در چپاول اموال مردم، فردی در ایران ۱۵ تن طلا خریداری کرد!

ثروتی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس رژیم گفت: «عده‌ای به امید گران شدن طلا و ارز اقدام به خرید کردن آن می‌کنند اما خرید طلا و ارز به معنای تولید کالا نیست. »

به گزارش رسانه حکومتی تابناک 9 مرداد 1391، موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ایران، گفت که چون ایران در شرایط تحریم قرار دارد، امکان تک نرخی شدن ارز وجود ندارد، اما در این شرایط عده‌ای از چند نرخی بودن ارز  و تحریم‌ها سو‌ءاستفاده می‌کنند. وی بعنوان نمونه، بدون اینکه نامی از کسی ببرد، به فردی اشاره کرده است که ۱۵ تن طلاخریداری کرده است.
به گزارش  رسانه حکومتی فارس، ثروتی گفت که این کار «به عقل جن هم نمی‌رسد؛ اما دست‌هایی در کار هستند که نظام اقتصادی کشور دچار مشکل شود»
ثروتی تاکید کرد: «عده‌ای به امید گران شدن طلا و ارز اقدام به خرید کردن آن می‌کنند اما خرید طلا و ارز به معنای تولید کالا نیست، بلکه وسیله‌ای است که افراد با خرید و فروش آن به کسب سرمایه می‌پردازند و کار واسطه‌گری و دلالی به جای تولید واقعی رونق می‌گیرد.»
ثروتی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس رژیم همچنین از پیش‌بینی ۵ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت در قانون بودجه خبر داد.
این نماینده رژیم گفت: «با توجه به اینکه ارز در قانون بودجه ۹۱ براساس دو نرخی یعنی نرخ مرجع و ۵ درصد زیر قیمت بازار تعریف شده است، در قانون بودجه مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت پیش‌بینی شده است.» وی افزود: «این رقم درآمدی برای دولت در ردیف‌های بودجه در نظر گرفته شده و در مذاکرات کمیسیون تلفیق یک ردیف بودجه‌ای برای درآمد دولت ناشی از تفاوت نرخ ارز پیش‌بینی شده است.
ثروتی گفت: «در قانون برنامه پنجم توسعه نرخ ارز به صورت شناور مدیریت شده در نظر گرفته شده و نرخ مرجع نیز ۱۲۲۶ تومان پیش‌بینی شده است»
این نماینده مجلس رژیم گفت: «سال گذشته دولت از محل تفاوت نرخ ارز دولتی و بازار ۴ هزار میلیارد تومان سود به دست آورد و امسال این رقم به ۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی افزایش یافته است.»
عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه ارز تک‌نرخی وجود ندارد، گفت: «در قانون برنامه پنجم نرخ ارز به صورت شناور مدیریت شده تعیین شده است.»

ثروتی گفت: «متاسفانه دولت انحصار دارد و در حال حاضر سه سال است که ۴۰۰ شرکت دولتی در پیوست بودجه آورده می‌شود که واگذار شود، اما دولت آنها را واگذار نمی‌کند. مدیران عامل این شرکت‌ها نیز در برابر واگذاری مقاومت می‌کنند چون حقوق میلیونی و رانت‌های کلان استفاده می‌کنند.»