پاسدار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی رژیم گفت ،  پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی تقویت و در جایگاه و مزیتی بالاتر قرار بگیرد، بستگی به قوانین و مطالبه دولت از ناجا دارد و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی دو مرجعی هستند که باید این موضوع را از پلیس مطالبه کنند.
 وی یادآور شد: در گذشته به وزیر فعلی و قبلی اقتصاد و نیز روسای قبلی و جدید بانک مرکزی اعلام کردیم که نیروی انتظامی، پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی و پلیس بانکی را وسیعتر، با قدرت بیشتر و تخصصیتر در اختیار این سازمانها قرار دهیم و این پلیس، وابسته به وزارت اقتصاد و دارایی فعالیت کند.
 فرمانده ناجا خاطرنشان کرد: هر زمان دوستان اعلام کنند نیروی انتظامی آمادگی کامل برای تشکیل این پلیس را دارد البته در بخش مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جرایم اقتصادی و جعل و کلاهبرداری در پلیس آگاهی ناجا، پیشرفتهای زیاد داشتهایم و به موفقیتهای خوبی نیز دست پیدا کردهایم.