آخوند اژه ای دژخیم که از زندانیان سیاسی با عنوان «زندانیان امنیتی» یاد می کرد، گفت: «کسانی هستند که به جرم امنیتی در زندان هستند که اگر توبه و اظهار پشیمانی کنند و از سوی هیئت کارشناسی مورد نظر، این امر احراز و اعلام شود که این پشیمانی و توبه واقعی است، حتماً در لیست عفو قرار می‌گیرند».
 
رسانه حکومتی فارس 13شهریور1391 نوشت: دادستان رژیم در بخش دیگری از اظهارات خود، به در بردن عوامل اصلی اختلاس نجومی رژیم اذعان کرد و گفت: قرار مجرمیت جهرمی مدیر عامل سابق بانک صادرات نقض شد. برای این فرد قرار مجرمیت از جانب بازپرس پرونده صادر شد، اما این قرار از سوی نماینده دادستان نقض شد و به این ترتیب مقرر شد پرونده مجدداً مورد رسیدگی قرار گیرد و قرار مناسب صادر شود.