«اقتصاد مقاومتی» چاره سازاست یا مقاومت درمقابل رژیم؟
3 مرداد ماه 91
یزدان – حاج حمزه
 خامنه ای رهبر وسیاستگزار اصلی رژیم ولایت فقیهی ایران، اجرای سیاست« اقتصاد مقاومتی » را به کارگزاران غرقه درفساد خود ابلاغ کرده است . او درشرایطی قرارگرفته که مجبوراست از بالای سرمجلس ودولت خود شخصا با نگرش صرفا امنیتی  درمدیریت اقتصادی رژیم نیز دخالت واعمال  نظر کند. وقتی به او گزارش می دهند که رکود وانحطاط تولید ملی ایران ازخط قرمزعبورکرده و بیکاری ناشی ازاین مسأله وفرار سرمایه ها ،ارتش بیکاران کشور را به مقابله با رژیم می کشاند، سال 91  را به عنوان« سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نام گزاری می کند! وقتی گرانی ناشی از فساد مزمن وریشه دار رژیم، حذف یارانه ها وتحریم خارجی، چشم انداز شورش گرسنگان را در پیش روی او قرار می دهد، بدون اعتنا به اینکه این مسا ئل را خود رژیم پدید آورده، « اقتصاد مقاومتی را راهبرد اساسی کشور برای خنثی‌سازی روش‌های دشمنان» اعلام می کند. در«مجمع تشخیص مصلحت نظام» مقاماتی را که با هم سرشاخ هستند نظیررفسنجانی، احمدی نژاد ولاریحانی رییس مجلس، به زور، کنارهم می نشاند تا برای «مقابله با تحریم ها» تبادل نظر وچاره جویی کنند. احمدی نژاد رئیس قوه مجریه رژیم را وادار می کند که پس از سالها انکار وقیحانه مشکلات معیشتی مردم ، ضمن نوعی اعتراف به آن، عامل خارجی وتحریم راعلت آن معرفی کند و برای مقابله با فقر وبیکاری، نسخه «مقاومت» را بنویسد.
تأکید واصرار رهبر ،رییس قوه مجریه وسایرکارگزاران رژیم روی ضرورت « مقا ومت » و « اقتصاد مقاومتی »، گویای چند واقعیت زیر است :
یکم – رژیم درتمامیتش نمی خواهد از فعالیتهای شرارتبار وضد ملی اتمی اش کوتاه بیاید ودرصدد است، به هرقیمت، این فعالیتها را ادامه دهد .
دوم – قوه مجریه وسایر قوای رژیم نه می خواهند ونه می توانند مدیریت فاسد وفقرافزای اقتصادی  خود را، که درکل کشور جاری ونافذ کرده اند، تغییر دهند.
سوم - با احساس خطرشورش مردم، عجالتا مصلحت دراین دیده اند که برای مدتی اجرای مرحله دوم حذف یارانه ها وگرانترسازی کالاهای دولتی را به حالت تعلیق درآورند.
چهارم –  گرانی فقرافزا وبیکاری فزاینده را مفروض گرفته اند، درعمل پذیرای آن شده اند و با تبلیغ « اقتصاد مقاومتی » سودای آن دارند این فاجعه را به جامعه ایران تحمیل کنند . شواهد زیر براین امر دلالت دارند :

