طبق این قرارداد اموال منقول موجود در اشرف که تماماً به هزینه ساکنان آن خریداری شده است با 50درصد تخفیف به مبلغ 25میلیون دلار خریداری میشود.

قیمت دارایی ها و تاسیسات غیرمنقول در اشرف که حاصل کار و سرمایه گذاری 26ساله مجاهدین در این شهر است 500میلیون دلار برآورد شده که عواید ناشی از فروش آن 40درصد به کمپانی انگلیسی و 60درصد به مجاهدان اشرف خواهد رسید.

قرارداد منعقد شده یک قرارداد رسمی با ثبت رسمی وزارتخارجه انگلستان و تایید اتاق بازرگانی اتحادیه عرب و تصدیق سفارت عراق در انگلستان است. این قرارداد تحت قانون و حکمیت اتاق بازرگانی بین المللی سندیت یافته است. 

واضح است که حکومت آخوندی و دست نشاندگانش در عراق اجرای این قرارداد را با انواع و اقسام سنگ اندازی ها مواجه خواهند کرد تا هیچ پولی به مجاهدین نرسد و دارایی ها و اموال آنها به وسیله حکومت آخوندی و حکومت عراق بالا کشیده شود . اما تا همین جا نیز انعقاد قرارداد و ثبت رسمی آن در ارگان های بین المللی  دستاورد بسیار مهمی محسوب می شود که با پیگیری های حقوقی و قضایی از سوی وکلای مجاهدین ادامه خواهد یافت.

ساکنان اشرف برای انعقاد این قرارداد در اموال منقول خود 50 درصد و در اموال غیر منقول 40 درصد تخفیف داده اند.

قرارداد طبق کنوانسیون بین المللی وین به تاریخ 1980 برای فروش بین المللی کالا بسته شده و ضوابط اتاق بین المللی بازرگانی بر آن حاکم است.

اموال غیر منقول  شامل ساختمانهای سیمانی و آجری و پنلی ،  ساختمانهای سرامیک وبهداشتی، ساختمانهای مورد استفاده برای انبارها وکارگاههای تولیدی ، جاده ها و پیاده روها ، فضای سبز و درختکاری ، پارک و دریاچه و اماکن تفریحی، مسجد ، استخرها ، ساختمان کتابخانه عمومی ، تأسیسات ورزشی ،  تاسیسات پمپ بنزین ،  سالنهای بزرگ برای اجتماعات و گردهمائی ها، دیوارکشی ها و سیاج کشی ها و نمادهاست.

قیمت اموال غیر منقول در این قرارداد 500 میلیون  دلار براورد شده است که اسناد آن موجود است.

برآورد قسمتی از دارایی های غیر منقول اشرف که توسط کارشناسان و مهندسان ذیربط آمریکایی و عراقی در سال 2003 به حکم دادگاه شهرستان خالص صورت گرفت و البته ناتمام ماند، 106 میلیون و 833 هزار و 672 دلار  بود.

در اکتبر سال 2003 (1382) 6 ماه پس از جنگ در عراق و اشغال این کشور توسط نیروهای آمریکایی بر اساس 2 حکم صادره از سوی دادگاه شهرستان خالص، مهندسان ارزیاب برای برآورد قیمت اموال و دارایی ها در اشرف موظف شدند. طبق صورتجلسات دادگاه به تاریخ 20/10/2003 و 5/11/2003 قاضی دادگاه به سندیکای مهندسین بعقوبه برای برآورد قیمت ساختمانها و برق و تأسیسات دستور میدهد و کارشناسان را موظف به برآورد قیمت می کند

دادگاه همچنین اداره ثبت املاک خالص را موظف به معرفی نقشه برداران به منظور برآورد کارشناسی اموال غیر منقول در اشرف کرد. برآورد قیمت در 12/11/2003 در اشرف توسط کارشناس قضایی و مهندسان آمریکایی و عراقی به قید سوگند در برابر دادگاه پس از مشاهدات حضوری با نقشه و کروکی و جداول تفصیلی شامل ساختمانها و تاسیسات و زیر ساخت های ایجاد شده توسط  ساکنان اشرف صورت گرفت.

