نگاهی حقوقی به مسئله جابجایی رزمندگان اشرف با توسل به زور
«انسان چنانکه باید مقدس نیست، اما بر او واجب است تا انسانیتی را که در اوست، با تقدس بنگرد» ایمانوئل کانت
«آنکه آزادی را قربانی امنیت نماید، نه شایسته داشتن آزادی است و نه لایق برخورداری از امنیت.» بنیامین فرانکلین
دولت نامشروع نوری مالکی در مورد مسئله جابجایی رزمندگان اشرف ،همواره سعی نموده با تمسک به اصل «حاکمیت ملی» و اعمال آن، «توسل به زور»و خشونت نسبت به اشرفیان را مورد توجیه قانونی قرار دهد. در همین راستا بنگاه های تجاری ـ خبری صاحبان قدرت که وظیفه اصلی شان تحریف حقایق برای گمراه کردن افکار عمومی است، فعال می شوند و انواع و اقسام صاحبان عناوین و القاب چون روشنفکر، نویسنده،محقق، فعال سیاسی، حقوقدان و فعال حقوق بشر را به صحنه می آورند تا توقعات و زیاده خواهی!! رهبران مجاهدین و اشرفیان (که از قضا آلترناتیو مطلوب دولت آمریکا هم نیستند) را بر همه عیان سازند. یکی از این افراد عبدالکریم لاهیجی است که با یدک کشیدن عنوان حقوقدان و فعال حقوق بشر(اما در حقیقت عمله ارتجاع و استعمار) مجوز کشتاری دیگر از اشرفیان را صادر می کند. اما سئوال اینست که چگونه یک حقوقدان و مثلا فعال حقوق بشر(یا قتال حقوق بشر؟*) تمام اصول پایه ای حقوق بشر را با چنان توجیه مسخره ای کتمان و در واقع انکار می کند؟!
تنها پاسخی که می توانم به این سئوال بدهم همانست که « باید قبول کرد که ملایان جنایتکار حاکم و سرپاسداران اوباش آنان درانتقال اخلاق ، فرهنگ و بی مسلکی و بی قانونی خود به عناصر ولایه های اپوزیسیون نمای ایرانی ؛ موفق بوده اند**»
لاهیجی در مصاحبه اش با رادیوی موسوم به فردا می گوید: « از نظر حقوقی دولت عراق بر اساس اصل حاکمیت بر تمام قلمرو خودش حاکمیت دارد بنابراین می‌تواند یک اردوگاه اشرف را تخلیه کند و اگر مجاهدین حاضر به تخلیه نشوند به‌زور تخلیه کند این مسأله حقوق و قانون است...»
لاهیجی که نایب رئیس فدراسیون جامعه های حقوق بشراست نه تنها استاتوی قانونی مجاهدین اشرف به موجب کنوانسیون چهارم ژنو و موقعیت پناهجویی آنان توسط کمیساریای عالی پناهندگان را کتمان می کند بلکه در مورد چگونگی «اعمال حاکمیت» یک دولت و رابطه آن با موازین حقوق بشری خود را به تجاهل می زند گویی هنوز در دوران قرون وسطی بسر می بریم ودولتها چون آن زمان دارای حاکمیت مطلق العنان هستند.
مفهوم حقوق بشر حاصل جنبشهای فکری در مقابله با استیلاکلیسا بر تمامی شئون زندگی انسانی در قرون وسطی می باشد که در یک روند روبه تکامل به نقطه امروزی رسیده است و امروزه با نام «مفهوم مدرن حقوق بشر» و ویژگی ها و الزامات آن بکار گرفته می شود.
«کرامت انسانی» کانونی ترین ارزش در فلسفه ی حقوق بشر، «حق طبیعی» انسان محسوب می شود. حقوق طبیعی، حقوقی هستند که با انسان زاده می شود و به «نوع انسان» تعلق دارد. امروزه این حقوق به مثابه یک «ضرورت بنیادین جامعه بشری» مورد قبول عام و پذیرش جامعه جهانی قرارگرفته است و در دکترین حقوقی مابین رعایت «حقوق بشر» و مشروعیت یک نظام سیاسی ارتباط تنگاتنگ وجود دارد؛ بدین معنی که عدم رعایت «حقوق بشر»، موجب عدم مشروعیت سیاسی نظام می گردد.
