در واکنش به موج اعتراضات بین المللی علیه حکم اعدام محمد امین ولیان، دادستان رژیم در تهران آن را تکذیب کرد

جعفری دولت آبادی دادستان جنایتکار رژیم در تهران روز یکشنبه ۱۶ اسفند در گفتگو با خبرگزاریهای حکومتی در پاسخ به موج اعتراض داخلی و بین المللی علیه حکم اعدام محمد امین ولیان دانشجویی که روز عاشورا دستگیر شده، عقب نشینی کرد و  گفت: این خبر تکذیب می‌شود وی یکی از متهمان دادگاه‌های حوادث روز عاشورا بود که حکم وی صادر و در مرحله ابلاغ است و متهم تا ۲۲ اسفند فرصت اعتراض دارد و لذا طبیعتا دستگاه قضایی براساس حق اعتراض به پرونده فوق رسیدگی می‌کند.

وی اضافه کرد: بنابراین محکوم فرصت اعتراض دارد و باید گفت که اولا وی با حضور وکیل محاکمه شده است و ثانیا حق اعتراض دارد که حتما به اعتراض وی توجه می‌شود. اما اینکه عده‌ای این موضوع را بهانه‌ای برای انتشار اخبار کرده‌اند، شایعه اعدام وی تکذیب می‌شود.
جعفری دولت آبادی دادستان رژیم در تهران که اظهاراتش در رسانه های خبری حکومتی منتشر شده گفت:
حدود ۲۵۰ فقره پرونده‌های روز عاشورا منجر به صدور کیفر خواست شده است. با تشکیل دادسرای اوین حضور قضاتی که شبانه روز کار می‌کنند توانستیم به سرعت و ظرف مدت ۲ ماه تکلیف پرونده‌ها را روشن و آنها را به دادگاه ارسال و یا آزاد کنیم و یا به مرحله تصمیم گیری برسانیم». دادستان رژیم در تهران از قیام روز عاشورا تشکیل دادسرای اوین با حضور دژخیمان دستگاه قضایی حکومت آخوندی را به منظور حفظ کیان نظام بر شمرد وگفت: «دادسرای اوین؛دادسرای انقلاب است که از کیان انقلاب در برابر ضد انقلاب دفاع می‌کند و کسانی که در آنجا خدمت می‌کنند جان و آبروی خود را در کف دست خود گذاشتند...روز عاشورا شاهد حوادث تلخی بودیم که سیاست قضایی خاصی ایجاب می‌کرد که این سیاست‌ها هم جواب داد».
جعفری دولت آبادی در پاسخ به سئوال دیگری درباره اینکه وی قبلا اعلام کرده بود که هزاران نفر در جریان حوادث بعد از انتخابات دستگیر شدند، به تکذیب اظهارات خود پرداخت و گفت: هزارها نفر عدد مبالغه آمیزی است و منظور من این بود که تعداد دستگیر شدگان در این جریانات نسبت به اتفاقات پیش از این بیشتر بوده است و این امر ایجاب می‌کرد که ما رسیدگی‌های سریع‌تری به پرونده این افراد داشته باشیم.
جعفری دولت آبادی در واکنش نسبت به نفرت و انزجار مردم از دستگاه قضایی آخوندی و به ویژه دادسرای ویژه در اوین، گفت: «.. افرادی در مطبوعات قلم فرسایی می‌کنند و می‌گویند دادسرای انقلاب یک دادسرای امنیتی است و این دادسرا باید از اوین خارج شود درحالی که هیچ کجای قانون و کتاب اشاره نشده که دادسرا بایدکجا تشکیل بشود زیرا تشکیل دادسرا تابع تشخیص دادسراو دستگاه قضایی است».
(خبرگزاریهای ایلنا و فارس: ۱۶/۱۲/۸۸)