طبعا در آن زمان  سرمایه گذاری و تاسیساتی که ضمن 9 سال بعد تا سال 2012 ایجاد شده است وجود نداشت. در این 9 سال بسیاری ساختمانها و تاسیسات دیگر از جمله ایستگاه داخلی برق اشرف به قیمت نزدیک به 2 میلیون دلار آمریکایی با 6 ژنراتور 5/1 مگا وات افزوده شده است

درباره قیمت شهر اشرف و تأسیسات آن فاکتهای زیادی وجود دارد از جمله :
• دلسوز الجاف مشاور استان دیالی در 16/12/2009 اعلام کرد: « مدیریت استان قصد دارد قرارگاه اشرف را به یک محل توریستی بزرگ تبدیل کند و آن را در معرض سرمایه گذاری قرار دهد تا برای استراحت خانواده ها مورد استفاده قرارگیرد و کمکی اقتصاد محلی باشد». (تلویزیون سومریه).
• صادق الحسینی معاون رئیس شورای استان در همین تاریخ اعلام کرد:« قرارگاه اشرف دارای کلیه الزامات اساسی برای تبدیل شدن به یک شهر توریستی برجسته است  ».
• همچنین مدیر ناحیه العظیم عبد الجبار العبیدی گفت:« شورای شهرداری به سرمایه گذاری بر روی قرارگاه اشرف بعد از تخلیه ان از اعضای سازمان مجاهدین خلق و بازگرداندن آن به مدیریت محلی  است... اهالی بخش العظیم واقع در 55 کیلومتری شمال شرق بعقوبه بر قرارگاه اشرف نام  مروارید صحرا  گذاشته اند زیرا علیرغم اینکه این قرارگاه در یک منطقه صحرایی قرار دارد ولی پر از انواع درخت ها و باغها و باغچه های زیبا میباشد  و در آن همه نوع خدماتی وجود دارد از پروژه های آبرسانی گرفته تا دریاچه و فواره های آب و باغهای بزرگ و ساختمانها و مساجد و راهها و جاده ها بعلاوه یک فرودگاه بزرگ که در پایان دهه 80 برای پرواز هلیکوپترها و هواپیماهای جنگی مورد استفاده قرار میگرفته است
• در مورد ایستگاه پمپاژ آب اشرف که تماما با لوله کشی های آن به هزینه ساکنان ساخته شده است فرمانده آمریکایی جیاتیف  در 10 جولای 2008 در نامه به مدیرکل آب دیالی نوشت«آب کمپ اشرف برای تقریبا 25 هزار شهروند عراقی آب تازه تامین می کند» .
• مالکی نخست وزیر عراق در 21 دسامبر 2011 در تلویزیون دولتی عراق اشرف را بعنوان یک شهر «و نه اردوگاهی آنچنان که در رسانه گفته می شود»  توصیف کرد
• رژیم ایران در 25 دسامبر 2011 ارزش شهر اشرف را میلیاردها دلار اعلام کرد (خبرگزاری حکومتی مهر)
• در 18 مارس 2012 سایت عراقی الاستقامه به نقل از مقامات استان دیالی نوشت:« قرارگاه اشرف برای ساختن یک فرودگاه بین المللی و یا ایجاد چندین پروژه کشاورزی و تجاری که اقتصاد استان را تقویت کند واجد شرایط است. این قرارگاه یک شهر کامل است و بعنوان یک واحد اداری شایسته رساندن خدمات به ناحیه العظیم در استان است. خدمات عمومی آن برای ایجاد چندین پروژه استراتژیک و تقویت فرصت های سرمایه گذاری در استان در تمامی بخش ها واجد شرایط است»
• دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران در اول اردیبهشت 1391  اعلام کرد: «آنچه در اشرف ساخته شده، حاصل کار و تلاش شبانه روزی هزاران تن از ساکنان آن طی 26 سال سرمایه گذاریهای کلان است. قبل از محاصره ظالمانه اشرف توسط حکومت عراق در ابتدای سال 2009 روزانه بطور متوسط 1500 کارگر عراقی و صدها تکنسین که توسط ساکنان اشرف استخدام شده بودند در این شهر به کار مشغول بودند. قیمت مالکیت های غیر منقول در اشرف اکنون 500 میلیون دلار ارزیابی می شود که شامل زیرساختها، تأسیسات، ساختمانها، جاده کشی و سیستمهای آب و برق و فاضلاب است. برای نیروگاه برق اشرف و تأسیسات و ژنراتورهای آن بیش از 10 میلیون دلار هزینه شده است. هزینه دو ایستگاه پمپاژ آب و لوله کشی های آن از زرگانیه (در 30 کیلومتری غرب اشرف) و مرفوع (در 6 کیلومتری شرق اشرف) بیش از 15 میلیون دلار بوده است. انتقال خط ویژه برق از شهر خالص به اشرف، 2 میلیون دلار هزینه داشته و ساختمان ها و تجهیزات و تأسیسات هدیه شده به نیروهای عراقی در سال 2009، بالغ بر 10 میلیون دلار بوده است. اسناد و مدارک این مالکیتها موجود و به هر مرجع ذیصلاح قابل ارائه است».