الف –تحمیل فقر
 نشانه های تبلیغاتی- درشرایطی که گرانی مواد غذایی، وازجمله گوشت، تأمین قوت لایموت اکثریت مردم را به خطرانداخته، کارگزاران وزارت بهزیستی رژیم خوردن غذای بدون گوشت را برای مردم تجویز می کنند ودستورالعمل تهیه آنرا ازتلویزیون پخش می کنند. احمدی مقدم  رئیس نیروی انتظامی رژیم به ملاحظات امنیتی از تلویزیون رژیم می خواهد که پخش فیلم  های تحریک کننده«مرغ خوری» را متوقف کنند و آخوند های شریک درحاکمیت نظیرمکارم شیرازی را نیزبه عرصه آورده اند تا فریبکارانه از رسانه های رژیم جار بزنند که « من مرغ نمی خورم »!! 
نشانه های اقتصادی- ازطریق اقتصادی به طور عملی می خواهند قیمت فساد مدیریت و تحریم را با افزایش هزینه کالاهای وارداتی، ازجیب مردم پرداخت کنند. دولت برای جبران کاهش اثرتحریم نفتی ، با سوء استفاده ازافزایش حدود دوبرابرشدن نرخ  ازاد ارز طی سال جاری ، خیزبرداشته که ارز را چند نرخی کند ، ارز مسافرتی و عمده  ارز واردات کالا به ایران را به نرخ آزاد، ویا نزدیک به قیمت رو به صعود دلار دربازارآزاد، بفروشد وفروش ارز به قیمت رسمی ومرجع ( به قیمت دلاری 1226 تومان ) را به واردات برخی از کالاهای اساسی نظیر گندم ، محدود کند. بدین ترتیب علاوه بر افزایش هزینه واردات که ازتحریم وفساد ناشی شده ازطریق افزایش نرخ ارزوگرانترشدن واردات کالاهای واسطه  تولید داخلی وسایرکالاها ، منبع درآمد جدیدی برای جبران بخشی ازکاهش درآمد نفتی دولت ایجاد کند .
 
ب –  افزایش بیکاری 
رژیم ولایت فقیهی ایران با آنکه ازخطر امنیتی افزایش شما ر بیکاران آگاه است ، از روی درماندگی به سیاستهایی روی آورده که بیکاری را گسترش می دهد . برخی ازاین سیاستهای  بیکاری افزا عبارتند از:
نا امن کردن فضای کسب وکاردرایران
مقابله رژیم ولایت فقیه با جامعه جهانی ونا به سامانی داخلی ،فضای کسب وکار درایران را به شدت نامن کرده  است به طوری که سرمایه گذاران داخلی  وخارجی نه تنها رغبتی به سرمایه گذاری تولیدی اشتغالزا درایران نشان نمی دهند بلکه بیشترآنها به خارج کردن سرمایه خود ازایران روی  آورده اند . تعطیل شدن فعالیتهای اتومبیل سازی شرکت فرانسوی پژو درایران ، شاهد وتازه ترین نمونه این واقعیت است . ایران درسال 2011 میلادی بعد از فرانسه دومین بازار اصلی فروش اتومبیل وقطعات  پژو درجهان بوده و این شرکت حدود نیمی از بازار فروش اتومبیل درایران را دراختیار داشته و قطعات 455 هزار دستگاه انواع اتومبیل پژو  را به ایران صادر نموده ودرکارخانه ا یران خود رو منتاژکرده است . اما این کارخانه تحت تأثیرمشکلات ناشی ازتحریم رژیم ایران ازاول فوریه 2012  صادرات قطعات به ایران را متوقف کرده است . براثراین اقدام بنا بربرخی ازگزارش ها میزان فروش اتومبیل درایران حدود 40 درصد پایین آمده وبخش مهمی ( حدود 30 درصد )از 450 هزار نیروی شاغل به کاردرصنعت قطعه سازی و خود روسازی ایران ازکار بیکار شده است .( انصراف پژو ازبازارمهم ایران اسا سا ناشی از نا امن شدن فضای کسب وکاردرایران و درچارچوب منافع حرفه ای این شرکت به عمل آمده است . این شرکت صد درصد خصوصی است  ،برای ادامه کار درایران زیرفشارسیاسی دولت متبوعه خود نبوده و مانع حقوقی نداشته است . ) 
 

