکار میکند و برای حداقل حقوق انسانی بیماران و مجروحان و بزرگسالان در گرمای فوق العاده هوا، بهایی قائل نیست. بخصوص برای 1000 مجروح و مصدومی که در برابر چشمان نیروهای آمریکایی و در اثر بی عملی آنها در سال 88 و سال 90 در حمله نیروهای عراقی  دچار چنین وضعیتی شدند. 
معلوم نیست چرا وزارتخارجه به موازات رژیم ملایان و سفیر رژیم ایران در بغداد برای ضرب الاجل مسخره 20 ژوییه برای بی خانمان کردن 1200 انسان بی دفاع، در آستانه ماه رمضان و گرمای 55 درجه بازار گرمی میکند.
در هر حال هنوز هیچیک از مواد 10 گانه بالا اجرا نشده است. ساکنان اشرف بارها گفته اند که به محض اجرای این موارد تماما به لیبرتی خواهند رفت. 

 
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
17 تیر 1391