پس از تشکیل سازمان ملل متحد و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، معاهدات، میثاقها و کنوانسیون های متعددی در خصوص رعایت و تضمین حقوق بشر توسط دولتها منعقد گردید و دولتها با پیوستن به این معاهدات خود را متعهد و مکلف به رعایت این اصول ساختند.
باید توجه داشت که دولتها با پذیرش این اسناد «صلاحیت و حاکمیت» خود در برخورد با اشخاصی که در قلمرو یا تحت صلاحیت‌شان هستند را محدود می کنند و از حاکمیتی مطلق العنان چون گذشته برخوردار نیستند. هر دولت به لحاظ بین‌المللی متعهد شده است که نه تنها با شهروندان خود بلکه با افرادی نیز که در قلمرو حاکمیت وی هستند مطابق با موازین و استانداردهای حقوق بشری رفتاری انسانی داشته باشد و این حقوق را تضمین نماید. در واقع دولتها به نفع نظم بین المللی و به صورت ارادی، پاره ای از محدودیتها را نسبت به حق حاکمیت خود می پذیرند. پذیرش این تحدید حاکمیت که به اراده خود دولتها صورت می گیرد ازمقتضیات زندگی بین المللی است.فرآیند جهانی شدن و جامعه جهانی دیگر جایی برای حاکمیت مطلق دولتها باقی نمی گذارد.
لذا در عصر جهانی شدن و جامعه جهانی، حاکمیت ملی دولتها تا جایی محترم شمرده می شود که نقض حقوق بشر صورت نگیرد و حتی سایر کشورها موظفند که نقض حقوق بشر را متوقف کنند. همین مبنا است که موجب مشروعیت مداخله بشردوستانه(مانند مورد اخیر لیبی) می شود در حالیکه اصل منع توسل به زور علیه یک دولت نیز از اصول شناخته شده در حقوق بین الملل است.
احترام به حاکمیت ملی و استقلال دولت ها از اصول و حقوق شناخته شده در حقوق بین الملل است اما در کنار این اصل اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز حضور دارد که رعایت اصول آن نیز توسط حقوق بین الملل شناخته شده است. در مفهوم مدرن حقوق بشر، رعایت اصول حقوق بشر در عرض اصل حاکمیت ملی دولت ها قرار دارد و حتی مهمتر از آن اصول است.
بر همین قیاس است که دولت کنونی عراق صرفنظر از عدم مشروعیت سیاسی و غصب آراء شهروندان خود، به لحاظ تعهدات بین المللی اش نمی تواند در برابر اشرفیان و خواسته های بر حق شان به زور متوسل شود. اگر دادگاه اسپانیا شکایت مجاهدان اشرف بر علیه نوری مالکی را به دلیل جنایت علیه بشریت پذیرفته است دقیقا به دلیل این مسئله است که در حقوق بین الملل اعمال حاکمیت نباید موجب نقض حقوق بشر گردد.
گذشته از موازین و دلائل حقوقی، بر هیچ عقل سلیمی پوشیده نیست که اگر معنای اعمال حاکمیت دولت عراق شامل توسل به زور و خشونت و کشتار می شد، دولت دست نشانده نوری مالکی به فرمان اربابانش در تهران، با حرکت توپ و تانکهایش چنانکه در دو حمله قبل به اشرف دیدیم اشرفیان بی سلاح را قلع و قمع و اشرف را با خاک یکسان کرده بود. آیا می توان گفت که عبدالکریم لاهیجی حقوقدان حتی از یک فهم عادی و استدلال ساده هم عاجز است؟! من پاسخ به این سئوال را به خود خوانندگان گرامی وا می گذارم.
*رحمان کریمی ـ مقاله فعال حقوق بشر یا قتال حقوق بشر
**عنوانی که آقای رحمان کریمی در مقاله اخیرشان به عبدالکریم لاهیجی داده اند