شایان یادآوری است که در 21 آوریل 2012 ساکنان اشرف قراردادی را برای فروش اموال و دارایی ها با یک تاجر عراقی امضاء کردند که تنها تاجریست که دولت عراق در 10 ماه گذشته به او اجازه داد به اشرف بیاید. تاجر مزبور خود را از نزدیکان حکومت عراق و منسوبین نخست وزیر این کشور معرفی کرد.

فالح فیاض مشاور  امنیتی مالکی که اجازه ورود تاجر عراقی را به اشرف صادر کرده است در نامه رسمی به تاریخ 10 می 2012 خطاب به وزارت کشور، رئیس پلیس دیالی، اداره اطلاعات عراق و رئیس کمیته اشرف می نویسد:

موضوع : تسهیل ماموریت
السلام علیکم و رحمه الله و برکاته
لطفا تسهیلات مربوط به ماموریت آقای علاء سامی کاظم جهت ورود به قرارگاه عراق جدید (  اشرف سابق )  بمنظور خرید مواد غیر نظامی از قرارگاه را در عرض کمتر از 6 ماه فراهم شود.
فالح فیاض
مشاور امنیت ملی عراق
می 2012

تاجر عراقی در قراردادی که با ساکنان اشرف امضا کرده است با دریافت 55 درصد تخفیف در اموال منقول و 50 درصد تخفیف در اموال غیر منقول متعهد می شود که :
اولا-ضمن 5 روز 5 میلیون دلار پیش پرداخت به حساب وکلای اشرف در خارج از عراق واریز کند
ثانیا-به ازای اموال منقول باستثنای هر آنچه ساکنان با خود به لیبرتی خواهند برد،5/22 میلیون دلار بپردازد
ثالثا-درآمد فروش دارایی ها و تاسیسات غیر منقول را با ساکنان اشرف نصف کند
رابعا-به هزینه ساکنان اشرف دو قطعه مزار مروارید و فروغ در اشرف را با استخدام افراد لازم دیوار کشی و حفظ و نگهداری کند.

اما در قدم های بعد که تاجر مزبور از واریز کردن پول و انتقال اموال خودداری میکند روشن می شود که تمام ماجرا سناریویی از جانب کمیته سرکوب اشرف و مشاور امنیتی بوده و هدف این بوده است که به این بهانه از ورود سایر خریداران و تجار به اشرف ممانعت کنند و وقت کشی 10 ماهه را به بهانة خریداری شدن اموال و دارایی های اشرف از سوی تاجری که یک مأمور اطلاعاتی بیشتر نبوده است، توجیه کنند.

در ماجرای ممانعت از فروش اموال و دارایی های مجاهدان اشرف که از دسامبر 2011 تا سپتامبر 2012 ، 10 ماه به درازا کشید ، مارتین کوبلر نه فقط در برابر شکایت ها و مراجعات و مکاتبات پیوسته مجاهدان اشرف و نمایندگان آنها سکوت پیشه کرد بلکه عملا در هر قدم بعنوان عامل فشار در طرف دولت عراق برای غارت و چپاول اموال و دارایی ها توسط این حکومت عمل کرد.

در همین رابطه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران در اطلاعیه 8 مرداد 91 از « توطئه جدید رژیم آخوندی و مزدوران عراقیش برای توقیف اموال ساکنان اشرف» پرده برداشت و خاطر نشان کرد: 

«رژیم ضد بشری آخوندی از طریق دست نشاندگانش در عراق در صدد است با استفاده از عوامل خود در دستگاه قضایی عراق اموال ساکنان اشرف را توقیف کند. به قرار اطلاع طرح این توطئه از سوی نیروی تروریستی قدس و سفیر رژیم آخوندی در عراق به کمیته سرکوب اشرف در نخست وزیری عراق داده شده است.

یکی از ترفندهای کثیف کمیته سرکوب و ارگانهای امنیتی عراق که از طریق کوبلر و یونامی پیش می بردند، ادعای مالکیت ژنراتورهای اشرف بر اساس اسناد جعلی و قوانین موهومی بود که به شدت مورد اعتراض مجاهدین قرار گرفت بخصوص که مجاهدین اسناد مالکیت خود را ارائه کردند.

مجاهدین و وکلایشان با نامه نگاری های متعدد به مشاور ویژه اشرف در وزارت خارجه آمریکا و مقامات سازمان ملل به اعتراض برخاستند و با افشای بازی کثیف کمیته سرکوب اشرف از طریق یک تاجر عراقی، قرارداد مربوطه را ملغی و باطل و فسخ شده اعلام کردند.»