 واردات غیرعادی به قیمت  تعطیلی وورشکستگی کارخانه های داخلی
تنگنای دادوستد بانکی بی سابقه ای که ادامه فعالیتهای ممنوعه اتمی رژیم پدید آورده، تجارت خارجی کشوررا هرچه بیشتر به سمت معاملات پایاپای ومعاوضه نفت و محصولات پتروشیمی ایران با کالاهای کشورهای خریداراین محصولات سوق داده است. بخش مهمی از واردات کالا ازچین وهند ،که خریداراصلی نفت ایران هستند، به این صورت انجام می گیرد. ایران و هند به تازگی توافق کرده اند که به خاطر مشکلات نقل و انتقال پول، ناشی از تحریم بانک مرکزی ایران توسط اتحادیه اروپا و آمریکا، پرداخت ۴۵ درصد از پول نفت ایران به هند با روپیه انجام شود. این مبلغ برای واردات کالا از هند به ایران مورد استفاده قرار خواهد گرفت. درمعاوضه پایاپای نفت ومحصولات پتروشیمی ایران با کالا های کشورهایی مثل هند وچین، امکان انتخاب نوع، میزان وشرایط تحویل این کالاها ازایران، سلب می شود. به عنوان مثال خبرگزاری فارس روز 2 مرداد 91 از توزیع آرد هندی در نانوایی های تهران درحالی خبرداد که اضافه کرده است  پیش از این قرار بود در ازای فروش نفت به هند از این کشور گندم وارد شود تا  کارخانجات آرد ایران که اکنون با 50 درصد ظرفیت خود کارمی کنند این گندم را به آرد تبدیل کنند وتا حدودی  ازرکود درآیند . اما هند آرد را به جای گندم تحویل داده و ایران نیز به ناچار آن را پذیرفته است . چین که بزرگترین خریدار فعلی نفت صادراتی ایران است  درمورد معاوضه نفت ایران با کالاهای چینی دست بازتری ازهند دارد و با صادرات گسترده کالاهایی که مشابه آنها درایران تولید می شود ، بسیاری از کارخانه های داخلی را درمعرض ورشکستگی وبیکارشدن کارگران آنها قرارداده ست .

بنا برگزارش منابع مطلع درون رژیم نظیر علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر و نماینده مجلس، به خبرگزاری ایلنا «: بیش از ۱۲۳۰ کارگاه کوچک، متوسط و بزرگ در ایران با دارا بودن ۱۰۰ هزار کارگر، چیزی بیش از هفت هزار میلیارد تومان بدهی دارند» ودرمعرض ورشکستگی قرارگرفته اند . همین خبرگزاری حکومتی  به نقل ازحاتم شاه‌کرمی، رییس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنایع نساجی استان اصفهان، هشدارمی دهد  که دو هزار واحد نساجی در استان اصفهان درمعرض تعطیلی قرارگرفته اند و....

چاره چیست ؟
به طوری که از نظر گذشت رژیم ایران خیز برداشته تا زیر پوشش « اقتصاد مقاومتی » به سیاست هایی که فقروبیکاری را درایران گسترده تر می کنند، ادامه دهد .  ادامه فعالیتهای ممنوعه اتمی و حذف یارانه ها درنا مساعد ترین شرایط ( وازجمله درشرایطی که کارگزاران رژیم غرقه درفساد مالی هستند )، ازجمله این سیاست های فاجعه بارهستند. ایرانیانی که نمی خواهند تن به ذلت تحمیل گسترش فقروبیکاری درایران بدهند، درگام نخست جزمقاومت درمقابل ادامه فعالیتهای ممنوعه اتمی رژیم  ومقاومت درمقابل سیاست حذف یارانه ها، یعنی سیاستهایی که در گسترش فقروبیکاری نقش مهمی دارند،پیش رو ندارند. شرایط ذهنی جامعه برای شکلگیری این مقاومت آماده است و اخیرا حدود 65 درصد  ازکسانی که درنظرخواهی یکی ازشبکه های تلویزیونی دولتی شرکت کرده بودند، درفضای اختناق حاکم، با ادامه سیاست فعالیتهای اتمی ممنوعه رژیم ایران ابراز مخالفت کرده اند! . رژیم ولایت فقیهی حاکم می تواند اما نمی خواهد ازاین سیاستهای فاجعه بار دست بردارد. باید با شکل دادن مقاومت ومخالفت با این سیاستها، این رژیم را وادار به عقب نشینی کرد. درعین حال باید به این تفاهم ملی برسیم که اگرچه تحریم ها و حذف یارانه ها گسترش فقروبیکاری درایران را تشدید وتسریع کرده اما این مصیبت فاجعه بارریشه درذات فاسد واصلاح ناپذیررژیم ولایت فقیه دارد. برای ریشه کنی این فاجعه باید به سمت مقاومت وقیام سازمانیافته ای رفت که گرسنگان وبیکاران ایران را دربربگیرد واین رژیم را ریشه کن کند. فضای داخلی ، منطقه ای وجهانی وهمچنین شرایط ذهنی برای شکل گیری یک چنین قیامی درمیهن ما فراهم است. براقشارآگاه جامعه است که با احساس مسؤلیت به سمت فراهم کردن الزامات عینی آن روی آورند .