آخرین اقدام آقای کوبلر برای تحت فشار قرار دادن مجاهدین ، ترتیب دادن یک ملاقات در لندن در 20 سپتامبر(30 شهریور) بین وکلای اشرف و تاجر عراقی با حضور کوبلر به منظور اجرای سناریوی حکومت عراق برای بالا کشیدن کلیه دارایی های منقول و غیر منقول مجاهدین به ازای 5 میلیون دلار بود. در این ملاقات تاجر عراقی حاضر نشد و به جای خود دو نماینده مجهول الهویه فرستاد.

دو ماه قبل از این، دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران بر اساس گزارش های دریافتی از داخل رژیم دراطلاعیه اول مرداد 1391 فاش کرده بود:

« به قرار اطلاع، قاسم سلیمانی سرکرده نیروی قدس به عوامل عراقی رژیم دستور داده است « در برابر آگهیها و شکایتهای پیاپی منافقین در مورد فروش اموالشان، به‌عنوان آخرین راه حل، تاجر همکار می‌تواند به شیوه غیرمستقیم تا سقف هفت میلیارد دینار عراقی وارد شود». اکنون هدف حکومت عراق این است که با پرداخت 5 الی 6 میلیون دلار از طریق «تاجر همکار» موضوع اموال و مالکیتهای اشرف را که بیش از 500میلیون دلار ارزش دارد از طریق کوبلر و یونامی به ساکنان اشرف تحمیل کند.
در همین اطلاعیه خاطر نشان شده است :

• نماینده ویژه دبیرکل باید به صراحت اعلام کند دولت عراق حق ندارد مانع ورود تاجران و خریداران خودروها و اموال به اشرف شود
• مارتین کوبلر و یونامی نباید به عنوان عامل فشار حکومت عراق و رژیم ملایان علیه اپوزیسیون ایران عمل کنند»

جانبداری مارتین کوبلر از طرح و برنامه حکومت عراق و نمایندگان مجهول الهویه مزدور عراقی در ملاقات 30 شهریور در لندن با وکلای مجاهدین به حدی بود که متعاقبا ویلیام بوردون دبیرپیشین فدراسیون های بین المللی حقوق بشر و حقوقدان برجسته فرانسوی به کوبلر و دبیرکل سازمان ملل متحد نوشت:

«مشکل اصلی بسیار روشن است. تاجر یک قرارداد الزام آور با ساکنان امضا کرده است ولی به تعهداتش عمل نکرده است. این تاجر میخواهد که بطور یک جانبه قیمت اجناس را نزدیک به 80% پایین بیاورد.... این کاملا غیرقابل قبول است و هیچ آدم معقولی چنین پیشنهادی را جدی نمیگیرد. پیشنهاد او در واقع توهینی است به فهم و آگاهی آدم.

بر اساس دستورات موکلینمان ما با یک روحیه همکاری و با انعطاف به این ملاقات آمدیم تا یک راه حلی پیدا بکنیم، ولی متأسفانه این تاجر با حسن نیت وارد این مذاکره نشد و هیچ قصدی برای رسیدن به هر گونه توافقی نداشت....

ما داریم احتمال شکایت درمورد این تاجر و مراجع ذیربط در عراق که مانع فروش اموال موکلان ما هستند را بررسی میکنیم...

من تردیدی ندارم که این برای دولت عراق مایه آبروریزی خواهد شد.

این تاجر هیچ حقی برای توقیف اموال ساکنان ندارد...

همانگونه که ما در ملاقات تأکید کردیم، ما از این بابت که یونامی تحت رهبری شما یک نقش عادلانه و بیطرفانه در رابطه با این مسئله ایفا نمیکند نگران هستیم. با تعجب بسیار و همانطور که در جریان ملاقات اشاره کردیم، شما از موضع تاجر چندین بار حمایت کردید و ما این برخورد از جانب یونامی را مغایر با نقش و بیطرفی آن تلقی میکنیم....

این باعث نگرانی عمیق ما است. ما انتظار برخورد متوازن تری در این ملاقات داشتیم....

ا از شما مصرا میخواهیم امکان اینکه تاجر و شرکت دیگر دسترسی فوری به اشرف داشته باشد و اجازه خرید اموال بدون هر مانع تراشی و تهدید و آزار را داشته باشدتسهیل نمایید.

اکنون باید دید حکومت عراق و کوبلر و شرکاء در برابر قرارداد امضاء شده با کمپانی انگلیسی برای خرید اموال و دارایی های مجاهدان اشرف به قیمت 525 میلیون دلار چه ممانعت ها و مشکلات جدیدی ایجاد خواهند کرد.»